اقالة عدد من المسؤولين في وزارة الاسكان للحد من ظاهرة الفساد الاداري

قررت وزارة الاعمار والاسكان تشكيل لجان جديدة بدلا عن اللجان السابقة للحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي في الوزارة وتشكيلاتها.وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان هذه اللجان شملت اللجان المركزية ولجنة اعادة المفصولين السياسيين ولجنة اجتثاث البعث والمشتريات والايفادات، مشيرا الى سحب يد عدد من ملاكات الوزارة وذلك لوجود تلاعب في اجراءات عملها والكشف عن بعض التجاوزات من قبلها كأستحصال الاموال من المواطنين والموظفين بشكل غير مشروع.

وأضاف المصدر ان لجانا مؤقتة تم تشكيلها لدراسة جدوى عمل المديريات والمشاكل التي يعانيها موظفوها كذلك تم حسم قضايا الفساد الاداري والمالي والخروقات التي كشفت عنها لجان هيئة النزاهة اثناء ممارستها لمهامها في الوزارة.

وأشار المصدر الى اقالة عدد من المسؤولين الذين ثبت تورطهم بمثل هذه القضايا واستبدالهم بآخرين يمتازون بسمعة طيبة في اداء وظائفهم.. موضحا انه تم تفعيل دور المفتش العام ودائرة الرقابة الداخلية من خلال ممارستها لصلاحياتها بالتفتيش والمتابعة الدوريتين لاقسام الوزارة والدوائر الفرعية التابعة لها في بغداد والمحافظات للنهوض بالواقع الخدمي والوظيفي الذي يعد اساس عمل الدوائر الحكومية في المرحلة الراهنة خاصة وان السنوات القليلة المقبلة ستشهد ثورة عمرانية كبيرة في مجال بناء المجمعات السكنية وانشاء الطرق والجسور والمباني.

على صعيد متصل اوعز وزير الاعمار والاسكان بإتخاذ اجراءات مشددة ضد المخالفين وطرد المتجاوزين اثناء تأديتهم لعملهم الوظيفي كما امر بتشكيل لجنة استشارية لدراسة مدى استفادة الموظفين من الايفادات والدورات التدريبية التي يتلقونها خارج العراق وضرورة اخضاع الطاقات الشابة وزجها في تلك الدورات لرفع كفاءاتهم وتطوير خبراتهم في مجال العمل.

واوضح الوزير ان الوزارة تمتلك كفاءات عالية وخبرات متطورة من مهندسين وفنيين وملاكات متقدمة تنوي استثمارها في المشاريع التي تسعى الوزارة الى تنفيذها حيث ستكون لها الاولوية في انجاز تلك المشاريع وفق الخطة التي اعدتها للعام الحالي.

من جانب اخر تدرس الوزارة وضع برنامج جديد للمستثمرين في ضوء الاجراءات التي اتخذتها لتفعيل الاستثمار ودور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها العمرانية للمرحلة المقبلة والتي تهدف الى تقويض ازمة السكن بالدرجة الاولى، ومن الشروط والضوابط الجديدة الموضوعة هي قرب مناطق سكن المستثمرين من مواقع المشاريع التي سيسهمون في انجازها ودراسة سقف المبلغ الذي يمكن للمقاول استثماره في المشروع او اشراك عدة مقاولين لتنفيذ مشروع معين في حالة عدم قدرة مقاول واحد على تحمل المبلغ المقرر وفقا للسقف المحدد الى جانب الاطلاع على المعدات والاليات التي بحوزة المستثمرين وحداثتها من قبل لجان الكشف الخاصة بذلك وبيان حاجة العمل اليها. مشيرا الى وجود اكثر من مليار دينار عراقي من اموال المستثمرين تحت اشراف الوزارة بغية استثمارها في بناء المجمعات السكنية.