اتحاد العاطلين يرفض وبشدة رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات

انتقد اتحاد العاطلين عن العمل في العراق بشدة اجراءات الحكومة بأتجاه رفع الدعم عن المواد الاساسية المتعلقة بحياة المواطنين، والاعلان عن عزمها اتخاذ اجراءات اخرى في السياق نفسه.

وجاء في بيان اصدره الاتحاد: ان الخطوات الحكومية التي اعقبت تصريحات الناطق الرسمي لرئيس الوزراء باتت واضحة المعالم، ولا سيما بشأن رفع الدعم عن المواد الأساسية والغذائية ومصادر الطاقة (المحروقات، الكهرباء)، نزولا عند شروط صندوق النقد الدولي.

وذكر البيان ان شركة دك تشيني منحت 8 مليارات دولار عن اطفاء جزء من انبوب في بئر الرميلة، فيما قدرت تكلفة العملية وفق مصادر نفطية عراقية بـ 50000 دولار، في حين تقدر كلفة الوجود العسكري للقوات متعددة الجنسية بـ 8,5 مليار دولار.. وان النفقات على سدود الكونكريت التي تغلق الشوارع، ونفقات شركات الحماية الخاصة وكل الأنفاق الحكومي في هذا المجال لم يمس، في حين تدنّى الأنفاق الحكومي الذي يتعلق بالبطاقة التموينية التي لم يجرؤ حتى النظام الفاشي على المساس بها بالرغم من سوئها وتردي موادها يوما بعد يوم.

وجاء في البيان: ان الفئة المتضررة بشكل اكبر هم العمال والجزء الأكثر تضررا هم العاطلون عن العمل.

وحمّل اتحاد العاطلين عن العمل في العراق الادارة الأمريكية، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية العالمية، وحكومات دول القوة متعددة الجنسية، وحكومة الجعفري، مسؤولية الأضرار المادية والمعنوية التي ستصيب المجتمع والمجاعة المنتظرة من هذا القرار اللاانساني، ويطالب بالوقف الفوري لقرار وقف الدعم الحكومي للمواد الغذائية والمحروقات ويحذر السلطات التي تستحوذ على ثروات المجتمع من نتائج هذه الخطوات، ليس فقط على الجماهير بل على عمر الحكومة القصير اصلا.