الحارس يستبعد خصخصة الكهرباء والوزارة تبدأ بحملة لرفع التجاوزات

استبعد وكيل وزارة الكهرباء المهندس رعد الحارس خصخصة قطاع الكهرباء مؤكدا  ضرورة سيطرة الدولة على المحطات الكهربائية الكبيرة واشار الى ان قلة الوقود المجهز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية تسببت بضياع 500 ميكاواط.

وقال رعد الحارس ان الخصخصة لايمكن ان تكون بجميع مفاصل قطاع الكهرباء وينبغي للدولة ان تسيطر على المحطات الكبيرة مشيرا الى انه يمكن الافادة من القطاع الخاص لبناء محطات كهربائية صغيرة ويتم بيع ما ينتج من الكهرباء الى الحكومة وتم التعاقد فعلا مع القطاع الخاص لبناء” 4 “ محطات كهربائية بطاقة 200 ميكاواط لكل منها.واضاف المهندس رعد الحارس  ان عددا من المحطات الكهربائية متوقفة بسبب قلة الوقود المجهز من قبل وزارة النفط منوها الى ان وزارة النفط وعلى الرغم من زيادة تخصيصها للمحطات الكهربائية من الوقود الى” 3,5 “ مليون لتر بدلا من” 2 “ مليون لتر الا ان هذه الكمية لاتسد حاجة المحطات الكهربائية.واضاف ان الحاجة الفعلية لوزارة الكهرباء تتراوح بين 6 ـ 7 ملايين لتر يوميا وستقوم باستيراد” 2,5 “ مليون لتر يوميا من دول الجواراضافة الى مايتم تجهيزه من وزارة النفط  لسد النقص الحاصل لتشغيل الوحدات الكهربائية المتوقفة.واشار الحارس الى ان وزارة الكهرباء تستقطع من كميات الطاقة الكهربائية المنتجة في عموم البلاد بحدود” 1000 “ ميكاواط تخصص الى المنشآت النفطية والصناعية مؤكدا انه وعلى الرغم من مفاتحة الوزارتين باستيراد مولدات لتشغيل منشآتها حتى تتمكن من تجهيز المواطنين بالكهرباء الا ان الوزارتين لم تتجاوبا بالشكل المطلوب.ونفى الوكيل الاقدم ان تكون وزارة الكهرباء سببا من اسباب ازمة الوقود مؤكدا استثناء المصافي من القطع المبرمج وقال انها وضعت ضمن اولوياتها توفير الكهرباء لجميع المنشآت النفطية.واشار الى ان محطات تعبئة الوقود تتحجج بانقطاع التيار الكهربائي لتفسير الازمة في حين توجد فيها مولدات كهربائية خصوصا وزارة الكهرباء لاتستطيع عزل هذه المحطات عن القطع المبرمج وذلك لوجودها ضمن المناطق السكانية.وكشف الحارس عن توقف محطات الموصل والتاجي والدورة بسبب عملية تخريبية استهدفت الانبوب الناقل للغاز لتلك المحطات قرب مدينة بيجي مشيرا الى ان وزارة الكهرباء لاتستطيع وحدها حماية الانابيب مالم يتم تفعيل التنسيق بين وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى خصوصا الداخلية والدفاع لحماية الشبكة الكهربائية في عموم البلاد من العمليات التخريبية.واضاف الوكيل الاقدم ان ميزانية وزارة الكهرباء لعام 2005 اقتصرت  على اربعمائة واربعين مليار دينار فقط بعد ان طلبت من الحكومة ملياري دولار اخرى لتأهيل الوحدات الكهربائية وابرام عقود لانشاء محطات واستيراد مواد احتياطية ان مبلغ الملياري دولار الذي كان مخصصاً من مبالغ المنحة الغي بشكل كامل موضحا ان المبالغ بالدينار العراقي هي الاخرى لم يصل منها سوى 140 مليار دينار فقط ولذلك فان خطة الوزارة لم تنفذ بالشكل المطلوب.من ناحية اخرى تباشر وزارة الكهرباء مطلع الشهر المقبل باوسع حملة لرفع التجاوزات على الشبكة الكهربائية فيما شكلت لجنة لمتابعة التزام المواطنين بنصب مقاييس احتساب التيار الكهربائي.وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان هذه الحملة ستكون اكثر جدية من الحملات التي سبقتها اذ ستقوم الغرف التابعة للوزارة والحراسات باجراء مسح كامل للاحياء السكنية والشوارع والازقة في جميع انحاء مدينة بغداد والمحافظات.واضاف ان الوزارة وضعت جدولا زمنيا محددا لايمكن ان يسمح ببقاء اي تجاوز وان هناك عمليات تدقيق ومراقبة لتلك الحملة من قبل المسؤولين كافة. موضحا ان نتائج الحملة في حال نجاحها ستسهم الى حد كبير في استقرار عمل المنظومة الكهربائية الى جانب الحفاظ على المال العام بسبب الاعطال التي تلحق بالشبكة الكهربائية نتيجة هذه التجاوزات خصوصا المحولات الكهربائية التي يبلغ سعرها بحدود” 5 “ الاف دولار.من جانب اخر شكلت وزارة الكهرباء لجانا لمتابعة مدى التزام المواطنين بنصب مقاييس احتساب التيار الكهربائي في الوحدات السكنية والمحال والمرافق التجارية اذ ستتخذ الوزارة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.