الأمم المتحدة تحول 200 مليون دولار إلى صندوق تنمية العراق

الامم المتحدة (رويترز) - قرر مجلس الامن الدولي يوم الجمعة تحويل 200 مليون دولار من حساب لمفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة الى صندوق لتنمية العراق و20 مليون دولار اخرى لسداد بعض المتأخرات التي يدين بها العراق للامم المتحدة.

وأوصى الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان بتحويل الاموال من حساب ما زالت به بعض الاموال الباقية من برنامج النفط مقابل الغذاء. وكان الحساب مخصصا لتمويل مفتشي الاسلحة الباقين وقاعدة بياناتهم الواسعة عن مواد وبرامج العراق السابقة النووية والكيميائية والبيولوجية والصواريخ البعيدة المدى.

وبذل العراق مساعي منذ شهور حتى يحول مجلس الامن اموال النفط مقابل الغذاء الباقية الى صندوق التنمية وللمساعدة في سداد المتأخرات التي تدين بها بغداد للامم المتحدة.

ولم تسمح الولايات المتحدة بعودة موظفي لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش الى العراق بعد الغزو الامريكي للعراق في مارس اذار 2003. وتدرس اللجنة الان صورا بالاقمار الصناعية لتحديد حجم النهب الواسع لمواقع الاسلحة العراقية التي اغلقها موظفوها قبل الحرب.

لكن الميزانية السنوية للجنة التي تبلغ 12 مليون دولار يتم دفعها من اموال النفط العراقي وتعرض مجلس الامن لضغوط من حكومة بغداد الجديدة لاغلاق اللجنة حتى يمكن استخدام الاموال لاغراض اخرى.

ووفقا لمسؤولي الامم المتحدة فان 100 مليون دولار ما زالت مودعة في حساب اللجنة ولذا فليس من المتوقع ان يؤثر تحويل الاموال على عمل موظفيها الخمسين الذين ينتمون الى 24 دولة. ويوجد طاقم معاون في نيويورك يبلغ عدده ما بين 20 و30 موظفا اضافة الى مكتبين صغيرين في بغداد وقبرص لصيانة وحراسة معدات التفتيش.

وبدأت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الحالي محادثات لانهاء عمل لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش بحلول سبتمبر ايلول المقبل. وقالت ان باترسون القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة للصحفيين "هناك اجماع واسع على بحث التفويض بسرعة".

لكن اعضاء اخرين في مجلس الامن يعتقدون ان الامم المتحدة يجب عليها تحديد مواقع لخبراء الاسلحة وتنفيذ ما جاء في قرار صدر عام 1991 يقول ان مفتشي الامم المتحدة يجب ان يقدموا شهادة رسمية بأن العراق خال من اسلحة الدمار الشامل.