المواطنون يرون ان الإئتمان هو رفع للإقتصاد

لم يعد المتسوقون في بغداد يحتاجون لحمل الأكياس البلاستيكية المليئة بالنقد، كما كانوا يفعلون بعد سنوات من العقوبات الدولية التي خفّضت قيمة الورقة المالية ذات الـ 10000 دينار إلى أقل من 5 دولارات قبل عام ونصف، بدأ المصرف المركزي العراقي (سي بي آي) بإصدار أوراق مالية ذات قيمة أعلى. وهو يحاول الآن المساعدة على تحفيز العمل التجاري في مختلف أنحاء البلاد بإعادة تقديم العملات المعدنية.

ولكن مسؤولي المالية متلهّفون لإبعاد العراق عن كونه مجتمع يعتمد على النقد بشدّة، وقد نصبوا أعينهم تجاه هدف أكثر طموحا: وهو تطوير الشبكات المصرفية والتي ستسمح بالإنتقال إلى إقتصاد يعتمد على الإئتمان بشكل كبير.

والتخلّص من النقد كشكل رئيسي للتسديد، يخفّض من التهديد بالسرقات على الطرق السريعة، والتي تعيق تحويل الأموال داخل البلاد، طبقاً لبعض المصرفيين. وتبعاً لذلك، سوف تقوم شبكة موثوقة للعمليات الإلكترونية بقطع التمرّد المتلهّف للتعامل بالنقد، وتدفع الإعمار، طبقاً لمسؤولي وزارة المالية.

ومازال مفهوم بطاقات الإئتمان، مثلها مثل تحويل الأموال الإلكتروني، نظرياً بشكل كبير في العراق. ولكن مع مساعدة المصرف المركزي العراقي، فإن العديد من مصارف العراق تشتري الحاسبات للمرة الأولى، بينما يتم تدريب الموظّفين في دبي والأردن على الأعراف المصرفية العالمية.

الخدمات المالية المجدّدة ستكون ضرورية لدفع الإعمار بسرعة أكبر، كما ذكر مدير مكتب إدارة إعمار العراق (آي آر إم أو).

و بعض المقاولين في مشاريع الإعمار المموّلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية – بما يشمل بعض الشركات الأمريكية – يتّجهون بالفعل إلى النظام المصرفي المحليّ كبديل لحمل الكمّيات الكبيرة من النقد على الطائرات.

ومن خلال الروابط مع المصارف في البلدان المجاورة، تستطيع بعض المصارف العراقية تمديد خطابات الإعتماد الضيّقة النطاق للمستثمرين المحليّين. ولكن إصلاح النظام المصرفي بشكل صحيح يمكن أن يحدث فقط بالإمدادات الرئيسية من الأموال والخبرة الأجنبية.