القوات البريطانية قد تبقى بالعراق حتى العام القادم

 

لندن / رويترز: قالت لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني في تقرير اليوم الخميس ان القوات البريطانية ستبقى على الأرجح في العراق حتى عام 2006 على أقل تقدير مُشيرا الى انه كانت هناك سلسلة من "الأخطاء والأحكام الخاطئة" في تقدير أحوال فترة ما بعد الحرب.

واتهم التقرير لندن وواشنطن بالفشل في وضع التخطيط المناسب لمواجهة التمرد بعد الحرب.

وسلط التقرير الاضواء على الحرب من جديد قبل أسابيع من انتخابات متوقعة في مايو ايار قد يكون لموضوع العراق فيها أثر حاسم على مستقبل رئيس الوزراء توني بلير.

وكان بلير تعرض لضغوط من الرأي العام وأعضاء حزبه العمل لتحديد موعد لإعادة القوات البريطانية الى الوطن لكنه رفض ان يفعل هذا قائلا ان الجنود البريطانيين سيبقون حتى تصبح القوات العراقية قادرة على مباشرة الاوضاع الامنية.

وقالت لجنة الدفاع في تقريرها "في ضوء حالة التمرد وأوضاع قوات الامن العراقية فيبدو من المرجح ان القوات البريطانية ستبقى في العراق بأعداد مماثلة تقريبا للقوات المنتشرة حاليا حتي عام 2006."

ولبريطانيا ثاني أكبر مفرزة من القوات في العراق وعددها حوالي 8600 جندي. وللولايات المتحدة نحو 150 الف جندي هناك.

وقال التقرير ان التقدم الذي تحقق في العراق في مجالات كثيرة كان "رائعا" لكنه استدرك بقوله ان لندن وواشنطن هونتا من شأن التمرد بعد الحرب وأهملتا حدود العراق مع سوريا وايران مما سهل من تدفق المقاتلين الأجانب على البلاد.

وقالت اللجنة "لم يضع التحالف تخطيطا كافيا لمواجهة التمرد بعد الحرب."

 في الاطار ذاته قللت الإدارة الأميركية من الإعلان عن سحب الكتيبة البلغارية من العراق في نهاية العام الحالي موضحة أن صوفيا كانت قد أبلغتها بهذه الخطوة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية فضل عدم الكشف عن هويته أن الإعلان الصادر عن وزارة الدفاع البلغارية لم يكن مفاجأة على الإطلاق.

وأضاف أن الولايات المتحدة تثمن عاليا المساهمة التي قدمتها بلغاريا للتحالف في العراق وللحرب الشاملة على الإرهاب.

وأوضح أن البلغاريين أكدوا أن أي تغيير في عملية انتشار قواتهم ستكون بالتنسيق الوثيق مع السلطات العسكرية في التحالف.

وكان البرلمان البلغاري قد أقر في أبريل/نيسان الماضي عملية انسحاب الكتيبة البلغارية في نهاية العام الجاري.