قريبا .. صدور نتائج التحقيق المتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء

طبقاً لأحد كبار المسؤولين، تتوقع اللجنة التي تتولى التحقيق في برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة صدور تقرير خلال أسابيع حول حصول تضارب محتمل في المصلحة لدى الأمين العام للمنظمة كوفي عنان في إطار ذلك البرنامج.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز بداية الشهر الحالي، قال ريد موردن، المدير التنفيذي للتحقيق الذي ترأسه رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبق بول فولكر:" حينما يتضمن نطاق تعاملك سمعة الناس، فعليك أن تتمتع بأكبر قدر ممكن من الحذر و أن تُدخل كل شيء في إعتبارك".

ويستعد فولكر لإصدار تقرير ثانٍ هذا الشهر، بعد إصداره تقريراً مؤثراً حول ذلك البرنامج الذي لوثته الفضائح. ويتعلق التقرير الجديد بعمل كوجو، نجل عنان، في إطار إحدى الشركات التي حازت على عقد عمل مع الأمم المتحدة في العراق.

وتشير بعض الإدعاءات بأن كوجو عنان حصل على ما يصل الى 125 ألف دولار من شركة كوتيكنا التي تتخذ من جنيف مقراً لها. و قد تولت تلك الشركة مراقبة البضائع الواردة الى العراق خلال فترة العقوبات الدولية المفروضة على البلاد. و قد أنكر مسؤولو الأمم المتحدة أن عنان قد علم أو تورط بالمفاوضات المفضية الى حصول الشركة على ذلك العقد، كما ذكروا أن الأموال المدفوعة لنجله لم تكن تتعلق بالعراق.

وأضاف موردن أن التقرير المؤقت الثاني حول عنان سوف " يتم نشره خلال أسابيع و ليس اشهراً". فيما يتوقع إكمال التحقيق منتصف السنة الحالية.

وبموجب برنامج النفط مقابل الغذاء، الذي بدأ في كانون الأول من عام 1996 و إنتهى العمل به في تشرين الثاني 2003، تم السماح للنظام العراقي السابق ببيع كميات من النفط لشراء مواد إنسانية عملت على تخفيف وقع العقوبات التي فُرضت عام 1990 على الشعب العراقي.

ويُعد سمير فنسنت، الحاصل على الجنسية الأميركية، أحد الشهود المهمين فيما يتعلق بتلك الصفقات. و يدافع فنسنت عن نفسه أمام إحدى المحاكم الفيدرالية الأميركية في نيويورك التي وجهت إليه الإتهام بتقاضي ملايين الدولارات من النظام العراقي السابق مقابل الضعط على مسؤولي الأمم المتحدة في إطار البرنامج.

إلا إن موردن، الذي عمل سابقاً في الإستخبارات الكندية، قال أن لجنة التحقيق لم تستطع مقابلة فنسنت لغاية الآن، فعند سؤاله عن ذلك قال : " الإجابة هي بإختصار"، مضيفاً أن جهة الإدعاء لم تكن حريصة بالمقابل على مشاركة اللجنة بالمعلومات التي بحوزتها.

ومنذ نهاية الحرب، قام العراق بإصدار قوائم تتعلق بمستندات شراء و أدلة خاصة برشاو تعود للنظام السابق. و برغم أن تلك القوائم تكشف عن عقود شرعية حصلت عليها شركات نفطية، لكنها تضم ايضاً توثيقاً لهوية الكيانات السياسية و الشخصيات التي يُزعم تلقيها رشاوي من قبل ذلك النظام.

وتتعلق إحدى تلك الأدلة المهمة للغاية بمدير برنامج النفط مقابل الغذاء، بينون سيفان، الذي طبقاً لتلك الوثائق قد تم منحه حصصاً نفطية بأسعار مخفضة، و أعطاها بدوره الى إحدى الشركات الصغيرة التي تمارس عملها إنطلاقاً من بنما، و ادرت عليها ما يصل الى 1.5 مليون دولار.

وفي إطار تحقيقاته، توصل فولكر الى إستنتاج مفاده بأن ما قام به سيفان قد شكل " تضارباً خطراً و مستمراً في المصالح". و يقوم فولكر الآن بإجراء تحقيقات لمعرفة ما إذا كان الأخير قد حصل بالفعل على أي من تلك الأموال. بالمقابل ينكر سيفان قيامه بأية تهمة.

وقال موردن : " لم ننتهِ لغاية الآن من التحقيق في متعلقات سيفان المالية".

ولم تعطِ لجنة فولكر التحقيقية حتى الآن تقديراتها فيما يتعلق بحجم الأموال التي حولها النظام السابق لمصلحته بالتحايل على النظام الذي سار عليه برنامج النفط مقابل الغذاء و الذي وصل حجم تعاملاته الى 67 مليار دولار. لكن اللجنة تميل في ذلك الى أحد التقارير الموثوقة التي أصدرها تشارلز دولفر، رئيس لجنة مفتشي الأسلحة العراقية التابعين لوكالة الإستخبارات المركزية الأميركية لما بعد الحرب.

وكان دولفر قد ذكر في تقريره بأن النظام العراقي السابق قد حصل على ما يقرب من ملياري دولار من المداخيل غير الشرعية بإستغلال البرنامج المذكور، فيما حصل على ثمانية مليارات دولار أخرى نتيجة قيامه بعمليات لتهريب النفط خارج إطار البرنامج، في صفقات شملت كل من الأردن و تركيا و سوريا خصوصاً، و كانت تجرى تحت أنظار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال موردن بأن اللجنة قد زارت أكثر من 20 بلداً و إلتقت بما يزيد على 400 شخصية حتى الآن لإعداد تقريرها النهائي. و اضاف موردن : "ذلك قد يقتضي منا وقتاً طويلاً للغاية".

لكنه قال بأن خطط التحقيق ستتركز الآن على الشركات التي باعت بضائع للعراق أو قامت بشراء نفطه. و أضاف : " ينبغي أن يزودنا ذلك بما يكفي من التفاصيل لكي نقول ’هكذا كان يسير البرنامج و قد تم التلاعب به وفقاً لتلك الكيفية‘".