776 وحدة سكنية للمهجرين العائدين وإعادة الجنسية لمن أسقطت عنهم

تسعى وزارة المهجرين والمهاجرين الى اعادة الجنسية العراقية لمن اسقطت عنهم من المهاجرين الذين غادروا العراق ايام النظام السابق. وتأمين السكن لعموم المهاجرين الذين عادوا الى العراق وتخصيص رواتب تقاعدية لهم.

وقالت سهيلة عبد جعفر وزيرة المهجرين والمهاجرين ان الوزارة عازمة على تفعيل المادة(11) من قانون ادارة الدولة الذي ينص على اعادة الجنسية العراقية لمن اسقطت عنه مؤكدة ان وزير الداخلية وافق على مقترح ناقشته معه يقضي بتعيين موظف يمثل الوزارة في مديرية الجنسية لحل قضايا الذين اسقطت عنهم الجنسية في اسرع وقت ممكن وان هذا الاجراء قيد التنفيذ الان.

واضافت ان الوزارة بصدد الانتهاء قريبا من بناء (76) وحدة سكنية بمساعدة منظمة جيش الانقاذ في جنوب العراق لتوزيعها على المستحقين من العائدين، فيما تتجه الوزارة الى بناء (700) وحدة سكنية لعائدين آخرين على قطعة ارض ستخصصها وزارة البلديات لهذا المشروع الذي رصدت لتصاميمه (800) مليون دينار عراقي واشارت الى ان هذا المشروع تأخر نتيجة تماهل بعض العناصر في الوزارة وعدم توفير التخصيص المالي له. الامر الذي تتجه معه الوزارة الى البحث عن ممول خارجي لانجاز البناء اما بالحصول على منحة خارجية او مخاطبة المنظمات الانسانية.

واعلنت وزيرة المهجرين والمهاجرين ان مجلس الوزراء يعتزم تشكيل لجنة للعائدين من معكسر رفحاء في السعودية الذين عانوا الحرمان لمدة طويلة تمتد منذ عام 1991 واشارت الى ان الوزارة وجهت كتابا الى مجلس الوزراء مطالبة بضرورة شمول جميع العائدين الى العراق من مهجرين ومهاجرين بهذا القرار.

وفي اتجاه تشغيل العائدين قالت ان الوزارة وفرت حتى الان 100 فرصة عمل للعائدين من رفحاء وبالتنسيق مع وزارتي التربية والداخلية.

واشارت الى ان هناك منحا من المانيا وايران للعائدين الى العراق متوقفة حتى استحصال الموافقات الاصولية وان هناك اتجاها لاقامة مشاريع صغيرة في المعسكرات القديمة للجيش العراقي السابق والمشغولة حاليا من العائدين بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية IOM فضلا عن توفير خزانات ماء واقامة مشاريع تصفية وخدمات اخرى.

وافادت الوزيرة بان اعداد المهاجرين العراقيين وطبقا للاحصائية التي قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) بلغت اربعة ملايين منهم (250 الف) عائد مسجل في المفوضية و(22 الفا) من غير المسجلين لان عودتهم لم تكن عن طريق المفوضية وهناك اعداد كثيرة دخلت ولم يتم تسجيلها في القوائم ولهذا قامت الوزارة باعداد استمارات وزعت بين مكاتب الوزارة لضمان حقوقهم وفعلا تم تسجيل اكثر من 16 الف حالة عودة في الجنوب. وذكرت ان هناك اكثر من مليوني ونصف ما يزالون خارج العراق حيث تضم ايران اعلى نسبة منهم.

ودعت الوزيرة الدول التي تستضيف العراقيين الى عدم اجبارهم على العودة لان الظروف الامنية صعبة فضلا عن مشاكل اخرى تتعلق بالسكن وفرص عمل.

ومن الجدير بالذكر ان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية هما الجهتان المعنيتان بعودتهم وانهما اخذتا على عاتقيهما نفقات نقلهم  وايصالهم الى العراق فضلا عن تقديم بعض الدول مبالغ بسيطة بقيمة(2000) دولار لكل عائد من رفحاء.

وفيما يتعلق بمشكلات عقارات العائدين قالت الوزيرة ان هيئة نزاعات الملكية هي هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء مهمتها النظر في هذه القضايا وان دور الوزارة يتمثل بالتنسيق مع الهيئة المعنية من خلال الدائرة القانونية في الوزارة ومتابعة القضايا وهناك نية في فتح مكتب في ايران لاستقبال شكاوى ومطالبات المهاجرين والمهجرين الذين لهم املاك في العراق منتزعة منهم لمتابعتها.

وذكرت ان الوزارة طلبت من مجلس الوزراء تمديد فترة تسلم القضايا من قبل الهيئة لان هناك كثيرين لهم شؤون عقارية معلقة.