الائتلاف والكردستاني يتعهدان بأن يكون العراق بلداً للجميع

 تعهد الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني على جعل العراق بلداً للجميع يراعي ويحترم بقية الديانات والمعتقدات والمكونات.

جاء ذلك في وثيقة اصدرتها القائمتان ونصت على ان  الطرفين اتفقا على إنجاز المرحلة الانتقالية على أسس من بينها أن مهمة المرحلة الانتقالية هي إعداد الدستور الدائم والسير قدما في سياسة الحوار الوطني وتوسيع المشاركة في العملية السياسية.كما نصت على صيانة سيادة العراق والإسراع في خطط استكمال بناء القوات المسلحة العراقية " لتمكينها من تسلم المهام الأمنية من القوات متعددة الجنسيات وإنهاء مهمة هذه القوات في العراق.

وأكدت الوثيقة الحرص على وحدة الحكومة الانتقالية وانسجامها وان انفراط عقد المشاركة بين الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الوطني الكردستاني لا يتم إلا عند مخالفة المبادئ المتفق عليها لتشكيل الحكومة.

وذكرت الوثيقة الحالات التي تؤدي إلى حل التحالف بين الطرفين من بينها إقالة عضو في موقع سيادي من مواقع الحكومة أو سحب الثقة منه دون سبب قانوني أو موافقة الطرف الذي ينتمي إليه العضو، بالإضافة إلى إلغاء أي مطلب من المطالب الممنوحة لأي من طرفي التحالف.وبحسب نصوص الوثيقة فان الطرفين اتفقا على الإسراع في محاكمة مجرمي العهد السابق وإنزال اشد العقوبات على جرائمهم غير الإنسانية التي ألحقوها بالشعب العراقي.

كما اتفقا على تشكيل المحكمة الاتحادية العليا من تسعة أعضاء وفق قانون إدارة الدولة ويراعى في ذلك التمثيل العادل لمكونات الدولة العراقية.وعن خطوات إعداد الدستور نصت الوثيقة على إشراك ممثلي كل الفئات والجماعات والأطراف التي لم تفز في الانتخابات أو التي لم تشارك فيها لأسباب اضطرارية في النقاشات والصياغات التحضيرية لإعداد الدستور.ونصت الوثيقة كذلك على إعادة توطين المهجرين من مناطقهم إبان النظام البائد وبخاصة من مدينة كركوك التي تعد بؤرة خلاف حساسة بين الأكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة أخرى.وطالبت الوثيقة في هذا الشأن بان تقوم الحكومة المقبلة خلال فترة شهر من تشكيلها بتفعيل إجراءات التطبيع بما فيها توفير التمويل وتحديد الحدود الإدارية للمناطق المختلف عليها.وعن الملف الأمني الذي يشهد تدهورا لا سيما في وسط العراق دعت الوثيقة إلى إيقاف المجازر والقتل اليومي والحد من التهديد التخريبي والإرهابي عبر محاربة الجماعات الإرهابية والعمل على منع تدخل الدول المجاورة في الشؤون العراقية.

وشددت على أن يكون ثمة توزيع عادل للثروات والموارد بما يعكس حاجيات الشعب العراقي الراهنة والمستقبلية