مصدر صحي يعلن عدم توفر الدواء لمرضى الايدز
بغداد /
الصباح: فاتحت وزارة الصحة المنظمات الدولية لتوفير ادوية
العوز المناعي المكتسب للمرضى المصابين بالايدز الى جانب
اكتشاف 18 حالة جديدة بالمرض خلال برنامج الفحص الطوعي
المجاني.
اكد ذلك
مصدر مسؤول في الوزارة مشيرا الى ان الوزارة فاتحت كلا من
منظمة الصليب الاحمر وبرنامج الغذاء العالمي وبرنامج الامم
المحدة الانمائي وصندوق الامم المتحدة للسكان لتوفير
الدواء للمرضى المصابين بالايدز.
وقال
الدكتور وضاح حامد مدير شعبة المتلازمة ان المرضى الذين
يقدر عددهم حاليا بـ(62) صابا يعانون من عدم توفر العلاج
والدواء منذ سقوط النظام السابق حيث تمت سرقة واتلاف
الادوية والمواد العلاجية التي كانت متوفرة في المركز رغم
ان الوزارة تصرف لهم حاليا مبلغ 50 الف دينار شهريا مع
بدلات ملابس تقدر بمبلغ 100 الف دينار سنويا.
واكد
بانه تم اكتشاف 18 حالة جديدة منذ سقوط النظام السابق والى
الان عن طريق البرنامج الطوعي المجاني الذي تبناه القسم
حيث تم فحص اكثر من 100 الف مواطن في بغداد والمحافظات فقد
تم اكتشاف بعض الحالات بين عمال مصنع كربلاء للتمور وان
الحالات التي تم اكتشافها لم يعرف مصيرهم الى الان حيث
طلبنا منهم ضرورة المراجعة لكنهم لم يأتوا بعد.
مضيفا
بان عدد المنتسبين في الشعبة في جميع انحاء العراق يقدرون
بـ 240 منتسبا فقط وان اغلبهم يهددون بترك العمل اذا لم
تصرف لهم مخصصات نقل العدوى والخطورة ومخصصات خاصة لاسيما
وان المرض يعتبر من الامراض الفتاكة والتي لايوجد لها علاج
شاف مؤكدا بان خطة الوزارة لعام 2005 لم يبدأ العمل فيها
رغم مضي ثلاثة اشهر عليها وان خطة العام الماضي لم تنفذ
مشيرا الى ان عدد المنتسبين ليس بالعدد الكافي وانهم
يعانون من غبن في مرتباتهم بالاضافة الى عدم شمولهم
بالايفادات والدورات التدريبية الى الخارج وعدم احتساب
اجور اضافية لهم.
واوضح
الدكتور وضاح ان الشعبة خاطبت الوزارة مرارا لتوفير العلاج
ولكن الرد كان دائما انه لاتوجد شركة توافق على استيراد
كمية قليلة من العلاج موضحا بان علاج المريض يكلف اكثر من
الف دولار شهريا وتابع القول بانه وللاسف لاتوجد اية رقابة
صارمة على الحدود مما ادى الى دخول اعداد كبيرة من
الوافدين المصابين بالايدز سواء كانوا عراقيين مغتربين
مصابين بالمرض او من دول الجوار موضحا بان الوزارة باشرت
بخطة لفحص الوافدين في المدن وليس على الحدود كما كان
معمولا ً به سابقا وان اغلب الوافدين لايراجعون رغم
الغرامات المالية التي تفرض عليهم في حالة عدم المراجعة في
غضون 10 ايام والتي ايضا لايتم العمل فيها لتردي الوضع
الامني مبينا بان التعليمات الدولية لاتسمح بحجر المصابين
كما كان في زمن النظام السابق.
واكدت
مصادر صحفية بان خمسة من المرضى توفوا خلال فترة الثلاثة
اشهر الماضية لعدم توفر العلاج اللازم لهم.
ويذكر
ان دخول المرضى الى العراق كان عام 1986 عن طريق استيراد
عنصري (8) و(9) من شركة ماريو الفرنسية حيث اصيب اكثر من
275 مواطنا عراقيا بالمرضى لم يبق منهم سوى 60 حالة فقط.
