المطالبة بالتحقيق في علاقة رامسفلد بانتهاكات السجون العراقية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على الولايات المتحدة تعيين مدع خاص للنظر في دور وزير الدفاع دونلد رامسفلد المحتمل في الانتهاكات التي تعرض لها سجناء عراقيون على يد القوات الأمريكية في العراق، خاصة في سجن أبو غريب ببغداد.

وترى المنظمة أن الأمر لا يخص رامسفلد فحسب، بل آخرين كجورج تنت، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية سي آي إي.

وتقول وزارة الدفاع الأمريكية إن رامسفلد لم يسمح بأية انتهاكات أو يتغاض عنها.

وقد تزامن تقرير هيومن رايتس ووتش مع الذكرى الأولى لفضيحة أبو غريب.

وقد تمت محاكمة بعض حرس السجون وسجن بعضهم، لكن المراقبين يقولون إن على التحقيق أن يشمل كبار المسؤولين العسكريين حتى يتبين إن هم تستروا على الانتهاكات أو سمحوا بها.

وقال ريد برودي من المنظمة إن الجنود يلاقون العقاب في هذه القضية بينما المسؤولون وصناع القرار والسياسات لا تصلهم الأيدي.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن رامسفلد يواجه السجن بموجب مبدأ قانوني يكون بموجبه الآمر مسؤولا عن انتهاكات المأمور إن هو علم بأفعاله أو كان من واجبه أن يعلم بها، ولم يضع حدا لها.

وتضيف أن "رامسفلد أقر طرقا للاستنطاق كإرعاب السجناء وإجبارهم على اتخاذ أوضاع مؤلمة، وهي تقنيات تخرق معاهدة جنيف".

وترى المنظمة أن التحقيق لا ينبغي أن تقوم به وزارة العدل لأن المدعي العام ألبرتو جنزاليس نفسه كان له دور في الموافقة على طرق الاستنطاق، وتدعو الرئيس والكنجرس لتعيين لجنة ومدع خاصين لهذه القضية.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن لديها أدلة كافية للمطالبة بتحقيقات جنائية في أمر رامسفلد وجورج تنت والملازم ريكاردو سانشيز، القائد العسكري السابق في العراق واللواء جيوفري ميلر القائم على سجن غوانتنامو بكوبا.

ويذكر أن هناك منظمتين حقوقيتان تتابعان رامسفلد باسم ثمانية رجال يقولون إنهم تعرضوا لانتهاكات في العراق وأفغانستان.

وقال متحدث باسم البنتاغون إن اتهامات هيومن رايتس ووتش لامسؤولة ولا أساس لها من الصحة.

وقال فليكس بليكسيكو لموقع بي بي سي إنه لا يوجد في طرق الاعتقل والاستنطاق التي وافق عليها وزير الدفاع ما يشبه التعذيب لا من قريب ولا من بعيد.

ويذكر أن رامسفلد سبق وأدان الانتهاكات ضد حقوق السجناء.