برلمانيات عراقيات يبحثن تثبيت حقوق المرأه في الدستور الجديد

نظمت المؤسسة الإسلامية للمرأة والطفل في قاعة نقابة المحاسبين وسط بغداد، مشاورات بين النسوة العراقيات حول تثبيت حق المرأة في الدستور العراقي الذي سيكتب في المرحلة المقبلة حضرها جمع غفير من البرلمانيات العراقيات اللاتي كان لهن الدور الكبير والفاعل في إقامة وتنظيم الملتقى برعاية الصندوق الإنمائي للمرأة للأمم المتحدة.

وقدمت في الملتقى النسوي نماذج وفقرات لحقوق المرأة التي ستطرح مستقبلا في الجمعية الوطنية ليتم تثبيتها في الدستور الجديد، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا.

وجاء في ورشة العمل هذه برنامج تطرق إلى حق إنساني للمرأة وليس من قبيل المساواة مع الرجل والذي سيتم تثبيته في الدستور المقبل بعد مناقشته. وتمثل المشروع في نبذ كل أنواع العنف ضد النساء، وذلك عن طريق تثبيت مادة في الدستور تمنع اتخاذ العنف ضد النساء، والتركيز على حق الهوية للمرأة عن طريق تثبيت هذه الفقرة بالدستور والتي يحق للمرأة أن تمنح هويتها إلى أبنائها، كذلك تثبيت حق التعليم بالنسبة للمرأة في الدستور، كما تم التأكيد على منح حق العمل للمرأة وتثبيته في الدستور عن طريق منع أي جهة من أن تتحكم به وتحدده.

وتطرقت ورشة العمل إلى تثبيت حق الرعاية الصحية، والتأكيد على تثبيت حق الإعلام في الدستور بالنسبة للمرأة، كما تم التأكيد على تثبيت حق الاقتصاد والذي يتمثل بحق السكن للإنسان الخالي من العاهات وضمن السن القانونية، والتأكيد على النشاطات السياسية بالنسبة للمرأة عن طريق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة وحق الترشيح والوصول إلى مراكز القرار وان تساهم المرأة بنسبة 31% في كل مؤسسات الدولة والتأكيد على الناحية الاجتماعية للمرأة كانسان لها حق حرية اختيار الزوج وإبرام عقد الزواج.

وقالت الدكتورة سلامة الخفاجي البرلمانية البارزة في قائمة الائتلاف العراقي الموحد عن الهدف من الورشة: «إن الهدف من هذه الورشة هو لإخضاع المرأة ذات المستوى المتوسط في المناطق الشعبية لمعرفتها بحقوقها وكيفية مشاركتها في كتابة الدستور في المرحلة المقبلة وتعريفها بكيفية التصويت على الدستور في حالة طرحه للتصويت عليه، وكيفية التعرف على الفقرات التي هي بصالحها أم لا. وأشارت الخفاجي إلى أن الخطوة المهمة الآن في هذه المرحلة هي أن تعرف المرأة حقها الأساسي والمتمثل بحق السكن وحق الضمان الاجتماعي وكيفية المطالبة بهما، وبينت انه سيتم إقامة عدة ورش عمل لتثقيفها بمثل هذه الأشياء، وأكدت «اننا سنفرض على الحكومة المقبلة توفير حق السكن للمرأة وتثبيته في الدستور».

وذكرت الدكتورة آمال كاشف الغطاء، من قائمة الائتلاف العراقي الموحد «اننا سنحاول أن نثبت مشاركة فعالة للمرأة بان تكون حصتها في الحكومة المقبلة 31 %، كما ثبت حقها نسبة 25% في البرلمان حتى تتمكن من اعتلاء المناصب القيادية. وأضافت «اننا سنثبت في الدستور ضرورة توفير فرص العمل للمرأة حتى لا يضطر الأطفال للخروج إلى الشارع وتوفير القوت لهم».

وأكدت انه «في المرحلة المقبلة لن يستطع أي احد أن يفرض قانونا على الشعب لان من حق أي شخص أن يعترض على أي قانون يسن عن طريق الذهاب إلى المحكمة الدستورية التي ستشكل للنظر في القوانين الصادرة، وأن الرقابة الدستورية متبعة في اغلب الدول، على شكل محكمة عليا أو مؤتمر شعبي أو على شكل مجلس».

وطالبت بعض النسوة خلال الورشة السلطات الحكومية بتوفير فرص عمل للنساء داخل بيوتهن وتوزيع هذه الفرص بالتساوي وحسب أولوية معينة بين النساء ليتم الاستفادة منها وتوفر الدولة راتبا تقاعديا لها. كما تمت المطالبة بان ترفع الدولة من الراتب التقاعدي للمرأة التي يستشهد زوجها بأعمال العنف والإرهاب التي يتعرض لها العراقيون بدون استثناء.