خبراء اقتصاديون: قانون التقاعد الجديد أحد وسائل معالجة البطالة

اجمع خبراء الاقتصاد على ضرورة التعجيل في اصدار قانون التقاعد لما يشكله من تحول في عملية التنمية الاجتماعية ويسهم في تحريك الطلب.  وأكدوا في ان تعديل رواتب المتقاعدين سيسهم بشكل فاعل بانعكاسات اقتصادية واجتماعية ويعالج امتصاص البطالة التي يعاني منها العديد من الشباب وخصوصاً الخريجين.

واشاروا الى ان قانون التقاعد سيشجع العديد ممن أمضوا سنوات خدمة طويلة لطلب الاحالة على التقاعد مما يساعد على تعيين عدد من العاطلين عن العمل لسد احتياجات الدوائر ومن ثم فأن تحسين المستوى المعاشي لهذه الشريحة سينعش السوق باتجاه تحريك الطلب الذي يدفع الى زيادة الاستثمارات للاستجابة لطلب السوق

الدكتور جاسم الذهبي استاذ الادارة في قسم الادارة في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد قال: ان القانون المزمع اصداره من قبل الحكومة المنتخبة كان يفترض أن يدرس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشريحة ليحقق القانون اهدافه وغاياته البعيدة المدى بعيداً عن الاهداف الآنية والمجتزأة التي لاتخدم هذه الشريحة.

وأوضح بأن القانون يحقق جوانب ايجابية متعددة لايمكن اغفالها ففضلاً عن تحسن مدخولات المتقاعدين فأنه يتيح الفرصة امام شريحة واسعة من الخريجين لكي تأخذ دورها وتتحمل مسؤوليتها  الجديدة في بناء المجتمع وتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يتمناها كل عراقي ولفت الانتباه الى وجود جوانب اخرى في القانون المزمع اصداره في تضمينه نصاً مفاده احتساب الراتب التقاعدي على أساس 80% مما يتقاضاه المستمرين بالخدمة مما يعني بأنه سيحقق مزية جديدة فضلاً عن تمكينها من الاسهام في تطوير حياة المتقاعد اقتصادياً واجتماعياً.

وأكد بأن هذا الراتب لايلبي الطموح ونأمل بان يساوي رواتب أقرانهم ممن هم في الخدمة.

وأشار الذهبي الى ان تحسن المستوى المعاشي بعد سقوط النظام من خلال تعديل رواتب موظفي الدولة أدى الى تطلعات جديدة لدى المواطن

فيما أكد الدكتور حسن تورني الياسري استاذ الاقتصاد في قسم الاقتصاد في الكلية نفسها على ضرورة اصدارالقانون ليضمن تفعيل الطلب الكلي فقال:

ـ ساهمت شريحة المتقاعيدن في بناء مؤسسات الدولة العراقية وقدمت الكثير وتلقى هذه الشريحة في كل بلدان العالم عناية ورعاية وتقدم لها خدمات تتناسب مع اعمارهم وحاجاتهم.

وانتقد توجهات الدول النامية في التعامل مع هذه الشريحة المفتقرة الى الدعم الكافي مما يجعلها تعيش في ظروف صعبة.

واستشهد بحال المتقاعدين في العراق الذين عانوا من هموم الحيـاة ومتطلباتها وتقاضيهم راتباً لايسد الحد الادنى من حاجاتهم الاساسية مما جعل اعداداً كبيرة منهم تعيش دون خط الفقر الامر الذي انعكس على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب باعادة النظر بسلم الرواتب لهذه الشريحة او المهيئين للاحالة للتقاعد لتكون النسبة المحددة 80% من الرواتب لاقرانهم في الخدمة اكثر من ضرورية لانصاف هذه الشريحة.

واوضح ان اعادة النظر بسلم رواتب المتقاعدين الشباب كون النسب الجديدة للرواتب ستشجع على التقاعد ممن يتمسكون بالوظيفة لوجود فرق كبير بين الراتبين.

وأكد بأن الرواتب الجديدة وفق نسبها المحددة من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي لشريحة واسعة من المجتمع مما يؤدي الى تفعيل الطلب الكلي  بشكل ايجابي على الطاقة الانتاجية مما يؤدي الى تنشيطها فتزداد الاستثمارات.

وشدد على ضرورة اتباع سياسة مالية ونقدية فاعلة لاحتواء حالات التضخم الاقتصادي الذي ربما ينشأ نتيجة زيادة مداخيل الافراد ولجوء بعض التجار والصناعيين الى احداث زيادة في اسعار السلع والخدمات.

ونستخلص مما تقدم بأن اصدار القانون اصبح حالة ملحة في الوقت الحاضر بعد المناشدات والمطالبات الرسمية والشعبية لاطلاق أسر هذا القانون فالكل يضع الكرة في مرمى الآخر ابتداء من قانون ادارة الدولة المؤقت وصولاً الى مجلس الحكم وبعدها الحكومة المؤقتة ليأتي دور الحكومة المنتخبة والجمعية الوطنية املاً في اصدار هذا القانون الذي يسعف طلبات هذه الشريحة.