مفوضية النزاهة: نسبة الفساد في الحكومة العراقية بلغت 70 بالمئة

اعترف القاضي راضي حمزة الراضي، 60 عاما، رئيس مفوضية النزاهة في العراق ان «نسبة الفساد في الحكومة العراقية بلغ 70% وفق تقارير وتصنيفات هيئة الشفافية الدولية»، مشيرا إلى انه «عند تسلمه العمل في المفوضية كان تصنيف العراق في مستوى الابتعاد عن النزاهة 129 حسب تصنيف الهيئة نفسها، أي أن التقارير التي صدرت أخيرا منها عدت العراق من الدول المتصدرة لقائمة الفساد وان العراق يضاهي فساد الدول الكبرى»، مؤكدا ان «عمل المفوضية مراقبة المؤسسات التنفيذية وهي جهة رقابية مستقلة».

وقال راضي في حديث صحفي أمس «تعتبر المفوضية التي شكلت في 28 يناير (كانون الثاني) العام الماضي وبدأت عملها في 15 يوليو (تموز) 2004، الجهة الرقابية الأولى في العراق التي تعمل بموجب القانون بمكافحة الفساد الإداري والمالي والقانوني عن طريق جهازين يعملان لمساعدة المفوضية، هما دائرة المفتش العام بصفتها دائرة رقابية تشرف على عمل وزارات الحكومة وبالتالي فهي تمتد الى اصغر دائرة حكومية في البلاد تعمل وفق قانون رقم 57 لسنة 2004 الذي نظم وشرح الاجراءات التي يقوم بها المفتش العام ومعاونيه لمكافحة الفساد داخل الوزارة التي يعمل فيها ويعطي ايضا الصلاحية للمفتش العام ان يراقب كل حركة مالية وادارية وقانونية في قطاع عمله وبالتالي فهو مسؤول عن انسيابية العمل، ويصحح المخالفة للقوانين قبل وقوعها وايضا «تطبيق الاجراءات بحق المخالفين، فإذا كانت ادارية طبق عليها قانون انضباط موظفي الدولة وأن كانت جزائية يحيلها المفتش العام إلى المفوضية». واشار الى ان «هناك أيضا «هيئة الرقابة المالية» وهي الجهاز الآخر للمفوضية وعملها جرد لكل الاموال والميزانيات لجميع الوزارات وتقديم التقارير حول ما وجدوه من عجز او فيض للأموال العامة، ونحن نعمل مع هذين الجهازين للحد من التجاوزات المذكورة في سير عمل الحكومة».

واوضح المفوض العام لهيئة النزاهة ان المفوضية «تعمل وفق قانون 55 لعام 2004 الذي ينظم عملية تشكيل وصلاحيات المفوضية وقانون 57 لعام 2004 لتشكيل دائرة المفتش العام ونظامه الداخلي وقانون 77 لتفعيل دور ديوان الرقابة المالية أضافةً الى القوانين الجزائية السابقة التي نأمل من الجمعية الوطنية اعادة النظر فيها».

وكشف راضي انه «تم تقديم 470 قضية للمفوضية بينها قضايا ليست من اختصاصنا وأحيلت للجهات المختصة بها، والان نحن نعمل فعلياً على 240 قضية في مختلف قطاعات الحكومة بينها 20 قضية احيلت الى المحاكم الجزائية والبقية قيد التحقبق».

واوضح ان «هناك وزارتين ثبت عليها تورط موظفيها في قضايا الفساد الاداري هي وزارة الإسكان والإعمار والتي وجدنا فيها حالات فساد مثل قضية تقاضي بعض مسؤولي الأمن الخاص للوزارة رشوة من مجموعة من المواطنين لغرض تعيينهم في الوزارة وكذلك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ايضا، وهناك أيضا مشاكل في وزارات أخرى كوزارة الصحة التي شكلنا فيها لجنتين للتحقيق في قضية نقل 15 ألف موظف من الكوادر الطبية التابعة لوزارة الدفاع المنحلة الى وزارة الصحة والذي عرف من خلال التحقيق مع وجود حالات تزوير في سيرتهم المهنية. وهناك أيضا عملية اختفاء سيولة مالية فاضت من عملية شراء سلاح لموظفي الحماية في الوزارة فتم التحقيق فيها وأعيدت الأموال إلى الخزينة العامة للدولة».

وقال راضي «إن لمفوضية النزاهة الحق القانوني بتتبع قضايا من عام 1968 حتى وقتنا هذا، وبدأنا فعلاً بحصر ممتلكات اتحاد نساء العراق الذي كان يدار من قبل اعضاء من النساء في حزب البعث بموجب قرار سلطة التحالف، وعثرت المفوضية أثناء التحقيق بالموضوع على 70 مبنى وأكثر من 70 سيارة عائدة للاتحاد وفي نفس الوقت أقمنا دعاوى ضد قيادته السابقة لاعادة الممتلكات التي بحوزتهم»، مشيرا الى ان المفوضية «حصلت على معلومات عن وجود ورق طباعة بقيمة مليون ونصف المليون دولار استولى عليها التاجر الذي أدار الصفقة وإقامة المفوضية عليه دعوى من أجل أسترجاعها، وهناك أيضا قضايا الفساد في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي تقوم هيئة الرقابة المالية بتوفير الوثائق والمستندات الخاصة من أجل تثبيتها كأدلة وفي نفس الوقت تم تشكيل لجان للتحقيق فيها هذا بالإضافة إلى تحقيق المنظمة الدولية الجاري».

وشكا المفوض العام للنزاهة من ان «هناك مشاكل ومعرقلات في جميع وزارات الدولة تحد من عمل مكتب المفتش العام من خلال بعض القوانين مثل ما يعانيه المفتشون العامون في الوزارات من دمج للميزانية المالية الخاصة بهم مع ميزانية الوزارة وكذلك هنالك قيود أدارية وضعت في القانون توصي بأخذ موافقة الجهاز التنفيذي لمحاسبة ومساءلة المقصرين حسب التدرج الوظيفي، فبالتالي هناك سيطرة ووصاية مالية وإدارية على عمل الدائرة المعنية وعرقلة لسير عملها».