تحقيق في النصيحة القانونية بشأن الحرب على العراق

 

يخضع حاليا قرار منع الكشف عن النصيحة القانونية لرئيس الجهاز القضائي البريطاني لورد جولدسميث بشأن قانونية الحرب على العراق للدراسة من قبل المشرف على حرية المعلومات.

فقد تلقى ريتشارد توماس شكاوى عندما تم حجب التفاصيل رغم الطلبات المقدمة بمقتضى قانون حرية المعلومات.

ومن المتوقع أن تدرس هيئة مستقلة مدى حساسية هذه النصيحة وهل كان من الصالح العام إخفاؤها.

جاء ذلك بعد الكشف عن بضع سطور من خطاب استقالة اليزابيث ويلمشيرست نائبة المستشار القانوني السابقة بوزارة الخارجية البريطانية.

واستقالت ويلمشيرست قبل بدء الحرب بأيام. وقالت انها تعتقد انه لم يكن هناك أي سبب قانوني لغزو العراق.

ونشرت وزارة الخارجية خطاب ويلمشيرست الاربعاء لكنها شطبت عدة اسطر.

غير أن القناة الرابعة الاخبارية البريطانية حصلت على الاسطر المشطوبة بعد ساعات من نشر الخطاب وكشفت عنها في نشرتها الاخبارية.

وتكشف الاسطر المشطوبة عن أن اللورد جولدسميث غير موقفه بشأن شرعية الحرب على العراق في الفترة ما بين السابع والثامن عشر من مارس/ آذار 2003 قبل أيام من غزو القوات الامريكية والبريطانية للعراق.

وتشير الاسطر المشطوبة الى ان جولدسميث كان يعتقد ان الحرب على العراق ستكون غير قانونية دون استصدار قرار ثان من الامم المتحدة لكنه غير موقفه لاحقا.

ويعتقد منتقدو رئيس الحكومة البريطانية توني بلير ان جولدسميث غير رأيه بسبب تعرضه لضغوط سياسية إلا أن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو نفى في مجلس العموم هذه الاتهامات وأنكر أن تكون الرسالة قد كشفت عن أنه غير موقفه قبيل شن الحرب.

وتحاول أحزاب المعارضة البريطانية اظهار الحكومة الحالية على انها غير جديرة بالثقة قبيل الانتخابات المزمع اجراؤها في الخامس من مايو/ آيار المقبل.

واظهرت استطلاعات الرأي ان بلير سيفوز في الانتخابات القادمة لكن بأغلبية برلمانية أقل.