مجلس الوزراء يقرر احتساب مدة الفصل السياسي لأغراض الخدمة

  اصدر مجلس الوزراء قرارا باحتساب الفترة التي قضاها المفصولون السياسيون خارج الوظيفة خدمة لاغراض الترقية والتقاعد فيما حصلت موافقة المجلس على ضم جميع افراد حماية المنشآت الى وزارة الداخلية الى ذلك اعلن وزير الاعمار والاسكان ان وزارته ستوفر مليونا و500 الف فرصة عمل .

وقال السيد بوشو ابراهيم علي وكيل وزير العدل ان قرار مجلس الوزراء باحتساب تلك الفترة جاء من اجل اعطاء المفصولين السياسيين حقوقهم التي حرموا منها في عهد النظام المقبور والتي لا يجوز ان يحرموا منها في عهد الحرية والعدل.

وكان المفصولون العائدون شكوا من ان دوائر الدولة فرطت بسنوات طويلة قضوها خارج الوظيفة قسرا بسبب السياسة الحمقاء للنظام المقبور . وعلى وفق هذا القرار سيحصل العائدون على درجات وظيفية تتلاءم مع سنوات الخدمة وكذلك الراتب الذي تستحقه الدرجة الوظيفية الجديدة .

من ناحية اخرى اعلن جاسم محمد جعفر وزير الاعمار والاسكان ان مجلس الوزراء وافق على الحاق جميع دوائر واقسام افراد قوة حماية المنشآت بوزارة الداخلية .

ويتوجب على هذا القرار اعطاء جميع استحقاقات ورواتب الشرطة الى افراد الحماية الذين سيواصلون مهامهم في حماية الدوائر والمؤسسات .

وكان هؤلاء الافراد قد احتجوا في مظاهرات سلمية طالبوا بزيادة رواتبهم وجعلها شبيهة باقرانهم منتسبي الشرطة .

واعلن وزير الاعمار والاسكان ان وزارته ستوفر ما يصل الى مليون ونصف المليون فرصة عمل فور المباشرة بتنفيذ مئة الف وحدة سكنية في المحافظات والتي وضع حجر الاساس للشروع بتنفيذها .

وقال ان الوزارة عازمة على حل ازمة السكن وفق خطتها الجديدة والتي ستؤدي الى امتصاص البطالة في العراق .

واشارت أحدث احصائية لوزارة الاسكان الى ان حاجة البلاد للسنوات العشر المقبلة من الوحدات السكنية تبلغ 3 ملايين وحدة، فيما باشرت بتنفيذ خطة لبناء عشرة مجمعات سكنية تضم (5000) وحدة سكنية مع عزمها على تنفيذ مايقارب (100) الف وحدة سكنية مطلع عام 2007.

واضاف ان من اولويات ومهام الوزارة العمل على الحد من مشكلة ازمة السكن التي يعاني منها المواطنون عبر برنامجها الخاص بالاستثمار وفتح باب التنافس بين الشركات المحلية ومن ثم الانفتـاح نحـو الشـركات العربـية والاجـنبية.

واشار الى ان الوزارة اسست هيئة للاستثمار لتفعيل هذه العملية وضمت ممثلين عن 6 وزارات معنية، وهي المالية، العدل، التخطيط والبلديات، والبنك المركزي ملمحا الى سعي الوزارة لانضاج فكرة تشريع قانون خاص بالاستثمار.

واوضح بأن هناك نية تتجه نحو تفعيل وتطوير القانون المالي لصندوق الاسكان والاقراض العقاري وتأهيل المجمعات السكنية المتهرئة بالتنسيق مع احدى المنظمات الدولية”الهيبتايت “ كما يتم زيادة رأس مال الصندوق من خلال البنك الدولي او هيئات المستثمرين فيما نسعى الى تحويل صندوق الاسكان الى بنك للاسكان يسهم فيه الرأسمال الخاص.