قال السيد عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية والعضو في لجنة صياغة الدستور في مقابلة صحفية مع صحيفة البرلمان العدد 95 بتاريخ 25 حزيران ان مشكلة كركوك ليست مشكلة قومية وانما هي مشكلة وطنية على مستوى العراق باكمله ،واضاف في حوار شامل مع (البرلمان) ان العلاج ينبغي ان يكون علاجا وطنيا وليس علاجا بين قوميتين متصارعتين على المنطقة ، وفيما يلي نص الحوار :

- هذه التجاذبات العربية الكردية التركمانية المسيحية متى ستحسم في كركوك ؟

- - ابتداءا نضع مشكلة كركوك في اطارها الصحيح منهجيا من اجل ان نتعاطى معها فهما وتحليلا وموقفا ويكون هذا الفهم والتحليل والفهم والموقف مطابقا لواقع المشكلة في اطارها الصحيح والحقيقي مشكلة كركوك ليست مشكلة قومية بمعنى انها ليست مشكلة كردية تركمانية وليست مشكلة كردية عربية مشكلة كركوك وطنية على مستوى العراق للاسباب التالية :اولا ان كركوك فيها نفط ويشكل هذا النفط تقريبا 10% من نفط العراق وهذا يعد مصدرا رئيسيا للدخل الوطني العراقي الذي يهم كل مواطن عراقي مهما كانت قوميته او مذهبه والنقطة الثانية التداخل السكاني في هذه المدينة والذي يجعل لجميع القوميات والاديان والمذاهب صلة وامتداد لهذه المدينة من خلال ماينسجم معهم مذهبيا اوقوميا والنقطة الثالثة في مشكلة كركوك من مخلفات النظام البائد والذي عمل بها تغييرا ديموغرافيا من خلال الترحيل والتهجير وكذلك العمل على ابعاد السكان الاصليين من التركمان والكرد اذن مشكلة كركوك لابد ان تفهم باطار المتن الوطني وعليه العلاج لابد ان يكون علاجا وطنيا وليس علاجا بين قوميتين متصارعتين على المنطقة ، هذا الفهم الخاطىء عندما تصور كركوك على انها تخضع للتسوية بين جهتين والنقطة الاخرى لفهم مشكلة كركوك على ان بعض النصوص القانونية والدستورية تعاطت مع هذه المشكلة في بعدها الانساني فقط واشارت الى بعدها السياسي والمستقبلي فالمادة 58 تؤكد على حق العودة لكل عراقي كردي او تركماني هاجر من كركوك وهو من اهل كركوك الاصليين بالعودة الى مدينتهم وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر لهذا الجانب الانساني في المادة 58 اما الجانب السياسي يمرحل ويرحل هذه المشكلة الى مابعد وضع دستور دائم للبلاد وانتخاب جمعية وطنية جديدة على اساس هذا الدستور الدائم والى مابعد اعادة الاقضية والنواحي التي كانت منتزعة من كركوك واجراء استفتاء داخل هذه المدينة واطرافها الى انتمائها الى هذه الجهة او تلك وهناك فقرة مهمة في هذه المادة تؤكد على اللجوء الى المحكم الدولي اي المحايد فيما لو لم تتم التسوية بشكل منصف والنقطة الاساسية ان مقاربة هذه المشكلة الحساسة والدقيقة تتطلب من الجميع الجلوس حول الطاولة وتطوير صيغة ادارية مستقلة لكركوك كفيدرالية القائمة بذاتها تحفظ مصالح جميع المكونات وتشارك في ادارة هذه المدينة جميع المكونات بشكل عادل

- هذه الصيغة التي تتحدث عنها وهي ادارة كركوك على انها فيدرالية مستقلة هل ترضى جميع الاطراف ؟

- هذه وجهة نظر او رؤيا قابلة للنقاش والتطوير ولكن يبدو انه الاضمن لصالح جميع المكونات وكذلك هناك بعض الاشارات الدولية بهذا الصدد منها مركز الازمات الدولية والتي اشارت في احدى تقاريرها وفي احدى ورش العمل لها بانها قد تكون صيغة بروكسل الانسب لحل مشكلة كركوك وصيغة بروكسل تعني ادارة مدينة بروكسل العاصمة البلجيكية هناك صيغة ادراية سياسية لها قد تكون مثالا لحل مشكلة كركوك ولكن كل ذلك يبقى مرهونا بثلاثة امور وهي

- 1- ان يكون هذا الحل متفقا عليه بين جميع الاطراف وليس مرفوضا من اي جهة

- 2- ان يخلق هذا الحل توافقا وطنيا من قبل العراقيين كافة

- 3- ان لايستبعد في اي حل من الحلول راي ابناء كركوك عبر استفتاء او عبر اي وسيلة اخرى يستطيعون التعبير عن رايهم فيما يخص مدينتهم .

 - هل بامكنك وصف الواقع ومايحصل الان في كركوك ؟

- اعتقد بانه لابد لاي كردي او تركماني ان يعود الى كركوك ولكن لابد من التحقيق في انه هذا العائد هو ابن كركوك فعلا اي من اهالي كركوك الاصليين ام لا وهذا يتم التثبت منه من خلال عدة امور

اولا ان يكون قد ولد هو او ابوه في كركوك

ثانيا ان يكون قد اكمل مرحلة دراسية في كركوك

ثالثا كان يملك عقارا او ارضا باسمه في هذه المدينة او والده او اعمامه اي كان له اقارب من الدرجة الاولى كان لديهم عقارا على شكل بيت او ارض زراعية .

اما ان نجعل مدينة كركوك مفتوحة كل من يعود اليها هذا يعطي حقا للكردي والتركماني والعربي بنفس الدرجة اما ان نجعل العودة بكونها مدينة عراقية او من حق اي فئة او اي مواطن عراقي يمتلك فيها وان يسكن فيها وان يعمل فيها فاما نجعلها حقا مفتوحا فهذا ينطبق على الجميع وعندما نريد ان نخصص لفئة من حقها ان تعود الى هذه المدينة فلابد ان تخصص وفق قواعد ومعايير عادلة ومنصفة حتى لانمنع هذا الحق عن الاخرين .

  - اين وصلت جهودكم في اللجنة الرباعية التي كنت طرفا فيها من اجل حل مشكلة كركوك ؟

- هناك لجنتان او صيغتان لمدينة كركوك في البداية كانت هناك مؤسسسة باسم كركوك وهذه المؤسسة كان الاعضاء المؤسسون لها اربعة هم القاضي دارا نورالدين ويونادم كنا وحاتم جاسم مخلص وانا المتحدث معكم هذه المؤسسة قد تم تاسيسها باشراف هيئة من رئيس الدولة في وقته الشيخ غازي الياور ونوري شاويس والدكتور الجعفري وبحضور ممثلين عن سلطة الائتلاف المؤقت وقد تعثرت هذه المؤسسة نتيجة عدم ايداع المبلغ المطلوب في حسابها وهذه المؤسسة سجلت رسميا كمؤسسة مستقلة هدفها سياسي اجتماعي امني اي انها تسعى من اجل ايجاد صيغة للعيش المشترك في كركوك وتدعم المؤسسات الامنية وتسهم في انشاء مشاريع داخل المدينة وهذه المشاريع تسهم فيها كل الاطراف ولكن هذه المؤسسة تعثرت لان المبلغ الذي وعدنا بانه يودع في حسابه وهو مبلغ مائة مليون دولار لم يودع في حساب هذه المؤسسة ولا دولار واحدا وعليه فلم نستطع مع اننا اكملنا النظام الداخلي وعقدنا اجتماعات فيما بيننا واجتماعات مع الجانب الامريكي لهذا السبب والجانب الامريكي كان متشجعا ومشجعا لهذه المؤسسة ولكن لعدم وصول المبلغ وعدم ايداع المبلغ ادى الى تعثر هذه المؤسسة اما لجنة كركوك فقد شكلت في اواخر حكومة اياد علاوي من اجل التعاطي مع الفقرة 58 من قانون ادارة الدولة العراقية كتفعيل لهذه الفقرة فان هذه اللجنة تشكلت من اجل تفعيل المادة 58 وهذه كذلك لم اسمع عنها عن نشاطاتها ولاادري من هم اعضائها وهل تعمل ام لا وهل تعثرت بسبب عدم دعمها بالمبلغ المذكور فانت كما تعلم ان تطبيق المادة 58 يحتاج الى امكانيات كبيرة وهذه الامكانيات منها التعويض للمواطن الذي يسكن مدينة كروكوك وهو يحتاج ارضا ويحتاج مالا للبناء كونه كان مرحلا وعندما تخرج احدا من دار اشتراه بطريقة غير شرعية فيجب عليك ان تعطيه مالا حتى تعوضه عن المال الذي دفعه في المدة السابقة فنحن في كلا الحالتين نحتاج الى مبالغ في حل مشكلة كركوك

ومشكلة كركوك تمثل التحدي الاكبر للنظام الديمقراطي العراقي فاما ان هذه النظام الديمقراطي العراقي والعهد الجديد يتعامل مع هذه المشكلة بشكل يسهم في ارساء اساس صحيح لهذا النظام او ان تكون قضية كركوك تمثل عثرة امام انطلاقة نظام عادل ورشيد في العراق والمشكلة في كركوك هي مشكلة الاقليات وبالتالي النظام الديمقراطي يحرص في تامين حقوق هؤلاء وكركوك تمثل نموذجا للتعايش بين هذه الاقليات وعليه فان التحدي ليس تحديا سياسيا مرحليا وانما مشكلة تحد استراتيجي للنظام السياسي الجديد العراقي فاما يتعامل معه بشكل يؤدي الى ان يعطي زخم لهذه الامور او ان النظام سيتعثر بهذه المشكلة عندما لم يتم التعامل مع هذه المشكلة بهذا الشكل الذي اسلفت .

  ماالمشكلة التي ستواجهها الاقليات اذ ما الحقت كركوك باقليم كردستان ؟

 ابتداءا قانون ادارة الدولة العراقية ينص على ان كل ثلاث محافظات يحق لهم ان يكونوا اقليما وثانيا الحاق اي جزء باي جزء اخر اداريا وهذا يخضع الى قانون اما قانون اقتصادي تنموي لاسباب اجتماعية كان تكون قومية او مذهبية ولكن يبقى ان المطلب الكردي يعتمد على ان هذه الارض كانت جزءا من ولاية اسمها كردستان ونحن ليس لدينا حساسية من هذا الامر ولكن هذا يحتاج الى اخذ راي اهالي كركوك من التركمان والكرد والعرب والمسيحيين في استفتاء حر مباشر تشرف عليه هيئة دولية من الامم المتحدة .

بين مدة واخرى تعلن القيادات الكردية التلويح باستخدام مايمكن استخدامه من امكانيات من اجل مستحقات ترى انها لم تحصل عليها حتى الان فما هو رايكم في هذا الموضوع ؟

الاخوة الكرد مروا بظروف قاسية سياسيا وامنيا وعليه فانهم حساسون جدا فيما يتعلق بحقوقهم واعتقد انهم يخشون بان تكرر التجارب عليهم وهذا حق مشروع لهم عندما يطالبون بوضع قيود وعندما يطالبون باصرار على ذكر حقوقهم واسمهم وذكر كردستان واقليم كردستان هذا حق طبيعي وذلك للتجارب المريرة التي مروا بها ولكن اعتقد بان كل ملاحظ للمشهد السياسي العراقي يرى بان الكرد اصبحوا فاعلين ومحوريين في المعادلة العراقية الجديدة ولايمكن تشكيل حكومة من دون راي كردي ايجابي ولايمكن المضي قدما بدون ان يكون هناك تاييد كردي فاذن اعتقد بان من جانب حق الكردي ان يكون حساسا بحكم التاريخ ولكن بحكم الحاضر والواقع ويعد محركا اساسيا للعجلة السياسية في العراق واعتقد بان بعض تذمرهم قد يكون مقبولا ولكن البعض الاخر قد يكون من باب الحصول على المزيد .

 كيف تدار الامور الان اداريا في كركوك ؟

 الان في كركوك هناك مجلس محافظة منتخب وهناك محافظة صحيح ان كركوك لم تستطع ان تنتخب هيئة ادارية من محافظ ونائب ورئيس مجلس لان هناك مشكلة بين الكتلة العربية والكتلة التركمانية والكتلة الكردية ولكن هناك اصرار على ان تدار كركوك كما هو الحال في بغداد يقولون بما ان التوافق في بغداد هو سيد الموقف فلابد للتوافق في كركوك ان يكون هو سيد الاحكام كذلك لايمكن ادارة مدينة كركوك من خلال ارقام انتخابية وانني اغلبية وانني اقلية كما اننا الان في الجمعية لانريد العراق من خلال الارقام مع ان الائتلاف العراقي الموحد اغلبية ولكن هناك اقلية في المقاعد مالم يكن لهم راي ودعم لايمكن لاي قرار ان يصدر فكذلك الحال في كركوك .

 هناك من يقول ان عباس البياتي يغلب مرجعيته الدينية على مرجعياته الاخرى القومية او السياسية فما حقيقة هذا الامر ؟

نحن في خطابنا السياسي وفي ادائنا السياسي نجمع بين اتجاهين ومن الصعوبة الجمع بين اتجاهين بين اتجاه ايدلوجي نتبناه وهو الاتجاه الاسلامي وبين اتجاه قومي كوننا نعبر عن مصالح قومية معينة لها خصوصية وهي القومية التركمانية ولااعتقد بان من السهولة الجمع ولكن استطعنا الجمع من خلال خمسة عشر عاما من انطلاقة هذا المشروع ان نوفق بين هذين الاتجاهيين على ان نجعل الاسلام هو القائد لقطار القومية وان نجعل القومية تتفاعل في بعدها الانساني في الاطار الاسلامي المرجعية الدينية ننظر اليها بقداسة وباحترام لاسباب والسبب الاول دورها التاريخي في العراق في ثورة العشرين وبعد ثورة العشرين كانت حاضرة بقوة في الاحداث التارخية والانعطافات وانا كعراقي واعمل في السياسية لابد ان افهم تاريخ بلدي حتى لااصطدم بحقائق التاريخ والنقطة الثانية بانني كاسلامي شيعي انظر الى المرجعية من منطلقها العبادي والروحي فلا اتعاطى دائما في المنظور السياسي الضيق وانما انفتح على الواقع المرجعي في بعده العبادي .

النقطة الثالثة هو الموقف الادبي والانساني من قضية التركمان والقضية الكردية كذلك وانت تعلم جيدا بان الموقف المرجعي الديني كيف كان مساندا للحق الكردي والذي حرم عبر فتوى السيد محسن الحكيم والسيد محمد باقر الصدر فاذن هناك موقف انساني للمرجعية وهذا الموقف الانساني يجعل المرجعية تمتلك موقف احترام لدى القوميات المضطهدة مثل القومية الكردية والتركمانية والنقطة الرابعة هي البعد الوطني للمرجعية فحتى الان المرجعية لم تتورط في مواقف مذهبية ضيقة وانما كانت دائما تسبح في الموقف الوطني وبعد السقوط الذي يشاهد مواقف سماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني يرى بوضوح كيف جنب البلاد المازق والمطبات والازمات .