تسعة ملايين عراقي يعيشون عند خط الفقر أو تحته

قال أكاديمي اقتصادي معروف إن نحو تسعة ملايين مواطن مازالوا يعيشون عند خط الفقر أو تحته.

وأضاف الدكتور همام الشماع أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة بغداد إن نحو تسعة ملايين عراقي مازالوا يعيشون على مواد البطاقة التموينية التي أخذت تزداد رداءة وسوءاً جراء النقص الحاصل في مفرداتها وسلتها الغذائية وعدم إيصال هذه المواد إلى المواطنين بصورة منتظمة.

ودعا إلى إيجاد فرص عمل للعاطلين وتنشيط الأعمال الاقتصادية والصناعية كي تلعب دوراً مهماً في رفع الحالة المعيشية التي عانت من حالة البطالة لمدة عامين ومن الظواهر السلبية التي أثرت بشكل مباشر على حالة الاجتماعية جراء توقف التعيينات في دوائر الدولة وتسريب جيش كبير من الموظفين والعسكريين بعد حل وزارتي الإعلام والدفاع.

من جهة أخرى أكد تقرير أعدته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إن حالات الفقر انتشرت في بلد هو من أغنى بلدان العالم بنفطه وثرواته المعدنية بشكل ملفت للنظر بسبب السياسة الخاطئة التي انتهجتها الدولة بعد احتلال العراق في2003/4/9 وعدم وضع إستراتيجية ذات جدوى اقتصادية للبلد إضافة إلى توقف العمليات الإنتاجية للعديد من المصانع والمعامل الكبيرة.

وكشف التقرير إن حالة الفقر انتشرت في بغداد والمحافظات بنسبة تتراوح بين 60_ 65% جراء انشغال مجلس الحكم المنحل والحكومة الانتقالية المؤقتة بالوضع الأمني الذي حصد الآلاف من أنباء العراق وترك الباقين في حالة بؤس وفقر وتدهور للحياة الاجتماعية يوماً بعد آخر.

ودعا التقرير جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة إلى إقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية تسهم في رفع الغبن والحيف والفقر عن المواطن وبناء منشآت تنموية وتفعيل وتطوير النشاط التجاري والسياحي وفتح باب التعيينات للراغبين في العمل.

وطالب التقرير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بضم الفئات العمرية الكبيرة من المسنين إلى دوائر الرعاية الاجتماعية وشمولهم بالرواتب وفق متطلبات المرحلة الراهنة لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها العراق وأبنائه.