شمول جميع المواطنين بخطة توزيع الأراضي السكنية

اعلنت وزارة البلديات شمول جميع المواطنين الذين لا يملكون عقارا بخطة توزيع قطع الاراضي السكنية الى ذلك انتهت الوزارة من فرز 64 قطعة من مجموع 300 الف بغية توزيعها بين المستحقين.

وقالت المهندسة نسرين برواري وزير البلديات والاشغال العامة ان الوزارة مهتمة بايجاد حلول لمعالجة مشكلة السكن الناتجة عن السياسات الخاطئة للنظام المقبور.

واشارت الى ان قضية الاراضي المخصصة للعسكريين خلال السنوات السابقة تدرس حاليا في مجلس الوزراء وحذرت المواطنين من مغبة التعامل مع بعض المنظمات غير الشرعية التي تدعي توزيع الاراضي بين المواطنين.

مشددة على ان التوزيع منحصر بصلاحيات وزارة البلديات وبموافقة مركزية من مجلس الوزراء ملمحة الى ان توزيع الاراضي لم يطلق لحد الان.

واوضحت برواري ان الوزارة ازالت الكثير من التجاوزات على اراضي الدولة بالتنسيق مع مجالس المحافظات وهي عازمة على ازالة جميع التجاوزات عن اراضي البلديات.

وفي معرض ردها على سؤال بشأن تداخل واشكاليات الصلاحيات بين الوزارة وعمل مجالس الادارات في مجال المسؤوليات والصلاحيات واقالة المدراء والتخصيصات المالية. اوضحت برواري بان لجان الجمعية الوطنية تعمل على صياغة مبادئ عمل تنظم العمل والتنسيق بين البلديات ومجالس المحافظات والادارات المحلية.

وكشفت عن ان هناك مجموعة من قضايا الفساد الاداري معروضة امام الهيئة العامة للتفتيش يجري حسمها قريبا ستتخذ الاجراءات الحازمة والرادعة بشأنها.

واعلنت عن ان الوزارة ستباشر العمل خلال شهر تموز المقبل بتنفيذ 12 مشروعا للمياه في محافظات الوسط والجنوب. فيما حدد مبلغ 14 ملياراً لتغطية رواتب المفصولين السياسيين المعادين الى الخدمة هذا العام فيما كان المبلغ المخصص هذا الغرض 4 مليارات دينار في العام الماضي.

والمحت الى ان حاجة الوزارة الفعلية من التخصيصات لتنفيذ مشاريعها وتقديم الخدمات المطلوبة تبلغ 2 مليار دولار سنويا في حين بلغت الميزانية المخصصة للوزارة لهذا العام 175 مليون دولار..ويؤشر هذا الفرق اسباب تراجع الخدمات وعدم انجاز كامل المشاريع المخطط لها.