الشركات النفطية العالمية تضع الاحتياطي النفطي العراقي نصب اهتمامها
 

عن صحيفة الواشنطن تايمز

تسعى كبريات الشركات النفطية إلى الاتصال مع بغداد في الوقت الذي تقترب فيه الأحزاب السياسية العراقية من تشكيل حكومة جديدة. وعلى مدى 15 عاما من الصراع والعقوبات، بقيت هذه الشركات توجه أبصارها نحو العراق الذي يمتلك ثاني اكبر احتياطي نفطي في العالم بعد العربية السعودية.

وقال عصام الجلبي، وزير النفط السابق الذي فر في عهد النظام السابق عام 1991 "إنها الوسيلة للإبقاء على العلاقات مع الشركات النفطية العالمية وجعل المسؤولين في وزارة النفط العراقية على صلة وثيقة".

وقال الجلبي متحدثا من الأردن التي يعمل فيها مستشاراً، إن (20) شركة قد عرضت على الحكومة العراقية المؤقتة برامج لتدريب ملاكاتها النفطية وإقامة دراسات جيولوجية بلا مقابل أو تقديم المساعدات التقنية.

من جانب آخر نجد شركات كبيرة قد إكتفت بتقديم الخدمات النفطية مثل شركة هالبرتون التي حازت على عقود تقدر بمليارات الدولارات لإصلاح الأنابيب النفطية والبنى التحتية الأخرى للقطاع النفطي. ولم يتم المصادقة على اتفاقيات الإنتاج الشاملة التي تضمن على نحو نموذجي حصة الشركات في النفط المستخرج من الحقول النفطية المُستثمرة من قبل تلك الشركات.

وربما سينبغي على بعض تلك العقود طويلة الأمد الانتظار إلى ما بعد صوغ الدستور وخوض الجولة الثانية من الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية هذا العام وربما حتى تبني قانون الطاقة الجديد.

وبشأن الاحتياطات النفطية المؤكدة التي تصل إلى 112 مليار برميل مع إنتاج حالي قدره مليونا برميل يوميا، قال الجلبي " ان العراق يمتلك الكثير من الحقول النفطية المكتشفة، التي لم يجر تطويرها بعد، اكثر من أية دولة في العالم".

ويقول الجلبي إنه إذا ما تم الإسراع بإجراء التطويرات على البنى التحتية المدمرة للقطاع النفطي فان الطاقة الإنتاجية المحتملة قد تتضاعف في غضون 5 سنوات لتصل الى 6 ملايين برميل يوميا.

وفي منتصف الشهر الماضي دعمت العربية السعودية رفع إنتاج منظمة أوبك بواقع 2%، وقد فشل هذا المسعى في تهدئة الأسواق النفطية، ومع ذلك فمن الواضح إنها تعكس حالة القلق المتنامي لاتحاد المنتجين من احتمالية تأثير زيادة الأسعار على الاقتصاد العالمي.

وحتى لو عمدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى زيادة سقف الإنتاج اليومي إلى نصف مليون برميل، فان هذا التأثير في التجهيزات الحقيقية سيكون غير ذي جدوى لان الدول الأعضاء - التي تتلهف للحصول على نسبة أرباح عالية عندما يصل سعر النفط الخام المستقبلي الى 55 دولاراً للبرميل – قد تجاوزت في الأساس الحصة المقررة بحدود 700 ألف برميل يوميا.

ففي منتصف الشهر الماضي انخفض سعر النفط الخفيف تسليم نيسان، إلا أنه عاد وإرتفع بحدود 52 سنتاً ليصل إلى 54.95 دولار للبرميل في بورصة نيويورك. وارتفع خام برنت 56 سنتاً ليستقر عند 53.66 دولار للبرميل في بورصة لندن النفطية العالمية. وقد أدت المعدلات المرتفعة في أسعار النفط إلى حدوث ارتفاع في أسعار وقود التدفئة والديزل ووقود الطائرات إضافة إلى البنزين الخالي من الرصاص الذي يصل معدل سعره في الولايات المتحدة إلى دولارين للغالون، بزيادة قدرها 26 سنتاً عن السنة السابقة.
وفي الوقت الذي تترقب الشركات النفطية العالمية تشكيل حكومة عراقية جديدة إلا أنها تعد العدة لنيل عقود نفطية.

وقد أنشئت شركة توتال من قبل مجموعة من المستثمرين الذين حصلوا على حصة الحكومة الفرنسية والبالغة 24 % في شركة إراكي بتروليوم.

ويقول إبراهيم محمد، الجيولوجي السابق في إحدى شركات النفط الذي يعمل مستشارا للإتصالات مع المسؤولين العراقيين لدى الحكومة البريطانية، إن منتسبين في وزارة النفط العراقية يتوقعون أن تفوز الشركات الأمريكية بحصة الأسد من العقود العراقية.

ذلك المنظور قد يكون العامل الذي تبنته شركة OAO لوك اويل في أيلول لتشكيل فريق مع شركة كونوكوفلبس التي تضع نصب عينيها حصة تصل الى 68.5 % من حقل النفط الواقع غرب القرنة والتي كانت شركة لوك اويل قد تفاوضت بشأنه مع النظام العراقي السابق.

وتعمل هذه الشركة على منح 17,5 % من حقل النفط الجنوبي إلى شركة كونوكوفلبس، التي مقرها في هيوستون، وبذلك تقدم دعما أمريكيا للمشروع. ورفضت شركة كونوكوفلبس، التي تمتلك10% في شركة لوك اويل الإدلاء بأية معلومات بشأن الاتفاق أو أي تعليق إزاء التقرير الذي جاء فيه، ان الحكومة التي أعقبت النظام السابق كانت قد ألغت حق شركة لوك اويل بالإنتاج.