الجعفري: الحكومة الجديدة سوف تضم أكبر عدد من الأطياف السياسية العراقية

توقع رئيس الحكومة العراقية إبراهيم الجعفري إعلان التشكيلة الحكومية في غضون أسبوع مؤكدا بأنها سوف تضم أكبر عدد من الأطياف السياسية العراقية. بحيث تكون حكومة وحدة وطنية.

ونفى الجعفري في حديث صحفي أن يكون أحد من الخارج خصوصا وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد أملى عليه أي شروط في شأن تشكيل الحكومة أو عدد من الحقائب فيها.

كذلك نفى الجعفري حصول أي تدخل من المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني قائلا إن السيستاني اكتفى بالتوجيهات العامة بوجوب اعتماد الصدق والشفافية في عمل الحكومة.

وقال الجعفري إنه سيولي معالجة البطالة أهمية قصوى إلى جانب تعزيز قدرات القوى الأمنية للحد من تسلل المسلحين من دول الجوار إلى العراق لأن البطالة سبب من أسباب تحوّل عدد من الشبان العراقيين إلى النشاط الإجرامي على حد قوله.

وحول الاسباب الحقيقية لتأخير الاعلان عن تشكيل الوزارة، قال الجعفري: اصرارانا على ان تستوعب الوزارة اكبر عدد من الاطياف السياسية العراقية سبب في تأخير تشكيلها. البداية كانت مباحثاتنا طويلة مع الاخوة الكرد في «التحالف الكردستاني» ثم مع بقية الشرائح الاخرى بمن فيهم اخواننا العرب السنة، وهذا أخذ وقتا طويلا. ان مبدأنا الاساسي هو تشكيل حكومة وحدة وطنية من جانب والاهتمام بالكفاءات من جانب آخر على ان تتمتع بقدر عال من الوطنية والنزاهة الى جانب الكفاءة، والأخذ بنظر الاعتبار التنوع.

واضاف: أملي كبير بان ننهي الحوار مع بقية الاخوة حول مشاركتهم في الحكومة من اجل ان تشق الوزارة طريقها الى النور، وان تعلن الوزارة ان شاء الله في غضون اسبوع، وسيكون الاسبوع القادم هو اسبوع تشكيل الوزارة.

وعن مدى تدخل المرجع الاعلى آية الله علي السيستاني في أمور الدولة او تشكيل الوزارة نفى الجعفري أي تدخل للسيد السيستاني وقال: ابدا، سماحة السيد (السيستاني) لم يتدخل سواء في تشكيل الحكومة او اسناد هذه الوزارة او تلك لجهة او لشخص معين على الاطلاق، وانما كل ما هناك توجيهات عامة وشفافة وصريحة ومهمة لانجاح العمل السياسي وتقوية الحكومة.

وحول وجود صفقات لإنقاذ رأس صدام حسين، قال الجعفري: نحن نعتمد القضاء العادل الذي يقوم على اساس القصاص بقدر الجناية، وفي تقديري فان المحاكمة اخذت وقتا اكثر مما ينبغي، وما كانت العملية بحاجة لكل هذا الوقت، ومع ذلك نؤمن بشفافية وعدالة القضاء، واعتقد انه يجب انهاء هذا الملف بسرعة وليست هناك اية صفقات سرية او علنية.

وحول ملفات البطالة والامن قال الجعفري: بالنسبة للأمن اتصور انه لا بد من التعامل مع الاسباب الحقيقية الكامنة وعدم الاكتفاء بالمعالجات العرضية وضرورة تحريك القضاء في التحقيق والتعامل مع الجناة بشكل عادل وشفاف. من جانب آخر التعامل مع مشاكل الحدود ومسألة القضاء على ظاهرة التسلل من دول الجوار الجغرافي ومعالجة عوامل البطالة التي شكلت بعض عوامل الدخول في هذا النشاط الاجرامي. على صعيد آخر الارتقاء بالاجهزة الامنية العراقية الى مستوى التحدي في المرحلة الراهنة من حيث الكم والنوع والاداء الجيد والتجهيزات المتطورة.

وحول برنامج زياراته الخارجية لاعادة العراق الى واجهة العالم، قال الجعفري: هناك دعوات كثيرة من دول الجوار وبعض الدول العربية الشقيقة وان شاء الله وبعد تشكيل حكومتنا نتطلع لزيارة الدول العربية والاجنبية واقامة علاقات متوازنة مع الدول العربية ودول العالم حسب شروط تبادل المصالح واحترام الحقوق ازاء تلك الدول، والجانب الاخر رسم الحدود مع هذه الدول.

وبالنسبة الى تعامله مع موضوع الدين والدولة قال الدكتور الجعفري: نحن ننفتح مع الخارج وفق دستور يضم كافة القيم والمبادئ المشتركة لدى شعوب العالم من اجل صناعة عراق جديد يسوده العدل والحرية واحترام عقائد العراقيين ويجعل من البرلمان الجهة التي تحدد الدستور الجديد الذي سيعتمد بالتأكيد ثقافة العراق وتاريخه وقيم ومبادئ الشعب العراقي.