عباس البياتي: يجب ان تكون فقرات الدستور واضحة وصريحة

التقت عدسة الفضائية الحرة بالسيد عباس البياتي الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وعضو الجمعية الوطنية الانتقالية في لقاء ضمن برنامج بالعراقي التي تبث من خلال شاشاتها واشار البياتي الى عدة امور تتعلق بالعملية السياسية ففي إشارة الى لجنة الدستور تحدث البياتي قائلا يجب ان يكون فقرات الدستور واضحة وصريحة على انها خيمة لكل لجميع وعلى ان الجميع ينبغي ان يتحججوا به وينطلقوا منه في لمطالبة في العدالة والانصاف يبقى انه لاشك بان الدستور سيخضع للتوازن قوى تتحكم بمسار العملية السياسية في هذه المرحلة وهذا من الظلال التي ستلقى على كتابة الدستور.

 اعتقد ان المطروح كان رقمين رقم 31 ورقم 55 على اساس ان يختزل الجمعية الوطنية بنسبة 10% او 20% فنسبة 20% يعني 55 عضو لم ياتي اعتباطا ولم يتم التمسك بهذا الرقم صدفة او رغبة وانما لوحظ فيه استيعاب تمثيل كل القوى والمكونات والفئات والكيانات حتى المحافظات بالتالي تم اختيار 55 ليكون مستوعبا لكل الاتجاهات كما تعلم ان القوائم الثلاث الائتلاف والتحالف والعراقية متكونة من كيانات كل كيان بالاضافة الى تمثيله السياسي والمناطقي والقومي هذا الكيان يجب ان يكون لديه ممثلين لكتابة الدستور حتى ان هناك اناس طالبوا ان يكون هناك مهندسون واطباء في داخل لجنة كتابة الدستور

 اعتقد ان الفردية التي تستندالى  الليبرالية لايمكن لهذه الليبرالية الناشئة التي لازالت تمثل توجهات نخبة لاتمثل فلسفة عامة الشعب العراقي ان تاتي وتكرسه في الدستور بشكل واضح وصريح بالتالي يقول للشعب العراقي ان يلغي كل انتماءاته وهذه الدوائر التي ينتمي اليها وانا اعترف به كفرد بغض النظر عن انتماءاته.

هذه هي الفردية التي هي اساس ومستند وقاعدة المنهج الليبرالي في التفكير والعملية السياسية ، ثانيا مسالة وجود مجلس شيوخ من ممثلي القوميات والطوائف وهنا لايلغي المشكلة القومية ولا المذهبية لقد كان هناك في العراق تمييز قومي وطائفي نريد الان دستورا عادلا ومتوازنا والعرف احد مصادر التشريع بالتالي اذا كان العرف يحقق العدالة والتوازن ويكرس داخل الدستور بالتالي كل المجموعات والفئات ترى نفسها ممثلة في هيكل السلطة ولها حقوق وواجبات لها مضمونة على قدم المساواة والتكافؤ في العراق داخل الدستور لماذا لا نكرس هذا العرف.

لابد للدستور ان يستند على حقائق ووقائع ثابتة وان يستنهض المشتركات في الهويات لربط كل هذه الهويات بالهوية الكلية نحن لا نستطيع ان نلغي التنوع بل نستطيع حفظ هذا التنوع وربط التنوع في الوحدة وينبغي  وينبغي ان لاتتقاطع بل تتلاقى في نقطة مركزية هي نقطة والهوية الوطنية الجامعة لكل الهويات اعتقد ان مسالة الدستور لابد ان تحمل بصمات كل الشرائح وجميع العراقيين ومن هنا فان هذه المقاطعة(مقاطعة العرب السنة ) لاتعني بانه تغييب لشريحة واسعة عن كتابة الدستور وبعد تجميع ذلك سنبدا بحياكة الدستور وسنحاول الاستفادة من الخبرة الدولية وسيكون للاخوة السنة العرب فرصة لقاء مع الاخوة ولن يكتب في غرف مغلقة او من وراء الجدر

واشار الى مسالة الحقائب الوزارية ؟

الحقيبة الوزارية وهو منصب سياسي والانتخابات تؤثر قوى سياسية وتتقاسم السلطة هذه هي الديمقراطية ليست حكومة تكنوقراط او ليس لديها توجهات سياسية وهي حكومة سياسية اما مسالة المحاصصة هي مسالة المشاركة الوطنية هي مشاركة التنوع والتعدد وهذا التنوع يريد ان يعبر عن نفسه يريد ان يشترك في القرار هذا لاينبغي هذه محاصصة وهو يقول انا مغيب منذ قرن بل هي تمثيل للمكونات وتنوع في اطار الوحدة اما مسالة الجانب السلبي هي تغذية هذا الجانب وحعله ثابت من الثوابت السياسية اما اذا كان هنا ك دستور يستند الى الحقائق والوقائع ويستند الى الديمقراطية كرافعة للسلطة فاعتقد ان هذه المحاصصات ستختفي وبالتالي سيكون هناك تمثيل للاخوة السنة العرب عندما غاب الاخوة السنة اعطوا ستة حقائب وزراية كذلك الكرد عندما طالبوا ب8-9 جقائب قالوا هذا استحقاقنا انتخابي والانتخابات هي الخارطة التي ستوزع السلطة اما كان بالامكان ان تكون الحكومة تكنوقراط كلا نحن في مرحلة انتقالية سياسية وليست مرحلة بناء واعمار صحيح نحن نريد ان نبني العراق ونريد ان نطمئن الشعب العراقي ونرسل له رسائل ولكل المكونات والمشتركة بالعملية السياسية هذه الجهات تمثل الهرم السلطوي وبالتالي هذه الجهات سياسية 100% ولابد ان يكون فيه تمثيل سياسي 100% بعد ان نبدا بالدستور الدائم ويكون لدينا دسنتور ثابت ونبدا بالخطة الخمسية والعشرية من الممكن الاعتماد على التكنوقراط وعلى الكفاءات مع ان الدكتور الجعفري يحرص على ان يكون كل وزير يحمل فوق شهادة بكولوربوس يعني على الاقل ماجستير او دكتوراه بالاضافة الى الخبرة الادارية والسياسية.

اعتقد ان لجنة كتابة الدستور ستعقد جلسة لانتخاب رئيس ونائبين ومقرر وبعد ذلك ستضع خطة داخلية للعمل وهي كيفية الالتقاء مع ممثلي الاطياف والفئات والشرائح وكيفية استلام الاراء من الشارع ثم تتوزع الى ورش صغيرة للعمل وثم بعد ذلك نبدا بصياغة الدستور مادة فمادة والامم المتحدة والراي الجديد وصياغة الدستور يحتاج الى نوع من التدقيق الشعبي له واشراك الشعب يعني ان تتم العملية في الوضوح والعلن وان يكون للاعلام دور واطلاع وينبغي للشعب ان يسير معه خطوة بخطوة حتى يكون له راي مخالف او موافق عليه وستستقبل هذه اللجنة كل الممثلين والشخصيات ويبدا كتابة المسودة الاولى للدستور.

70% من دساتير العالم متشابهة يبقى 20% يحمل الطابع المحلي وفي العراق هناك أربع قضايا تحتاج إلى اللجان الشعبية وتحتاج الى نقاش كبير.

قضية دور الدين

قضية الفيدرالية

قضية دور المرأة

هوية النظام السياسي هذه القضايا الأربعة تحتاج إلى دور اللجان الداعمة.