ترکمان العراق يطالبون بحصة في الحكومة الجديدة

كركوك / رويترز: طالب مؤتمرون تركمان امس الاحد من رئيس الحكومة العراقية المنتخب ابراهيم الجعفري تخصيص عدد من المناصب والوزارات في تشكيلة الحكومة المقبلة.

وقال علي البياتي أحد قياديي الجبهة التركمانية التي تضم عددا من الاحزاب والتيارات السياسية التركمانية في ختام أعمال اليوم الثالث والاخير من مؤتمر عقد في مدينة كركوك التي تبعد 250 كيلومترا الى الشمال من بغداد اليوم "ان هذا المؤتمر يأتي لتثبيت حقوق التركمان على انهم القومية الثالثة والاساسية التي لا يمكن تجاهلها في العراق."

واضاف البياتي في حديثه للصحفيين ان "التركمان يؤكدون حضورهم ووجودهم ومطالبهم الشرعية من أجل بناء العراق الجديد على أسس صحيح وان هذا المؤتمر هو رسالة لكل السياسيين العراقيين تؤكد على ان التركمان هم جزء أساسي في العراق وهم الأحرص على بنائه وإنجاح مشروعه الجدي."

وحذر البياتي من استمرار تهميش التركمان في العملية السياسية وانعكاساته على الوضع العراقي بشكل عام مؤكدا ان "الاستمرار في تهميش التركمان ما هو إلا إمتداد للظلم والاضطهاد ابان الحكم المقبور وبعد سقوطه وسياسة التهميش إبان سلطة الائتلاف والانتخابات وتشكيل الحكومة الحالية."

وطالب التركمان في مؤتمرهم الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام في مدينة كركوك الشمالية من رئيس الحكومة المنتخب الجعفري الذي يجري اتصالات منذ ثلاثة أشهر مع جميع الاطراف للتوصل الى صيغة توافقية تضمن مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة بمنصب رئيس الوزراء ووزارتين في التشكيلة المرتقبة.

وقال سعد الدين اركج رئيس مجلس التركمان الاعلى في العراق واحد المرشحين لقيادة الجبهة التركمانية خلفا لرئيسها الحالي فاروق عبد الله "ان التركمان ماضون في المشاركة في العملية السياسية ويؤكدون على منحهم الحقائب الوزارية التي يروها مناسبة لهم من سيادية وغيرها."

واكد تحسين كهية رئيس مجلس محافظة كركوك السابق والمسؤول في الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وهو احد احزاب الجبهة التركمانية للصحفيين ان المؤتمرين اتفقوا على مطالبة "الجعفري وجميع المسؤولين العراقيين بان يكون للتركمان منصب نائب رئيس الوزراء وحقيبتين وزارتين للتركمان سنتهم وشيعتهم في التشكيلة الحكومية المقبلة."

ومن المتوقع ألا تشكل هذه المطالبات عقبة في طريق تشكيل الحكومة المقبلة حيث أكد أعضاء من داخل الجمعية الوطنية لرويترز في وقت سابق من يوم الأحد ان التشكيل النهائي للحكومة المرتقبة بات وشيكا وان الاعلان عنها بات أمرا مرتقبا.

ويتوقع ان تتألف الحكومة المقبلة من اثنين وثلاثين حقيبة وزارية يحصل فيها الائتلاف الشيعي على الحصة الاكبر ثم الاكراد فيما لم تحسم بعد عدد الحقائب التي ستؤول الى السنة أو القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء المنتهية ولايته اياد علاوي.