تقرير التنمية البشرية يدين القمع في العالم العربي

لم يًحرز العالم العربي أي تقدّم ملحوظ باتجاه تحقيق الديموقراطية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2003.

هذه هي خلاصة تقرير برنامج الامم المتحدة حول التنمية البشرية لعام 2004، الذي صدر في العاصمة الاردنية عمان بعد ان تأخر لشهور عدة.

ويسلّط التقرير الضوء على تباعد فجوة التنمية بين الدول العربية وسائر دول العالم كما يكشف حجم العجز في الحريات وغياب الحاكمية الرشيدة.

وينشر التقرير تحت رعاية نائب رئيس وزراء الأردن مروان المعشر وبحضور مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ريما خلف.

ويختلف هذا التقرير عن سابقيه بأنه يرسم مقارنة غير متكافئة بين مسارات وخطط التنمية في العالم العربي وسائر الأقاليم في العالم.

وحذر التقرير من أن القمع يشكل عائقاً أمام "نهضة عربية" شاملة.

وأدان استخدام الحكومات للدين كحجة للقمع بالرغم من غنى التراث الديني والثقافي العربي بالإشارات للحريات الفردية والحكم الرشيد.

واعتبر التقرير الذي أعدّه فريق من الخبراء والمتخصصين العرب ان تركيز السلطة بين أيدي مملكات، أو ديكتاتوريات عسكرية ، او رؤساء مدنيين منتخبين لمدى الحياة، خلّف "ثغرة سوداء" حيث "لا شيء يتحرك".

وقال برنامج الأمم المتحدة للتنمية أنه تم ترسيخ الفساد في المنطقة في الحكومات والأعمال، في الوقت الذي تسيطر فيه جماعات على الحياة العامة. أزمة الشرعية المزمنة

وحثّ التقرير الأنظمة العربية على مواجهة "أزمة الشرعية المزمنة" محذراً من أن ذلك يغذّي العنف والتعصّب.

وإذ لام التقرير بشكل أساسي الخيارات السياسية للسلطات العربية، إلا أنه حمّل كذلك القوى الأجنبية مسؤولية الوضع منذ الإستعمار وحتى اليوم.

وأشار إلى أن هذه القوى اعتمدت "معايير مزدوجة" عبر الموافقة او حتى تشجيع الحكم التسلطي في العالم العربي مقابل الإستقرار السياسي والحصول على موارد النفط المحلية.

وأضاف أن " الدول الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة اتخذت خطوات اعتُبرت انها قمعية وتمييزية أضعفت موقف الإصلاحيين الذين يطالبون الحكومات العربية بتغيير نهجها.."

وفي هذا الإطار دان التقرير مساهمة الولايات المتحدة في السياق الدولي الذي أعاق التقدّم من خلال سياستها تجاه إسرائيل وأعمالها في العراق والخطوات الأمنية التي أثرت على العرب.

ويضع معدّو التقرير الدول العربية في ذيل القائمة لجهة حقوق الانسان وتمكين المرأة ونشر الثفافة والحاكمية الرشيدة.

وعن عقد هذا الحدث في عمان يقول رئيس مجلس النواب الأردني بالوكالة ممدوح العبّادي إنه بادرة إيجابية "حتى مع وجود بعض الثغرات" فيما يتعلق بالتزام الدول العربية بالإصلاحات.

وبينما يشرّح التقرير الإصلاحات الداخلية أو غيابها في العالم العربي يقترح آليات إصلاح مؤسسية مع تعزيز مبادئ الإدارة الرشيدة، فضلا عن تصحيح مسار التنمية وإصلاحات سياسية تضمن استقلال القضاء، وإلغاء حالة الطوارئ، والقضاء على التمييز ضد الجماعات الصغيرة.

وكان إطلاق التقرير تأجل عدة مرات اثر اعتراضات أمريكية ثم مصرية بسبب تناوله للاحتلال الإسرائيلي أو الأمريكي من جهة وتوريث السلطة في القاهرة من جهة أخرى.

ورغم اعتراضات الولايات المتحدة التي وصلت حد التهديد بوقف تقديم المساعدات لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي: إلا انها قبلت اخيرا بنشر التقرير الذي شارك في إعداده اكاديميون وقانونيون عرب.

ويرى التقرير أنه يُمكن تفادي الكارثة عبر إطلاق عملية تاريخية، سلمية وعميقة لتناوب السلطة وعبر إعادة توزيع السلطة في المجتمعات العربية وإعادة السيادة لأصحابها، الأكثرية في العالم العربي.