القوات متعددة الجنسية تسلم الجهات العراقية اربعة سجون

 

بغداد / المدى: تستعد الجهات العراقية لتسلم السجون الاربعة التي كانت تدار من قبل قوات متعددة الجنسيات على وفق جدول زمني يجري فيه تهيئة ملاكات عراقية لادارة هذه السجون..

اعلن ذلك وزير حقوق الانسان السيد يختيار امين الذي قال: ان إدارة السجون من قبل ادارة عراقية جزء من تسلم السيادة وسبق ان بحثنا هذا الموضوع مع اللواء (وليام براندنبرغ) مسؤول قوات متعددة الجنسيات عن السجون وتمت الموافقة على ذلك ولكن لم نضع سقفا زمنيا لذلك حيث ان الامر يتطلب تهيئة مستلزمات انجاح ادراتنا لهذه السجون ومنها توفير المبالغ اللازمة لذلك حيث ان ادارة هذه السجون تتطلب مبلغاً قدره (50) مليون دولار سنوياً فبناء سجن ابو غريب كلف (25) مليون دولار وسجن بوكه (18) مليون دولار..

واوضح ان عدد المعتقلين في السجون الثلاثة التي تدار من قبل القوات الاميركية يبلغ (9) الاف معتقل اغلبهم عراقيون اضافة لاعداد اخرى من (23) بلداً اغلبهم عرب والباقون من جنسيات افغانية وباكستانية وفرنسية وبريطانية وغيرها، كما انهم من مختلف الاعمار والشرائح الاجتماعية، اما سجن الشعيبة الذي يدار من قبل القوات البريطانية فلا يضم حالياً الا 18 معتقلاً بعد ان كانو بحدود الستين معتقلاً.

وحول مراعاة حقوق الانسان قال السيد الوزير (عملنا بمساعدة الاتحاد الاوروبي) على تدريب 700 عراقي كما ان الامم المتحدة وافقت على تدريب (40) شخصاً ووافقت المانيا على تدريب (25) كما اننا ارسلنا (20) شرطياً الى القاهرة لادخالهم في دورة تدريبية كما طلبنا من كلية الشرطة واعدادية الشرطة، تدريس مبادئ حقوق الانسان لمنتسبيها..

وحول اجراءات الوزارة للتحقيق في مقتل احد الارهابيين تحت التعذيب قال وزير حقوق الانسان السيد بختيار امين:- لم يكن لدينا علم بهذا الموضوع الذي عرض اثناء اعتراف احد الارهابيين في سامراء من قبل قناة (العراقية) ونحن نتابع هذا الموضوع علماً اننا ضد مثل هذه الممارسات المنافية للاديان السماوية وللقيم الانسانية والقوانين الدولية ومعاهدة نيويورك والاعلان العالمي لحقوق الانسان، موضحاً ان الوزارة لديها زيارات متعددة ومستمرة للسجون ومراكز التوقيف ومن دون علم السلطات التي تديرها وقد أعلمنا هذه السلطات بالخروقات التي تحصل وضرورة تجاوزها.. ونحن سنتابع هذا الموضوع بجدية للتوصل الى ظروف حدوث هذا الامر الذي يتنافى ومبادئ حقوق الانسان...

وعن تدخل الوزارة لمعالجة موضوع تأخير محاكمة المتهمين اوضح ان المسؤول عن هذا الموضوع هو الجانب القضائي ودورنا هو اننا عيون الشعب والدولة على كيفية ادارة السجون ومراكز الاعتقال وحماية حقوق الانسان وضمانة تطبيقها.. وبالمناسبة اقول اننا لم نوقع لحد الان على اتفاقية نيويورك لمناهضة التعذيب رغم ان السيد رئيس الوزراء ونائبه كانا مع المصادقة على هذه الاتفاقية ولكن قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت لايسمح للحكومة الانتقالية بتوقيع اتفاقيات دولية لذا نأمل من الحكومة المنتخبة توقيع هذه الاتفاقية والعمل على تنفيذها..

واختتم السيد الوزير حديثه قائلاً: ان العمل يجري وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع لتهيئة كادر لادارة السجون العراقية وتهيئة هذه السجون بشكل مناسب حيث انها جميعاً تعاني من ازدحام وكثافة تفوقان طاقتها.. ومرحلة اولى تم الاتفاق مع الجانب الاميركي لتسلم سجن ابو غريب بعد ان يتم نقل المعتقلين الامنيين منهم الى سجن (كروبر) في المطار.