كوفي عنان يواجه ضغوطا متزايدة للتخلي عن منصبه

يواجه الأمين العام للأمم المتحدة ضغوطا متزايدة للتخلي عن منصبه خاصة في ضوء التحقيق المستقل بشأن فضيحة النفط مقابل الغذاء، الذي توصل إلى معلومات عن إتلاف وثائق لإخفاء الحقائق الأمر الذي قد يعطي أبعادا جديدة للفضيحة.

وتظهر التحقيقات أن إقبال رضا مدير مكتب عنان أصدر أوامره بإتلاف الوثائق بعد يوم من مصادقة مجلس الأمن على إجراء التحقيق في أبريل/ نيسان الماضي.

ويشير تقرير التحقيق إلى أن كوجو استغل برنامج النفط مقابل الغذاء لمحاولة عقد صفقات رابحة في العراق وانه اجتمع مع مندوب لصدام مرتين مما يدعو إلى التساؤل حول نزاهة أعماله وأنشطته.

وقد أعلن بول فولكر رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية النفط مقابل الغذاء أن كوفى عنان الأمين العام للمنظمة الدولية برئ من التهم الموجهة إليه بشأن التستر على صفقات عقدها ابنه كوجو الذي قيل انه استغل اسم والده لتحقيق مكاسب مادية .. لم نجد دليلا كما لم يكن هناك اشتباه في وجود دليل لدى أي من الأشخاص الذين قابلناهم والذين لهم علاقة بهذا الأمر.

ولكن فولكر عاد ليتهم عنان بالفشل في إجراء تحقيق داخلي دقيق يمكن أن يقود إلى اكتشاف ما إذا كان هناك تلاعب في هذا الأمر من عدمه.

"إن التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة بإشراف الأمين العام لم يكن كافيا".

أما عنان فقد صرح بأنه رغم تبرئته من هذا الاتهام على المستوى الرسمي إلا أن آثاره تسببت في مشاكل عائلية ستمتد لأمد طويل. "لقد كانت اصعب اللحظات وأكثرها إيلاما بالنسبة لي شخصيا خلال السنوات الماضية، عندما بدا أن ابني كوجو قد تصرف بشكل غير مسؤول وانه ربما لم يذكر لي كل الحقيقة بشأن ما فعله".

هذا وقد أعلنت إدارة الرئيس بوش من خلال أعضاء الكونغرس أنها ستقف إلى جانبه في هذه المحنة لاقتناعها ببراءته، وقالت إنها لا تؤيد استقالته.

"لقد أوضحنا أننا ندعم الأمم المتحدة وندعم الأمين العام في عمله. لقد أبدى تعاونا واضحا مع لجنة التحقيق برئاسة فولكر".

على صعيد آخر، قال السيناتور الجمهوري نورم كولمان وهو من أبرز المعارضين لعنان في مجلس الشيوخ إن نتائج التقرير تؤكد أن عنان مسؤول عن القيادة الفاشلة التي أدت إلى فساد برنامج النفط مقابل الغذاء وطالب باستقالته.