امريكا ترفض انتقاد الامم المتحدة لسياستها تجاه السجناء بالعراق

بغداد (رويترز) - رفض الجيش الامريكي امس الخميس انتقاد الامم المتحدة لسياستها تجاه المحتجزين في العراق قائلا ان كل السجناء يتمتعون بسبيل وصول لوسائل الدفاع القانونية وانه يجري احترام حقوقهم الاساسية بموجب اتفاقيات جنيف.

وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان قال في تقرير رفعه الى مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء "لا يزال احتجاز الاف الاشخاص دون سند قانوني مناسب من أكبر التحديات التي تواجه حقوق الانسان" في العراق.

وقال عنان في تقريره "بالرغم من الافراج عن بعض المحتجزين لا يزال عددهم في تزايد. الاحتجاز لمدد طويلة دون امكانية الوصول الى المحامين والمحاكم محظور بموجب القانون الدولي بما في ذلك حالات الطواريء."

لكن الجيش الامريكي قال ان مثل هذا الانتقاد غير صحيح وأصر على ان قضايا المحتجزين العراقيين يتم النظر فيها دون تباطؤ سواء بالاحالة الى المحكمة الجنائية المركزية في العراق او من خلال مجلس امريكي عراقي مشترك لمراجعة قضايا السجناء.

ويوجد نحو عشرة الاف محتجز في شتى انحاء العراق من بينهم ستة الاف في سجون تديرها الولايات المتحدة والباقي في ايدي العراقيين.

وقال اللفتنانت كولونيل جيه روديسيل المتحدث باسم عمليات المحتجزين في العراق في رسالة عبر البريد الالكتروني انه "جرت حتى الان محاكمة ما يقرب من 470 معتقلا امنيا أدين منهم 315 شخصا." في اشارة الى الذين تمت احالتهم الى المحكمة الجنائية المركزية العراقية.

اما بقية المحتجزين وهم يشكلون الاغلبية فان المجلس المشترك للمراجعة والافراج ينظر في قضاياهم. ويتألف المجلس من تسعة اعضاء بينهم ثلاثة من كبار ضباط التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وستة عراقين يمثلون وزارات العدل والداخلية وحقوق الانسان.

وقال روديسيل ان المجلس يجتمع ثلاث او اربع مرات اسبوعيا لمراجعة الملفات وفحص قضية كل محتجز في غضون 90 يوما من اعتقاله ثم بعد مرور 180 يوما وفقا كما قال لاتفاقيات جنيف.

وقال ان "مجلس المراجعة والافراج تم تشكيله لتحديد اي المحتجزين يمكن الافراج عنه بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1546."

وقال "منذ اجتماع المجلس للمرة الاولى في اغسطس 2004 تمت الموافقة على اطلاق سراح 2520 سجينا والافراج عن 4527 بضامن وتمت التوصية باستمرار حبس 5721 سجينا."

وينطوي الافراج بضامن على تولي احد قادة المجتمع المسؤولية عن المحتجز حيث يوقع كلاهما على استمارة يتعهد المحتجز في واحدة بنبذ العنف ويتعهد الضامن شخصيا في الاخرى بأن يلتزم المحتجز بالقانون.

وبينما يقول الجيش الامريكي ان اكثر من 7000 شخص افرج عنهم منذ تشكيل المجلس فان الافا اخرين اعتقلوا خلال نفس الفترة.

واعتقلت فرقة المشاة الامريكية الثالثة خلال الاسابيع الثلاثة الماضية فقط اكثر من الف مشتبه بهم في المناطق الواقعة حول بغداد رغم اطلاق سراح كثيرين منهم على الفور. ويعلن الجيش الامريكي كل يوم تقريبا عن القاء القبض على عشرات الاشخاص في شتى ارجاء العراق.

وترك قرار تبناه مجلس الامن قبل عام بانهاء الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة للعراق الجيش الامريكي يواصل عمليات الاعتقال والاحتجاز حتى بعد تسليم السلطة للعراقيين في يونيو حزيران 2004 في تعارض واضح مع اتفاقيات جنيف.

وبينما تسمح اتفاقية جنيف الرابعة لقوى الاحتلال باحتجاز افراد فانه لا يوجد بها اي نص يسمح باعتقال اشخاص على يد قوى اجنبية بعد انتهاء الاحتلال.

وعند تسليم السلطة للعراقيين كانت الولايات المتحدة تحتجز اكثر من 8000 شخص "كمعتقلين امنيين ومجرمين" في مراكز تسيطر عليها الولايات المتحدة من بينها سجن ابو غريب سيء السمعة الذي شهد انتهاكات واسعة للسجناء العراقيين على يد جنود امريكيين.

وقال روديسيل انه في اطار جهود للاسراع بعملية اعادة النظر في ملفات السجناء تم في الشهر الماضي تشكيل لجنة ثانية تابعة لمجلس المراجعة والافراج في خطوة قال انها ينتظر ان تخفض الى النصف الفترة التي يقضيها المحتجز انتظارا لمراجعة ملفه.