المرأة العراقية توصي بضمان حقوقها في الدستور العراقي الجديد

 

اوصى المؤتمر النسوي الموسع الذي عقد في عمان بضرورة ان يركز الدستور العراقي على استخدام لغة المساواة بين الجميع في النواحي كافة دون الايحاء بوجود فرق في الحقوق القانونية في المجتمع كما طالب بتحديد تمثيل نسبي للحد الادنى المطلوب للتمثيل النسوي في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والدعوة الجادة للالتزام بمعاهدات حقوق الانسان.

وعرض المؤتمر الموسع الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون المرأة في منطقة البحر الميت في المملكة الاردنية الهاشمية تحت شعار المراة والدستور العراقي بحضور شخصيات قانونية وحقوق الانسان والمجتمع المدني الدولية.خمس ورقات عمل تناولت الثلاث الاولى منها والتي تقدمت بها السيدة فائزة بابا خان المستشار القانوني في الوزارة رئيسة المؤتمر الفقرات القانونية السابقة التي انتهكت حقوق الانسان المرأة والرجل على حد سواء والاسلام والدين والديمقراطية وكذلك ورقة خاصة عن شؤون التعليم.

فيما عرضت السيدة هناء ادورد ورقة بعنوان (ادراك دور منظمات المجتمع المدني في كتابة الدستور) وثمة ورقة اخرى بعنوان (دستورية القوانين العراقية فيما يخص حقوق المراة واهميتها بالنسبة للاتفاقيات الدولية).

كما القى القاضي اكرم الخضار الخبير في الاتفاقيات الدولية بحقوق الانسان والدستور كلمة عبر فيها عن دور المرأة في الحياة الجديدة في المجتمعات لما تمثله من اهمية في تحضرها وتكوينها وكذلك عرج على ضرورة ضمان حقوقها في القوانين الدستورية.

وعبرت السيدة نرمين عثمان وزيرة الدولة لشؤون المرأة عن سعادتها بنجاح المؤتمر الذي تمخض عن عدة توصيات تخص حقوق المرأة في الدستور الى جانب وضع خطة قصيرة الامد مهمتها القيام بحملات اعلامية سمعية ومرئية ومقروءة فضلا عن الملصقاة والبوسترات وتستمر لمدة شهر متواصل.

وقالت في ايجاز صحفي عقب انتهاء المؤتمر ان الهدف من هذه الخطة توعية المجتمع بماهية وكيفية وضع الدستور واهميته في الحياة العراقية الجديدة ونوهت عن وضع خطة متوسطة الامد تستمر حتى منتصف اب المقبل تتمثل بالقيام بمشاريع وورشات عمل مختلفة الاساليب والاليات مهمتها توضيح صيغ كتابة الدستور وسبل المشاركة الوطنية لجميع افراد الشعب للمساهمة في صياغته والتصويت عليه ثم تعقب ذلك حملة لنشر الاستفتاء العام للدستور الجديد تستمر حتى الانهاء في الاعلان عنه بشكل كامل وشرعي بعد التوصيت عليه من قبل المجتمع.

واوضحت الوزيرة بانه تم تشكيل لجنة مكونة من ثلاث شخصيات من خبراء القانون ولثلاث شخصيات من اعضاء الجمعية الوطنية المنتخبة ومثلهم من منظمات المجتمع المدني تقوم هذه اللجنة بوضع استراتيجية لتنفيذ التوصيات وتعتمد في صياغة القانون العراقي الجديد لما يحمله من اهمية لضمان حقوق المراة وانصافها من المظالم الكثيرة التي طالت حياتها وما زالت على حد تعبير السيدة الوزيرة.

وشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات القانونية الدولية والباحثين والداعمين لاقامة المؤتمر ومنهم نقابة المحامين الاميركية ومنظمة NDI وIRI.

وتجدر الاشارة الى ان التوصيات تضمنت 18 فقرة جلها تتعلق بضمان المرأة لحقوقها في الدستور العراقي الجديد المزمع كتابته وسنه من قبل الجمعية الوطنية المنتخبة.