تسعى ناشطات عراقيات
الى حشد الدعم النسائي لتشكيل كتلة نسائية قوية لخوض
الانتخابات المقبلة عام 2006 حيث تطالب المنظمات النسائية
ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون المرأة وتكريس
حقوق المرأة في الدستور الدائم.
شروق العبايجي، رئيسة
«جمعية الامل النسائية» قالت ان المنظمات النسائية تسعى
الى استقطاب الكوادر النسائية لتحدي الاوضاع الحالية
والمشاركة في الانتخابات المقبلة واعداد ورش عمل حول
مفاهيم الدستور والمشاركة في صوغه.
واعتبرت ان فوز النساء
في الانتخابات البرلمانية جاء عن طريق أحزاب لا عبر تلك
المنظمات وان عدم ترشيح اي امرأة في البرلمان لمنصب رئاسي
أو لوزارة سيادية «دليل على اهمال هذه الأحزاب كوادرها
النسائية التي ضمتها في قوائم الانتخابات».
واعتبرت أنسام توفيق،
مديرة مركز مؤسسات المجتمع المدني في رئاسة الوزراء أن
انتماء المرأة إلى كيانات سياسية يقودها الرجل يفضي إلى
«استغلال جهودها وخبرتها وابعادها عن الواجهة».
ولفتت إلى دراسة اعدتها
وزارة الدولة لشؤون المرأة تؤكد حصول العراقيات على نسب
جيدة من المراكز الادارية في المؤسسات الحكومية ولكن لا
توجد امرأة في موقع مدير عام، كما في وزارة التربية حيث
تشكل النساء نسبة 70 في المئة.
وذكرت آلاء السعدون،
مسؤولة «الرابطة الاسلامية لنساء العراق»، ان الحملة
الواسعة لحشد النساء من أجل الترشيح للانتخابات المقبلة،
تأتي لوجود رغبة لدى العراقيات في تولي مناصب قيادية
وتحديد ضمانات للمرأة «الثكلى والأرملة واليتيمة» في
الدستور الدائم وتحقيق المساواة في الوظائف والدراسة.
في المقابل، قالت سحر
عطا، عضو المجلس الوطني السابق ان وجود (83) امرأة في
الجمعية الوطنية المنتخبة يعني ان المجتمع العراقي يعي
أهميتها، مشيرة إلى ان «لا جهة سياسية تستطيع تهميش دور
المرأة أو ابعادها عن المناصب، والانتخابات البرلمانية
تجربة نحو اثبات العراقية وجودها».