وزير المالية: يجب ان لا تقبل الحكومة الجديدة بمبدأ (عفا الله عما سلف)

قال وزير المال العراقي الجديد، ان اولويته في المرحلة المقبلة هي ايجاد «فرص جديدة لتنويع واردات الدولة وتنظيم نفقات الوزارات الأخرى لتعزيز انتاجيتها والعمل لاجتثاث الفساد الاداري والرشوة وتنشيط الأجهزة الرقابية وتمكين مجلس الوزراء من تنفيذ مشروع الدولة لتطوير اقتصاد البلد».

وقال علي عبد الأمير علاوي، ان «ما نسعى إليه هو محاولة ايجاد خريطة طريق للمرحلة الانتقالية"، موضحاً، ان خطته تتألف من شقين: الأول يتعلق بالفترة الزمنية باعتبارها وزارة انتقالية، والآخر «يتعلق بالاصلاحات الجذرية التي لا بد منها ونراها ضرورية لانجاح برنامج الوزارة وتنفيذه"، ولفت، إلى الفساد الاداري في الوزارة واصفاً اياه بـ"السرطان المستشري"، ومشيراً إلى ان «محاسبة المشتبه بهم ومعاقبة المدانين منهم وتشكيل جهاز رقابي يمنع هذه الظواهر، هي المحاور التي سيرتكز عليها عمل الوزارة في الشهور القادمة، لتحويله إلى مؤسسة قوية».

وأكد ان الجمعية الوطنية واللجان الرقابية المنبثقة عنها ستلعب دوراً كبيراً في تقوية مؤسسات الدولة وتحصينها، والوزارة مستعدة للتــعاون مع هذه اللجان من خلال توفير المعلومات وتأمين آلية الوصول اليها لادانة المتورطين».

وشدّد على ان الحكومة الجديدة يجب أن لا تقبل مبدأ «عفا الله عما سلف، وإلا انهارت الدولة أفقياً"، مؤكداً ان الحكومة الانتقالية لا تمتلك حق اقامة مشاريع عملاقة، إلا ان أولوياتها هي تحسين الوضع المعيشي للمواطن و"أفضل طريقة لتحقيق هذا الأمر تكون بتقليص الفساد المنتشر في عموم الوزارات والدوائر الحكومية».