وزير المالية: مليار دولار إضافي الى تخصيصات 2005

اضافت وزارة المالية مليار دولار الى تخصيصات ميزانية الدولة للاشهر الستة المتبقية من هذا العام.

اعلن الدكتور علي عبد الامير علاوي وزير المالية والذي علل  هذه الاضافة بقوله ان ميزانية العراق لهذه السنة والتي تبلغ 36 ترليون دينار عراقي وضعت اواخر ايام مجلس الحكم واعتمدت على ارقام وتخمينات عامي 2003 و 2004 ولما كانت القاعدة الاحصائية التي اعتمدت آنذاك ضعيفة، شاب رسم الموازنة نواقص في التحضير والتقديم، ومن هنا اتجهنا الى معالجة هذه النواقص برسم ميزانية اضافية لمدة الحكومة الانتقالية مابين الاول من تموز المقبل والحادي والثلاثين من الشهر الاخير لهذه السنة.

واضاف ان الوزارة تسعى من خلال هذه الاضافة الى تأمين انفاق جديد على بعض المفردات المهمة التي ستنعكس بالتاكيد على الواقع الاقتصادي وتحقيق بعض الاهداف المالية والاقتصادية الرئيسة للحكومة الحالية، مشيرا الى ان هذا المبلغ سيتم تأمينه من الصادرات النفطية اضافة الى سلسلة جبايات مالية داخلية بسيطة لاتؤثر على المواطن.وبتأمين مبلغ المليار دولار هذا ستبلغ الميزانية النهائية لهذه السنة 37 تريليون و 470 مليار دينار عراقي.

يذكر ان عددا من وزارات ودوائر الدولة كانت قد شكت من ان تخصيصاتها المالية ليست كافية وانها تحتاج الى مبالغ مالية كبيرة لاسيما الوزارات الحساسة منها او التي تعنى بقوت المواطن مثل وزارة التجارة التي شكت من انها لم تحصل على اكثر من مائة مليون دولار من اصل اربعة مليارات دولار يفترض ان تخصص لسد نفقات البطاقة التموينية واستيراد مفرداتها، الامر الذي علق عليه وزير المالية بقوله” المال دائما لايكفي لان الطلبات دائما اكثر منه وخاصة في العراق الذي يتميز بالطلب المتزايد على المال نتيجة اعادة الاعمار وتاهيل المجتمع والاقتصاد المعتمد اساسا على الصادرات النفطية والذي يحتاج بدوره الى معالجات كثيرة.