الصحة: الخدمات الطبية مجانا لكل العراقيين ولا عودة للتمويل الذاتي

أكدت وزارة الصحة  أستمرارها بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في جميع مؤسساتها مجانا وعدم العودة الى نظام التمويل الذاتي في الوقت الحالي، فيما وضعت الوزارة خطة جديدة لتوفير 1500 مستحضر دوائي الى جانب التنسيق مع وزارة الداخلية لمنع دخول الادوية المستوردة بشكل غير رسمي.

وقال الدكتور عبد المطلب محمد علي وزير الصحة ان الوزارة وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق تقدم الخدمات في جميع المؤسسات الصحية”مجانا “ اضافة الى الاستجابة للاصابات الجماعية التي تحدث نتيجة الهجمات الارهابية والسيطرة على التفشيات الوبائية والاستمرار بتنفيذ برنامج مأمونية الدم وذلك عن طريق جهاز وزارة الصحة المتكون من 240 مستشفى واكثر من 1700 مركز صحي اولي، حيث تعد الوزارة المسؤول الاول عن الصحة والعناية بالانسان العراقي وان الوزارة هي الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 25 مليون مواطن اضافة الى مسؤوليتها عن توفير المستلزمات الطبية وتوزيعها كما وان تقدم الخدمات الطارئة وخدمات الرعاية الصحية العامة.

وأوضح وزير الصحة ان الاهداف الرئيسية للوزارة تتلخص في تحديد وترميم مرافق الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات وأصلاح او استبدال المعدات وتأمين تجهيز المواد الصيدلانية وبناء القدرات البشرية.

وعلى صعيد ذي صلة استبعد المتحدث الرسمي للوزارة أعادة تطبيق نظام التمويل الذاتي في الوقت الراهن، مؤكدا ان هدف الوزارة الرئيسي حاليا هو النهوض بالواقع الصحي وتوفير الدواء والعلاج لجميع المواطنين، اضافة الى اعادة تأهيل جميع المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات وانشاء مؤسسات صحية جديدة متطورة.

من جهة اخرى وضعت وزارة الصحة خطة جديدة لتوفير أكثر من 1500 مستحضر دوائي خلال الفترةالقادمة، وأكد مصدر مسؤول ان الوزارة وضعت قائمة حددت فيها المواد الواجب توفيرها خاصة المواد التي يعاني المواطن من شحتها.

موضحا بأن من بين هذه المواد أدوية الامراض المزمنة والتي وصل عدد المستفيدين منها الى أكثر من 1.1 مليون مصاب، اضافة الى ادوية الامراض السرطانية، وتلوث الدم وادوية الاطفال والادوية الاخرى، مبينا بأن المعامل المحلية سواء الحكومية او الاهلية تنتج حاليا اكثر من 450 مادة دوائية.

واضاف المصدر الى ان الوزارة وضعت خطة جديدة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمنع دخول وتداول الادوية المستوردة بشكل غير شرعي وتعقبها واتلافها تلافيا لتلوثها ومن ثم تؤدي الى الاصابة بامراض خطرة.

محذرا جميع المواطنين من عدم تناول اي دواء الا بعد التأكد من ختم الوزارة وتاريخ صلاحيته.