قانون جديد يجبر الشركات الأجنبية على تشغيل العراقيين

كشف وزير التخطيط العراقي عن قيام الحكومة بإصدار قانون استثماري جديد يفرض على الشركات الأجنبية في البلاد تشغيل المواطنين العراقيين.

وبين الوزير بان القانون الجديد سيسهم بتقليل نسبة البطالة في العراق، مشيرا إلى قيام الوزارة بتبني سياسة اقتصادية حديثة تسعى من خلالها للانفتاح على العالم الخارجي ومعالجة المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي.

هذا وستحاول وزارة التخطيط العراقية من خلال السياسة الجديدة زيادة حجم الإيرادات، وتقليل المصروفات وبرمجتها، بالإضافة إلى إعطاء الشركات الخاصة دورا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

ويذكر أن الحكومة العراقية قامت مؤخرا باتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشجيع الاستثمار في البلاد، والقيام بإصلاح النظام الضريبي والنقدي، بالإضافة إلى إنشاء سوق للأوراق المالية بهدف الاستعداد للانضمام للسوق العالمية.