عباس البياتي: السيد السيستاني حريص على انجاز الدستور حسب جدول زمني

صرح السيد عباس البياتي الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وعضو الجمعية الوطنية الانتقالية من الائتلاف العراقي الموحد للفضائية الحرة حول طلب السيد السيستاني (دام ظله) من اعضاء الجمعية بعدم دخول في الحكومة.

واشار البياتي بهذا الخصوص الى ان الغرض من هذا النداء هو هدفين اساسين الاول توسيع المشاركة السياسية لاستيعاب الاخرين من خارج الجمعية الوطنية وقائمة الائتلاف ليكونوا اعضاءاً في داخل الحكومة والاستفادة من طاقاتهم وكفائاتهم، وثانيا هو ان تبقى الخبرات داخل الجمعية الوطنية لكي يرفدوا ليس فقط العملية السياسية وكذلك العملية التشريعية بارائهم وتصوراتهم والسيد السيستاني كان حريصا جدا على ان تتم عملية كتابة الدستور حسب الجدول الزمني المقر في قانون ادارة الدولة العراقية وبالتالي نريد ان تكون المهمة الاساسية لهذه الجمعية وكما هو مقرر في قانون ادارة الدولة هي مسالة انصباب الجهود على تدوين الدستور من هنا ستتحقق من هذا النداء هدفين اساسين.

وعن المدى الذي يمكن اعتبار فيه نداء السيد السيستاني الزاميا على اعتبار انه يبدي رغبة فقط مع حرصه على عدم الدخول في التفاصيل الجزئية، قال البياتي: اعتقد ان النداء لايخص قائمة الائتلاف العراقي الموحد وانما يخص كل القوائم وكل اعضاء الجمعية والسيد يتدخل في المقاطع الاساسية من اجل الترشيد والهداية الى ماهو الاصوب والاحسن وهذا ليس تفصيل عندما يؤكد السيد ضرورة ان تنكب الجمعية الوطنية على كتابة الدستور وعلى ان لايتم استفراغ الجمعية من الطاقات القانونية والسياسية والكفائات الموجودة دليل على حرصه في ان تكون العملية بسرعة وباتقان ومن خلال توظيف كل الخبرات وعليه فانه عندما يوجه هكذا نداء اعتقد انه سيجد اذانا صاغية ليس من قائمة الائتلاف وانما كذلك من القوائم الاخرى وكذلك تخرج الجمعية واعضاءها من دائرة التنافسات والصراعات والتجاذبات والحقائب الوزارية وماشابه ذلك

وعن تأثيره على تركيبة الحكومة والتي هي قيد التشكيل، قال السيد البياتي: اعتقد بان قائمة الائتلاف العراقي الموحد وكذلك الشعب العراقي زاخر بالكفاءات والطاقات عديدة من تكنوقراط ومن سياسين ومن كيانات مؤتلفة من 19 كيانا بالاضافة الى المستقلين لديهم امتدادات في الجامعات وفي الشارع وفي المجال السياسي من الممكن ان يعوضوا عن وجودهم في داخل الجمعية ويمتدوا الى الشارع العراقي من خلال استقطابهم لكل الكفاءات ووضعها داخل الحكومة وبالتالي هذه الحكومة كما كانت الحكومة الاولية وظيفتها ان تنجز عملية الانتخابات هذه الحكومة وظيفتها ان تنجز كتابة الدستور ولابد ان تنجح فيه وبالتالي اذا كانت هنالك استثناءات وضرورات فاصحاب الخبرة ورئيس الوزراء ورؤساء القوائم سيقدرون حجم هذه الاستثناءات التي من الممكن ان يتم اعطاءها حقائب وزارية للبعض وحرص السيد على ان تكون همناك نوع من التكامل بين عمل الجمعية وبين عمل الحكومة والشارع.