الموسوي: تحديد إقامة العرب في العراق لا يعني ترحيلهم

أكدت الحكومة العراقية ان التحركات الجارية لتحديد اقامة المواطنين العرب داخل العراق «لا تعني الرغبة في طردهم»، فيما أصدرت وزارة الداخلية قراراً يقضي بدراسة ملف «العرب المقيمين في العراق» بناء على توصية من الجمعية الوطنية (البرلمان).

وقال المستشار السياسي للرئيس جلال طالباني صادق الموسوي ان «مسألة الوجود العربي في العراق لم تبحث داخل أروقة مجلسي الرئاسة والوزراء لأن هذا الأمر من اختصاص الجهة التشريعية.وأضاف ان الحكومة الانتقالية «لا تسعى إلى طرد العرب بل تسعى الى معاملتهم كجالية عربية في العراق، وليس كمواطنين محميين من حزب سياسي (البعث) سابقاً ومحصنين قانونياً كما عاملهم نظام صدام.

وأكد ان «القوى السياسية المشاركة في الحكومة سترفع الحصانة عنهم وتحدد اقامتهم لأن حصانة العراقي وأمنه فوق كل شيء من دون أن يعني ذلك استهداف الانسان بسبب هويته.وأوضح الموسوي ان البرلمان «بحث الأمر على خلفية ضلوع عرب في عمليات ارهابية ضد العراقيين، والحكومة لن تقف ضد قرارات الجمعية، باعتبارها جهة منتخبة تمثل الشعب.وأكد ان قرار وزارة الداخلية بدهم أماكن وجود المواطنين العرب واعتقال المشتبه بهم وحبس من لا يمتلك اقامة رسمية يندرج في اطار الخطة الأمنية لقانون «السلامة الوطنية.ونفى أن تكون الحملة موجهة ضد العرب، وقال «هذا تضخيم للأمور، هناك مناطق فيها عرب ولم تخضع للتفتيش لأنها مستقرة نسبياً»، وأوضح ان الأجهزة الأمنية حددت 1350 منطقة متوترة في بغداد قبل بدء عملية «البر»ق واكتشفت ان 400 منها فقط تضم جماعات ارهابية وورش تفخيخ سيارات ومخابئ أسلحة ومتفجرات بغض النظر عن كون هذه الأمكنة ذات غالبية من طائفة معينة أو يسكنها عرب.وكشف ان قرار وزارة الداخلية يشمل العرب على اختلاف دولهم وبدأ تطبيقه على السودانيين واليمنيين بالتعاون مع سفارتيهما في بغداد، وتم تجميده حالياً في ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين بسبب وضعهم المرتبك في بلدهم.إلى ذلك، اعتبر الشيخ محمد تقي المولى العضو في الجمعية الوطنية عن كتلة «الائتلاف» وأول من أعلن التحرك النيابي لترحيل العرب الاسبوع الماضي ان من «حق أي حكومة غير مستقرة أمنياً اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق أمنها». وقال ان البرلمان «درس موضوع تورط بعض العرب بعمليات ارهابية وخلص إلى رفع تقرير إلى وزارة الداخلية لتتخذ الاجراءات المناسبة لترحيلهم الى بلادهم.