وفد نفطي عراقي يبحث مع عدة شركات عالمية انشاء مصفاة
كبيرة
غادر
وفد نفطي عراقي كبير بغداد متوجها الى عمان لاجراء مباحثات
مع ممثلي (17) شركة نفطية عالمية للبحث في مشروع بناء
مصفاة نفطية كبيرة في العراق، حسبما افاد مسؤول في وزارة
النفط العراقية امس الاثنين.
وقال
عاصم جهاد الناطق الرسمي باسم الوزارة لوكالة فرانس برس ان
الوفد برئاسة احمد الشماع وكيل الوزارة "سيجري سلسلة
مباحثات مع ممثلين لـ(17) شركة نفطية عالمية من الولايات
المتحدة وبريطانيا واليابان وفرنسا وكندا وايطاليا والصين
وهولندا حول انشاء مصفاة نفطية في العراق".
واوضح
ان "العراق يريد بناء مصفاة كبيرة جدا بطاقة تتراوح
من250-300 الف برميل نفط في اليوم وبكلفة تقديرية تبلغ
ملياري دولار بفترة زمنية تتراوح بين عامين وعامين ونصف
وعلى مرحلتين".
وتابع
جهاد ان "العراق سيطلع ممثلي الشركات على ان مبلغ المشروع
سيتم دفعه من خلال الانتاج المستقبلي للمصفاة كي لاتتحمل
موازنة الدولة عبئا ماديا هي في امس الحاجة اليه في الظرف
الراهن".
واوضح
ان "انتاج المصفاة التي من المؤمل بناؤها في محافظة البصرة
او في محافظة نينوى سيكون للاستهلاك المحلي ولاغراض تجارية
للتصدير".
واكد
جهاد ان "بناء هذه المصفاة سيعطي الوزارة فرصة القيام
بعمليات تأهيل لبقية المصافي العراقية القديمة التي مضى
على وجودها اكثر من نصف قرن".
وعبر
المسؤول النفطي عن امله في ان "يتم الاتفاق مع احدى
الشركات العالمية حول بناء المصفاة باسرع وقت ".
من جهة
اخرى قالت اكاديمية عراقية ان (النفط العربي بشكل عام
والعراقي بشكل خاص يواجه في القرن الحالي تحديات تفرض
واقعاً جديداً علي الدول المنتجة من حيث كيفية التناغم
والتعايش معها).
واضافت
الدكتورة ايمان عبد خضير الاستاذ المساعد في قسم الاقتصاد
بكلية الادارة والاقتصاد في جامعة بغداد ان هذه التحديات
تحتم (فهم دور شركات النفط العالمية المتزايد في تطوير
الصناعة النفطية في ظل الازمات التي تمر بها الاوبك والنفط
العربي بشكل خاص وعودة العراق الي السوق النفطية بعد رفع
الحصار عنه).
واشارت
عبد خضير الى ان (المتغيرات والمستجدات تترك آثاراً كبيرة
علي صناعة النفط العراقي وتسويقه) مضيفة انه (سيواجه
تحديات تفرض عليه من الخارج ولا يستطيع التصدي لها لعظم
تأثيرها ومتانة جذورها وشمول هذا التأثير شتى مراحل
الصناعة النفطية).
ولفتت
الى انه (نتيجة لما تعانيه الصناعة النفطية العراقية سيكون
عليها مواجهة التحديات او الرضوخ اليها والعمل تحت مظلتها)
مضيفة ان الاقتصاد العراقي (سيواجه هو الاخر تحديات داخلية
وخارجية تمارس ضغوطها باتجاه تطبيق سياسة الانفتاح
الاقتصادي في اطار التحول نحو الخصخصة واعتماد آلية السوق
علي حساب التخطيط المركزي).
يذكر ان
مكتب الاستشارات في كلية الادارة والاقتصاد دأب علي اقامة
ندوات يحاضر فيها اساتذة وباحثون عراقيون في مختلف القضايا
ذات الصلة بالاقتصاد العراقي ومفاصله والتحديات التي
تواجهها في ظل العولمة من جهة وفي ظل حاجتها الي اصلاح
وتأهيل من جهة اخرى.
