السيد السيستاني يصدر فتوى تحرّم الفساد الإداري وإهدار المال العام

أصدر المرجع الأعلى السيد علي السيستاني فتوى تحرم على الموظفين الحكوميين التخلف عن أداء واجباتهم.

واعتبر السيد السيستاني في فتواه ما يأخذه الموظفون من مال مخصص لإعمار العراق، لقاء عملهم الرسمي الذي يتقاضون عنه راتبا من الدولة، مال سحت حراماً.

جاء ذلك في رد سماحته على استفتاء فقهي توجه إليه بسؤال حول قضية هدر الأموال العامة المخصصة للإعمار والخدمات العامة.

الفتوى والاستفتاء أشارا إلى بعض الظواهر السلبية، كالفساد الإداري المتفشي في المؤسسات الحكومية، ولا سيما تلك التي ارتبطت بالمشاريع الخدمية وإصلاح البنية التحتية، وما شاع فيها من منح الأموال بحجة الأعمال الإضافية، وقيام بعض الموظفين بتأليف مجاميع منهم تتولى مهمة بناء وإصلاح مشروع ما، وتتقاضى أموالاً طائلة من هذا العمل، في حين يمكنهم القيام به في أثناء دوامهم الرسمي الذي يدر عليهم رواتب لا بأس بها.

وقد التقى السيد السيستاني ممثل الأمانة العامة للأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي في النجف أمس.

وعقب اللقاء عقد قاضي مؤتمرا صحفيا بمبنى المحافظة، حيث نقل، أولا، تحيات الأمين العام كوفي عنان للسيد السيستاني واستحسانه للدور الذي لعبه.

وقال قاضي: "جئت إلى هنا للتعرف على وجهة نظر السيد السيستاني، ولم أحمل أي رسالة من الأمين العام، وأستطيع القول إن السيد قال لي إنه رجل دين وليس رجل سياسة، عدا تدخله في بعض الأمور التي يتوجب دخوله فيها عند حدوث أزمة".