مجلس الامن الدولي يوافق على بحث انهاء تخويل لجنة نزع السلاح العراقي المحظور

الامم المتحدة - 8 - 6 (كونا) -- وافق مجلس الامن الدولي اليوم على الشروع في دراسة انهاء تخويل البعثة الدولية للمراقبة والتفتيش والتحقق من اسلحة الدمار الشامل العراقية (يونموفيك) بحلول سبتمبر المقبل. وقال رئيس المجلس للشهر الجاري الفرنسي جان مارك دو لا سابلي للصحافيين بعد جلسة مغلقة للمجلس لمناقشة تقرير يونموفيك حول انشطتها خلال الشهور الثلاثة الماضية ان "هناك توجه متزايد للبدء بمناقشة كهذه باسرع ما يمكن" لانهاء التخويل وحل اللجنة. وقال انه ابلغ المجلس بصفته مندوب فرنسا انه يرغب برؤية اللجنة تقوم بحوار مع القوات متعددة الجنسيات والحكومة العراقية "لان هذا سيكون مفيدا". لكنه قال انه لا يعرف موعد بدء مناقشة مصير اللجنة "لان بعض الاعضاء ليسوا على استعداد لذلك حاليا". واضاف انه "يجب الابقاء على خبرات ومعارف اللجنة وان يواصل الخبراء عملهم ويتقاضون رواتبهم من (بواقي) عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء" الذي انتهى العمل به في نوفمبر 2004 . من جانبها قالت ممثلة الولايات المتحدة آن بيترسون ان "هناك اتفاقا معقولا حول اللجنة وسيتطلب الامر وقتا واغلب الاعضاء يعتقدون ان تخويل يونموفيك بحاجة الى مراجعة سريعة" مشيرة الى ان الاوضاع تغيرت على الارض في اشارة الى الفشل في العثور على اسلحة الدمار الشامل العراقية حتى الان. اما المندوب الروسي اندريه دينيسوف فقال ان هناك قناعة لدى المجلس بضرورة انهاء عمل يونموفيك "والمشكلة هي كيف سنقوم بذلك" لكنه لم يوضح المزيد. وكان القائم باعمال رئيس لجنة يونموفيك ديميتريوس بريكوس قد ذكر في تقرير اللجنة امام المجلس اليوم ان تحليل صور الاقمار الصناعية اظهر ان 109 مواقع عراقية كانت تحتوي مواد محظورة "قد اصبحت نظيفة بدرجات متفاوتة" مشيرا الى ان التحليل كشف ان المعدات مزدوجة الاستخدام والمواد الخاضعة للمراقبة قد تم نقلها بالكامل مع 52 موقعا وجزئيا من 44 موقعا كما تم نقل معدات ومواد من 13 موقعا آخر "ولا يمكن الخروج باستخلاصات من وجود او غياب المعدات والمواد داخل المباني غير المتضررة ولا الوجهة التي انتقلت اليها تلك المواد".