مسؤول أميركي: تجربة ألمانيا الفيدرالية نموذج للعراق الجديد

اعلن منسق السياسة العراقية في وزارة الخارجية الاميركية ريتشارد جونز ان القانون الاساسي والنظام السياسي الفيدرالي في المانيا يمكن ان يشكلا نموذجا للدستور الدائم العراقي.

وقال جونز خلال مؤتمر صحافي في برلين امس «ان المانيا يمكن ان تلعب دورا بناء في مساعدة العراقيين على صياغة الدستور بسبب بنيتها الفدرالية».

واضاف جونز الذي كان مسؤولا كبيرا في سلطة التحالف المؤقتة السابقة في العراق عقب الحرب وعمل سفيرا للولايات المتحدة لدى الكويت حتى يوليو (تموز) 2004 «قال لي اصدقاء يعملون في العراق وسبق ان عملوا في الاتحاد السوفياتي سابقا وفي غيره من الدول شديدة المركزية، ان العراق يملك النظام الاكثر مركزية الذي شاهدوه حتى الان».

وقال ان الانتخابات المحلية التي جرت في يناير (كانون الثاني) الماضي في المحافظات العراقية الـ18 ستقود الى ازالة مركزية النظام السياسي للمرة الاولى منذ سقوط صدام حسين.

واشار الى ان «هناك حكومات محلية تتشكل للمرة الاولى في تاريخ العراق المعاصر، او ربما في كل تاريخه، فيما المانيا تنقسم الى اقاليم».

ورأى المسؤول الاميركي ان «هذا النموذج يمكن ان يكون مفيدا جدا للعراق. بالطبع، ان القرار يجب ان ينبع من الشعب العراقي، لكنني اعتقد ان لدى المانيا مهارات معينة يمكن ان تقدمها للعراقيين في صياغة دستورهم الدائم اذا ما قرروا الحفاظ على نظام مواز لنظام صدام حسين او ان ارادوا تطوير نظام اكثر مركزية».

ويمنح القانون الاساسي الالماني المبرم عام 1949 استقلالية واسعة الى الاقاليم ويمنع مركزية القرار في برلين التي سمحت للنازيين بوضع يدهم على السلطة.

والتقى ريتشارد جونز ممثلين عن المستشار الالماني غيرهارد شرودر والحكومة في اطار جولة اوروبية يقوم بها.

وفي باريس التي انتقل اليها جونز من برلين والتقى مجموعة من الصحافيين في السفارة الأميركية بمناسبة وجوده في العاصمة الفرنسية اكد المسؤول الاميركي إن مؤتمرا دوليا لدعم العراق سيعقد في بروكسل في يونيو (حزيران) المقبل وان هناك «تفاهما» مع باريس حول موضوع المؤتمر، لكن «الشرق الأوسط» علمت من مصادر فرنسية أن ثمة خلافات بين الطرفين. وفيما تريد واشنطن أوسع مؤتمر ممكن يتناول شؤون الدعم السياسي والأمني والاقتصادي للحكومة العراقية الجديدة، فإن باريس تريد تحاشي معالجة الوضع الأمني وتفضل التركيز على توفير الدعم السياسي للحكم العراقي بما يساعد على انطلاقة سياسية جديدة تدفع باتجاه الاستقرار الداخلي.

وأكد جونز أن جيران العراق «سيدعون الى المؤتمر» وأن «لا استثناء لأحد» ما يعني دعوة سورية وإيران. غير أن المسؤول الأميركي سرد جملة من الشروط التي من شأنها أن تجعل دعوة هذين البلدين قائمة منها أن تقيم الدول المدعوة علاقات «حسن جوار» مع العراق وأن تسيطر على حدودها وأن تمنع التسلل من أراضيها الى العراق وأن تمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية العراقية اضافة الى صلات وعلاقات تشاورية مع الحكومة العراقية و«تبني سياسات من شأنها المساعدة على استقرار العراق وإرساء الديمقراطية».