نص الاتفاق الذي تم بين الائتلاف العراقي الموحد والقائمة الكردية

 بسم الله الرحمن الرحيم

الاسس والمباديء المتفق عليها بين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الوطني الكردستاني لعمل الحكومة الانتقالية :

افرزت الانتخابات العامة حالة جديدة في الساحة السياسية العراقية ما يستوجب شحذ الهمم وتكاتف القوى الوطنية والاسلامية الاساسية العامة وخصوصا الفائزة منها للعمل المشترك ووضع الية وبرنامج عمل الحكومة الوطنية تعكس المهمات الكبيرة لاستحقاقات المرحلة القادمة وبذل كل الجهود من أجل تنفيذ هذا البرنامج ولانجاح العملية السياسية ولبناء العراق الدستوري الديمقراطي الاتحادي التعددي الموحد الذي يشعر فيه المواطن بكامل المواطنة المتساوية في ممارسته لحقوقه الفردية والجماعية لنجعل من العراق بلد الجميع من قوميات واديان ومذاهب .. يراعى ويحترم فيه الاسلام العظيم السمح المتعايش بمبادئه الخالدة مع بقية الديانات والمعتقدات في العراق وابنائها كالمسيحيين والصابئة والازيديين وغيرهم .. بلد تتحد فيه القوميتان الكبيرتان العربية والكردية اللتان تشكلان الثقل الاعظم للشعب العراقي دون عزل او تمييز عن الدور الكبير الذي يحتله التركمان والكلدان والاشوريين وبقية المكونات بما يؤمن الحقوق المنية والقومية لكل الافراد ومكونات الشعب العراقي بلدا تتاخى فيه الاغلبية الشيعية مع السنة بمكانتهم التاريخية ليعمل الجميع من اجل عراق موحد ديمقراطي اتحادي تعددي.

ان طبيعة المرحلة الانتقالية التي يمر بها الشعب العراقي نحو مرحلة دستورية مستقرة تتطلب تشييد البناء على اسس واضحة المعالم لجميع مكونات الشعب العراقي باطيافه وتياراته السياسية سيما وان للكثير من اطراف الحركة الوطنية والاسلامية العراقية تحالفات سابق فيما بينها لمناهظة النظام الدكتاتوري المقبور وتعاون بناء في مختلف المجالات بعد سقوط ذلك النظام تكلل بالانتخابات الرائعة التي استطاع شعبنا ان ينتصر فيها والتي تمخضت عن فوز كبير للقائمتين الكبيرتين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الوطني الكردستاني مما يوفر ارضية ممتازة للكتلتين بالتعاون انشاء الله مع بقية الكتل واللوائح لاجتياز هذه المرحلة الحساسة سوية وهذا شرف كبير يكتب لنا جميعا يسجله التاريخ وتشيد به الاجيال القادمة لتعزيز الحالة الديمقراطية لبناء العراق على اساس العدالة والانصاف والمشاركة .

يتفق الطرفان على الاسس التالية لانجاز مهام المرحلة الانتقالية :

اولا :

1- الالتزام بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكافة بنوده بوصفه المنظم والمرجعية لعمل الحكومة والجمعية الوطنية والسلطة القضائية واعتبار ان مهمة المرحلة الانتقالية هي اعداد الدستور الدائم والسيرقدما في قيام حكومة منتخبة وفق دستور دائم .

2- تشكيل حكومة وحدة وطنية والاخذ بمبدا المشاركة والتوافق وتمثيل المكونات العراقية مع الاخذ بنظر الاعتبار النتائج الانتخابية والسير قدما في سياسة الحوار الوطني وتوسيع دائرة الاشتراك في العملية السياسية والاجراءات لصياغة الدستور لكل المكونات والعناصر القبولة والممثلة لاوساطها والتي تنبذ الارهاب والتخريب دون تهميش او غبن .

3- العمل على صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله ووحدته والتعامل مع مسالة تواجد القوات المتعددة الجنسيات ضمن قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1546 والاسراع في خطط استكمال بناء القوات المسلحة العراقية لتستطيع ان تتسلم المهام الامنية من القوات المتعددة الجنسيات عند استكمال المستلزمات عند الجانبين وتاكيد منهج الاستمرارية والتعاون بين الطرفين بما يحقق الغايات المعلنة بانتهاء مهمة هذه القوات في العراق.

ان الاسراع في استكمال المستلزمات الذاتية وفق جدول زمني لتسليم القوات العراقية المهام الامنة كاملة سوف يهيء الظروف لتقليل دور القوات المتعدد الجنسيات تدريجيا وصولا الى انهاء مهامها .

4- عدم قبول واقع الحرمان والمظلومية والعزل والتمييز واللامساواة والتأخر التي اصابت المناطق والمدن بسبب السياسات العنصرية والطائفية والاستبدادية للنظام السابق خصوصا ماحصل في الجنوب وكردستان وحلبجة وبقية محافظات العراق والبدء بتنشيط فكرة مجلس الاعمار خصوصا من اجل اعادة اعمار الجنوب وتلك المناطق وتشجيع السياحة الدينية وسياسات الاستثمار والخدمات العامة كذلك اعطاء الاولوية للسياسات اللازمة في معالجة كل ذلك (المظلومين وضحايا الانفال والحرب الكيمياوية والانتفاضة الشعبانية والسجناء والمفصولين والمهجرين وعوائل الشهداء والمناطق المحرومة ... الخ) . كل ذلك دون الاخلال بمبدا عدم التمييز بين مناطق العراق الا لتطبيق السياسات الايجابية وتوفير نفس فرص التطور والخدمات لكل المناطق بدون استثناء وكذلك الحفاظ عى مبدا الاهلية والكفاءة من جهة ومبدا فاعلية الاجهزة وضرورة استمرارها على تادية واجباتها .

5- يجب الحرص على وحدة الحكومة وعملها وتنسيق سياساتها وتبني مجلس الوزراء لنظام داخلي ينظم عمله بما ينسجم والتوافق السياسي في اتخاذ القرارات الاساسية السياسية والامنية والاقتصادية والادارية .

6-  الحكومة الانتقالية وبغض النظرعن التحالفات داخلها كل متحد وعليه يجب الحرص على وحدتها وانسجام عملها وتناسق سياساتها .. وفي حالة حصول خلاف في داخل الحكومة بين الائتلاف الموحد والتحالف الوطني الكردستاني وعند استعصاء الخلاف بينها فانه لايصار الى حل التحالف والمطالبة باستقالة الحكومة الا في الحالات المسوغة لحل التحالف والمنصوص عليها ادناه :

 أ . مخالفة مبدا واحد او اثر من المباديء العامة المتفق عليها لسياسة الحكومة على نحو لاتسوغ هذه المخالفة ضرورة قاهرة تمليها ظروف داخلية او اقليمية او دولية يعترف بوجودها الطرف المنسحب .

ب . اقالة عضو في موقع سيادي من موقع مجلس الوزراء او سحب الثقة منه دونما سبب قانوني وموافقة الطرف الذي ينتمي اليه هذا العضو .

ت . اتخاذ اية جراءات او تدابير بواسطة الحكومة من شانها الغاء اي مطلب من المطالب الممنوحة لاي طرف من طرفي التحالف بموجب الاتفاق المبرم بينهما .

ث . وقبل استقالة الحكومة يتبع الطرفان الوسائل التالية المتدرجة لحل هذا لخلاف :

... لقاء بين ممثلي الكتلتين دلخل مجلس الوزراء .

... اجتماع ممثلي الطرفين من هيئة رئاسة الدولة ومجلس الوزراء وهيئة رئاسة الجمعية الوطنية .

... اجتماع بين رؤساء الاحزاب والقوى السياسية المنضوية داخل الكتلتين .

... في حالة عدم التوصل الى حل وادى ذلك الى انسحاب احد الطرفين من الحكومة تعتبر مستقيلة ويجري التشاور لتشكيل حكومة التقالية جديدة خلال فترة اقصاها شهر واحد مع مراعاة ان لاتترك البلاد تحت فراغ دستوري او امني او اداري .

... لحين تشكيل الحكومة الجديدة تقوم الحكومة المستقيلة بتصريف الامور .

7- اعادة الهيبة لعمل القضاء وارساء دولة القانون واتباع الاصول الادارية والمؤسساتية ورفض سلطة الفرد والقرارات الارتجالية وغير الاصولية واعتبار الوزارات ومؤسسات الدولة هوية وطنية وملكا للشعب وليست هوية لحزب او لوزير او لاهوائه وقراراته الشخصية ومنع اي استئثار او هيمنة او وصاية فكرية لاية فئة او جماعة بالتشكيلات الحكومية والادارية والمؤسسات العامة واحترام حرية الراي ومؤسسات المجتمع المدني والاسراع في محاكمة مجرمي العهد السابق وانزال اشد العقوبات فيهم للجرائم اللاانسانية التي الحقوها بالشعب العراقي وذلك وفق اسس العدالة والقوانين المرعية .

8- تشكيل المحكمة الاتحادية المكونة من 9 اعضاء حسب الخطوات المبينة في قانون ادارة الدولة على ان يراعى في ذلك التمثيل العادل لكل البلاد على اساس التكافؤ بما يتناسب مع مكونات الدوبة العراقية الاتحادية التاريخية والجغرافية وان تتوفر في اعضاء المحكمة المؤهلات والخبرة القضائية العالية . . وان لاتسقط المحكمة تحت تاثير جماعة معينة وان تتمتع بالحياد المطلق وان لايعتبر القاضي ممثلا لجماعة بل ممثلا للحقيقة والراي القانوني والقضائي المستقل تماما عن اية تاثيرات .

9- تفعيل عمل الهيئات الواردة في قانون ادارةالدولة وعدم الالتفاف عليها مع مراعاة اهمية تسيير اداء عمل تلك الهيئات وفق الاهداف التي اسست من اجلها .

10- حل الخلافات والمنازعات بين بين الجماعت وفق مواصفات التفاهم والتشاور والمواطنة والرغبة المشتركة للبناء الوطني والعيش بسلام بمراعاة حقوق الجميع وعدم اللجوء الى الاستفزاز او الاعتداء والتقيد بالقوانين والانظمة والاساليب التفاوضية وقواعد الاحتكام بما يرفع الظلم ويحقق العدل والوئام والسلام بين ابناء الشعب وجماعاته المختلفة .

11- اتباع ساسات الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع دول الجوار ودول العالم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واعتماد الحوار والتفاوض لحل الخلافات العالقة .

ثانيا : العمل على اعداد مسودة الدستور :

1- تتفق الاطراف المتحالفة على التعاون وبذل الجهود المخلصة لانهاء اعداد مسودة الدستوربما يكفل المفاهيم الاساسية المثبتة في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وتؤد هذه الاطراف انها تسعى الى تطوير المفاهيم والسياسات المثبتة في ذلك القانون لا التراجع عنه .

2- ان تشترك الاطراف التي لم تفز في الاتخابات او التي لم تشارك فيها لاسباب اضطرارية وممثلو كل الفئات والجماعات التي هناك اتفاق عام على حاجتها للوحدة الوطنية وتقرير مستقبل البلاد الى ضرورة حضورها اللجان والنقاشات واعداد الصياغات التحضيرية لاعداد الدستور قبل طرحه على الجمعية الوطنية والاستفتاء العام وان يراعى تحقيق التوافق الوطني لكل اطياف الشعب العراقي .

 ثالثا : حقوق الاقاليم والمحافظات والمواطنين :

تعزيز المكانة الخاصة لدور الاقاليم ومجال المحافظات واحترام نتائج انتخابات مجالس المحافظات وللمجلس الوطني لاقليم كردستان وتطوير التنسيق والتعاون بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان والمحافظات وتوفير الميزانيات اللازمة لها واحترام مبدا عدم التدخل في شؤونها ودورها المستقل في نطاق عملها وتطوير صلاحياتها كما ورد في قانون ادارة الدولة وفي الامر رقم 71 مع اعادة الاحترام والفاعلية لعمل الدولة لممارسة صلاحياتها وتادية مهامها وعدم التمييز بين العراقيين في كل انحاء العراق وحقهم المشروع في الاقامة والعمل والتنقل والتملك والتمتع بالحقوق والواجبات الاتحادية والاقليمية بكل مساواة وعدم تمييز شرط ان لايكون ذلك قد تم وفق سياسة عصرية او طائقية تفرض تغيير الواقع السكاني .

 رابعا :

ازالة اثار سياسات النظام البائد في تغيير الواقع القومي والمذهبي والسكاني من خلال الهجرة القسرية وتوطين الافراد الغرباء :

1- الاسراع في تطبيع الاضاع في المناطق المختلف عليها وبضمنها كركوك من خلال اعادة المهجرين واعادة توطين الغرباء الذين اسكنوا في هذه المناطق ضمن سياسة التغيير السكاني والتطهير العرقي وفق قانون ادارة الدولة وذلك بتوفير التخصيصات اللازمة لهيئة فض منازعات الملكية وهيئة تطبيع الاوضاع في كركوك وعلى الحكومة العراقية الانتقالية اتخاذ الخطوات العاجلة لتبيق 1 و 2 و 3 و 4 من الفقرة (أ) من المادة 58 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وتقوم الحكومة الانتقالية خلال فترة لاتتجاوز الشهر من تشكيلها بتفعيل اجراءات التطبيع بما فيها توفير التمويل لهيئة تطبيع الاوضاع في كركوك وهيئة منازعات الملكية .

2- التطبيق الكامل للمادة 58 من قانون ادارة الدولة الانتقالية بما يؤدي الى تحديد الانتاء الاداري للمناطق المختلف عليها بما فيها محافظة كركوك وعلى الرئاسة الانتقالية الاسراع في تقديم المقترحات بشان معالجة التلاعبات بالحدود الادارية لهذه المناطق الى الجمعية الوطنية الانتقالية وتوضع التسويات الضرورية بما يحقق الرغبة النهائية لسكان المحافظة بعد التطبيع وبعد المصادقة على الدستور الدائم .

3- مواصلة الجهود لتصحيح الاوضاع في التمثيل الخارجي بما يعالج سياسات التمييز والعزل السابقة ويسمح لكل الكفاءات العراقية بحسن الحضور والتمثيل وان يعكس الوجه الخارجي للعراق واقع الشعب العراقي والمباديء والسياسات التي يؤمن بها .

4- التعامل مع الملف الامني واعطاء اولوية خاصة في اتجاهين رئيسيين :

الاول : ايقاف المجازر والقتل اليومي ورفع التهديد التخريبي والارهابي عن السكان والذي مازال يشكله الخلل الامني المتمثل في بعض جوانبه الخطيرة بوجود عناصر بقايا النظام السابق والعناصر الفاسدة في بعض المؤسسات والاجهزة الامنية .. واعتبار ان الولاء للنظام الجديد هو شرط رئيسي يجب ان يتلازم م الكفاءات والاهلية من جهة وضمان استمرارية عملية بناء هذه الاجهزة وعدم تعريضها للتشويش او للتعطيل من جهة اخرى وكذلك باتخاذ الاجراءات الحاسمة لمنع تدخل الدول المجاورة في الشؤون العراقية وتشجيع الارهابيين وتوفير الاغطية الايديولوجية لهم ومحاربة المنظمات الارهابية الموجودة ي العراق وكشفها وتعريتها امام الشعب العراقي وانزال اقسى العقوبات بعناصرها وتطهير البلاد من كل المنظمات الارهابية .

 الثاني: وهو بناء القوات المسلحة العراقية وقوات الامن بشكل ينسجم مع حاجات الاقاليم والمحافظات وقوى امنها الداخلي وتوفير التخصيصات المالية والتسليحية واللوجستيكية لذلك وبما ينسجم مع الضرورات السوقية ومتطلبات الدفاع الوطني والامن الداخلي للبلاد كلها .. والاسراع بتطبيق الامر 91 ( والذي يشمل 11 مؤسسة منها قوات البيشمركة وبدر وبقية التشكيلات التي قاتلت النظام بكل بسالة واخلاص ) وان تتحول العناصر المندمجة من القوات المشار اليها الى عنصر طبيعي في القوات المسلحة العراقية وان يتم توفير التخصيصات لها وبشار الى تحويل قوى منها الى قوى امن داخلي في الاقاليم والمحفظات او يتم استيعابها في المؤسسات المدنية او تتلقى التاهيل اللازم عبر ذلك من اجراءات لاندماجها واستيعابها .

5- ان تعكس الموازنة العراقية وسياسات العرض والاستثمار والمنح الاجنبية حاجيات الشعب العراقي الراهنة والمستقبلية وخصوصا فئاته الفقيرة والمحرومة وضمان تطور العراقليستعيد مكانته الطبيعية .. كذلك ان تعكس الموازنة والسياسة المذكورة اعلاه حجيات لمحافظات والاقاليم بشكل متوازن من جهة ويزيل الحيف عن بعض المناطق المتضررة والمظلومة من جهة اخرى وان تراعي الحكومة الانتقالية هذه الاعتبارت في خططها القادمة وفي موازنة 2006 مع الالتزام بتنفيذ موازنة 2005 بكل ما تتضمنها من الاهداف اعلاه .

6- تقوم الحكومة العراقية بتاسيس وتشجيع شركات استثمار للثروات الطبيعية ومنها النفطية على المستويات الاتحادية وفي اقليم كردستان وفي المحافظات وان على الحكومة ان تضع الضوابط الاتحادية والاقليمية كذلك المحافظات بالاتفاق مع السلطات المحلية لاعمال الاستغلال والاستثمار بما يحقق التوزيع العادل للعوائد وفق نسب السكان وحاجيات المناطق من جهة وتحقيق المصالح الوطنية العامة من جهة اخرى .

التواقيع :

الائتلاف العراقي الموحد: عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وخالدة العطية وفالح الفياض عضوا الجمعية الوطنية.

 التحالف الوطني الكردستاني : فؤاد معصوم عضوالجمعية الوطنية ونوري شويس نائب رئيس الجمهورية وبرهم صالح نائب رئبس الوزراء وهوشيار زيباري وزير الخارجية المنتهية ولايتهم.