ابرمت وزارة الصحة اكثر
من 528 عقدا لتوريد ادوية ومستلزمات واجهزة طبية ضمن خطتها
الرامية لتوفير الادوية للمواطنين فيما اكدت بان اغلب هذه
العقود ستدفع بالآجل بسبب عدم المصادقة على ميزانية
الوزارة ولتوفير هذه المواد بأسرع وقت.
وقال المتحدث الرسمي
للوزارة ان اغلب هذه العقودقد ابرمت ضمن ميزانية الوزارة
للعام الماضي.فيما تم ابرام عقود جديدة بطريقة الدفع
بالآجل وذلك لعدم المصادقة على ميزانية الوزارة رغم مرور
اكثر من 4 اشهر مما قد يتسبب في تأخير ابرام عقود جديدة
ترغب وزارة الصحة في الاتفاق عليها. مؤكدا بانه هنالك
كميات كبيرة من الادوية موجودة حاليا في مخازن الشركة
العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية تنتظر الفحص
فيما ان مختبر الرقابة في مرحلة التأهيل مبينا بانه تم
توجيه المختصين والمسؤولين بضرورة الاتفاق مع منظمة الصحة
العالمية لتوليها اعطاء الصلاحية للدواء من خلال المختبر
المرجعي المعتمد عليه لفحص الدواء وتوفيره الى المواطنين.
واضاف بان الوزارة تدرس
حاليا مكننة المخازن والصيدليات والمذاخر الا ان التخصيصات
المالية هي العقبة اضافة الى ضرورة تنمية الافراد وتوفير
الملاكات المختصة.
