واشنطن تغلق ملف البحث عن أسلحة العراق المحظورة

قال كبير مفتشي الاسلحة بالولايات المتحدة، تشارلز دولفر، إن البحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية قد استنفد جميع مراحله المجدية.

 وقال دولفر إنه من غير المرجح أن تكون أسلحة عراقية محظورة قد نقلت بشكل رسمي إلى سوريا قبيل الحرب على العراق.

 وكان دولفر، مستشار وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية، قد ذكر في تقرير له العام الماضي أنه لم يعثر على أي مخزون لاسلحة كيميائية أو بيولوجية أو حتى أدلة على وجود إنتاج حديث لها.

 لكن دولفر قال إن صدام حسين أراد إحياء برامج أسلحة الدمار الشامل.

 وكتب دولفر، رئيس مجموعة مسح العراق، في محلق من 92 صفحة أرفق مع التقرير الذي صدر في تشرين أول أكتوبر، قائلا "بعد أكثر من 18 شهرا، تم استنفاد التحقيقات بشأن أسلحة الدمار الشامل وكذلك استجواب المعتقلين ذوي الصلة بتلك الاسلحة".

 لكن دولفر حذر من أن برنامج الاسلحة الاصلي للعراق قد أنتج مجموعة كبيرة من الخبراء الذين قد تسعى دول أخرى أو منظمات إرهابية إلى استغلال مهاراتهم.

 وحذر التقرير الملحق من أن "استخدام سلاح كيميائي واحد ولو لم يكن ذا تأثير كبير، قد يؤدي إلى إحداث فزع أكبر من المتفجرات التقليدية الفتاكة".

 وأضاف الخبير الامريكي أنه بينما تعتقد مجموعة التفتيش التي قادها بأنه من غير المرجح أن تكون أسلحة محظورة قد نقلت بشكل رسمي إلى سوريا قبل الحرب على العراق، فإن مجموعته "ليس بإمكانها استبعاد حدوث نقل محدود لمواد لها علاقة بأسلحة الدمار الشامل بشكل غير رسمي".