مدير عام المجاري : قلة التخصيصات المالية يعرقل إنجاز المشاريع الجديدة

  كشف المهندس ذنون حسن أحمد مدير عام المجاري في وزارة البلديات والأشغال العامة (عن عدم المباشرة بأي مشروع للصرف الصحي أو لمجاري مياه الأمطار خلال العام الحالي واقتصار العمل على مواصلة إنجاز المشاريع التي بوشر فيها خلال عام 2003 بسبب قلة التخصيصات المالية المرصودة للمديرية والتي لا تتجاوز (48 مليون دينار) .

 مشيراً إلى ( إن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لم توافق على خطة عام 2005 المتضمنة 43 مشروعاً جديداً تغطي معظم محافظات القطر وبكلفة تقدر بـ (800 مليار دينار ) تشكل العملة الصعبة منها 60% .

وأوضح أحمد خلال مؤتمر صحفي أمس ( إن مبالغ الدول المانحة والمنحة الأمريكية ومنحة البنك الدولي لم نلمس منها شيئاً وبقيت مجرد وعود رغم جهود الوزارة المبذولة لضمان هذه المبالغ لكن ما حصلت علية وزارتنا أقل بكثير مما كنا نطمح إليه وربما لا يـذكر) .

وأكد ( إن قطاع الصرف الصحي كان مهملاً حيث لم تتجاوز خدمات المجاري على مستوى القطر سوى 7,5 %ومهما قدمنا من خدمة فلا يبدو أزاء تدني هذه النسبة ما نقدمه واضحا وملموساً حيث نقوم حالياً بأعمال 1484مشروعاً على حساب الخطة و583مشروعاً من تخصيصات المنظمات الإنسانية جميعها لإغراض حل الاختناقات في الشبكة بكلفة إجمالية قدرها (50 مليون دينار) في حين يستمر عملنا في المشاريع الرئيسة وهي قليلة ومنها مشروع مجاري بعقوبة ومشروع مجاري الكوت ومشروع مجاري سامراء وبلد والبصرة المرحلتين (4،3) إضافة إلى مشاريع تكميلية وتأهيل شبكات ).

وأشار أحمد إلى( قيام المديرية العامة للمجاري بنصب 20 مجمعاً صغيراً لتصفية مياه الأمطار على الأنهر إضافة إلى عشرة مجمعات كانت موجودة سابقاً بهدف منع تلوث مياه الأنهر وسنعمل على المدى البعيد بعدم ضخ مياه الأمطار إلى الأنهر بل إلى شبكة المبازل وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية التي بدورها تعد خطة واسعة لإنشاء شبكة مبازل على المدى البعيد).

وشكا أحمد (من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تؤثر – حسب قوله – بشكل على عمل مديريته وخصوصاً في عمل المضخات حيث إن استمرار التيار الكهربائي يقلل من عطلات الأجهزة وإطالة عمرها التشغيلي ) .

وأعلن أحمد ( عن وجود تخصيصات مالية كبيرة من قبل المجلس الأعلى للأعمار في مجلس الوزراء لإنشاء عدد من المشاريع المهمة في بعض المحافظات ومنها النجف والمثنى وبابل وكربلاء وواسط وميسان سيتم استلامها على شكل دفعات مما يسهم بإنجاز مشاريع ذات تماس مباشر مع المواطنين ).