التخطيط تؤكد ان وتائر التضخم في تصاعد مستمر

  اكدت المؤشرات الاخيرة ومعلومات وزارة التخطيط ان وتائر التضخم في تصاعد مستمر مما يؤثر سلبا على الحياة المعيشية للعراقيين وقد شهدت الاسواق العراقية بمعروضاتها المختلفة قفزات واسعة في الاسعار  بحيث لم تنعكس ايجابيا مستويات التحسس التي شهدها قطاع الرواتب او قطاع الموظفين وعليه وازاء تصاعد الكتلة النقدية في العراق فلا يوجد ما يشير الى اجراءات فعالة بهدف التخفيف من وطأة التضخم وان جل المحاولات محصورة في بعض الخطوات البسيطة للجهاز النقدي متمثلا في البنك المركزي وانطلاقا من هذه التداعيات..

وفي هذا السياق قال الدكتور حسن عبدالكريم سلوم التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية رئيس قسم الاقتصاد:

يحصل التضخم عادة في ظل اجواء استثنائية يمر بها اقتصاد اية دولة وتتمثل هذه الاجواء بزيادة الكتلة النقدية على حساب المعروض السلعي مما يتسبب بارتفاع الاسعار وبالتالي انعكاس ذلك على حياة الناس بحيث لاتشعر او لاتكون قادرة على تحسين اوضاعها في ظل الظروف هذه..

ولمواجهة هذا الوضع وفي حالة مثل العراق لابد من تدخل الدولة بشكل مباشر ممثلة باجهزتها المختلفة وهي الجهاز النقدي والتجارة والمالية بهدف سحب جزء من الكميات المتداولة ومساعدة اصحاب رؤوس الاموال على الاستثمارات الطويلة الامد وتشجيعهم على الادخار بفوائد جيدة الهدف منها سحب المعروض النقدي بالدرجة الاولى كذلك لابد ان تلجأ الدولة الى ممارسات اقتصادية اخرى لاتضر بالمواطن من حيث الدخل انما تساهم في رفد موازنة الدولة في ايرادات مهمة لكي تكافح عملية التضخم الجارية.

وكلما نجحت تلك الاجهزة في مهامها واستطاعت بقدراتها الذاتية ان تخفف من هذا الامر كلما انعكس ايجابيا على مسيرة الاقتصاد في البلاد.

كما لابد من الاخذ بنظر الاعتبار ان المرحلة الحالية والمقبلة في العراق لاتتحمل الضغط على المواطن ولكن المعادلة صعبة ولا يعقل ان يتم اعطاء المواطن باليد اليمنى ونأخذه منه باليد اليسرى عليه فانني لا ادعو مثلا الى تقليل الرواتب او الحوافز او الامور التي تساعد المواطن ولكن بنفس الوقت لابد من السيطرة على الاسعار وان يتم حساب الاسعار في الدول المجاورة مثلا وحساب انعكاس ذلك على سلعها الموردة الى البلاد وان يتم تشجيع المنتج المحلي وتفادي وقوعه في حالة الكساد اذا كان المستورد مثلا يقل عنه من حيث السعر.

وعلينا ان نتوقع زيادة الكتلة النقدية المتداولة في السوق المحلية وعليه لابد من الجهات المختصة حساب ذلك حسابا دقيقا لكي نستطيع ان نبني اقتصادا متينا خاصة ونحن دولة نفطية قادرة على حرق المراحل في البناء الاقتصادي لذا فان عملية الاستسلام لمنطق اقتصاد السوق.. والاغراق السلعي سوف تضر بنا كثيرا ولربما نحتاج الى فترة طويلة لكي نتغلب على هذا الوضع غير الصحي.