اصابة 3480 مواطناً بالسل والوضع مرشح للتدهور!

أعلن مدير معهد الأمراض الصدرية والتنفسية في وزارة الصحة الأربعاء الماضية عن إصابة (3480) مواطناً بعدوى امراض الجهاز التنفسي (السل).

وقال الدكتور ظافر سلمان هاشم مدير المعهد إن هذه الحالات المكتشفة في معهدنا هي من اصل فحص أكثر من (8717) حالة تم تشخيصها، مضيفاً: أن الإحصائية تشمل الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة.

واضاف إن إحصائياتنا لعام 2004 أشرت وجود أكثر من (40966) حالة مكتشفة من بينها (3381) حالة إيجابية القشع ووجود حالات منتكسة وخطرة جداً مؤكداً أن الأرقام ستشهد تصاعداً كبيراً في عدد الإصابات بهذا المرض وبنسبة 15% في حال عدم اتخاذ إجراءات احترازية سريعة لتدارك الوضع.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية صنفت اربع دول عدتها من المواطن الخطرة في تزايد أعداد الإصابات وانتشارها هي كل من الصومال والسودان وأفعانستان وآخرها العراق منوهاً إلى أن الإصابات بهذا المرض قد أزدادت بعد فترة الحرب ونتائجها.

وقال: إن المعهد، الذي يشرف على (105) قطاعات موزعة في كل أنحاء العراق بمعدل طبيب لكل مركز مع مساعديه لا يمتلك المعدات والمستلزمات الطبية المختصة في تشخيص هذا المرض الخطر، إذ إن العمر الطبي لأجهزتنا قد انتهى من عام 1980 واليوم نستعين باجهزة أغلبها عاطلة وقديمة وما زلنا نعتمد على أجهزة الأشعة بالفلم بينما دول الجوار الفقيرة تمتلك أجهزة الأشعة (الديجتال) الحديثة التي باستطاعتها فحص وتشخيص أكثر من (400) مريض في اليوم مذكراً أن أجهزة المختبر لا تختلف هي الأخرى عن المستلزمات الطبية الفاحصة.

وعن مشاريع المعهد المستقبلية قال: "نحن نعمل على إعداد دراسة لإنشاء مستشفى متخصص كبير وحديث مجهز باحدث ما توصل إليه العلم في مجال أمراض التدرن ومن المؤمل الشروع في بنائه عام 2006 فضلاً عن وجود مشروع وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتحديث آلية عمل معهدنا طبياً ومختبرياً والكترونياً إذ يتم تجهيز كل (قطاع) بمختبر لفحص الحالات وتشخيصها مركزياً لكي نستطيع الإشراف على جميع القطاعات مبيناً أنه تم رصد أكثر من (22) مليون دولار لهذا المشروع.

وفي مجال الأدوية قال: "إن الأدوية متوفرة بحسب خطة وزارة الصحة وتمكنت الوزارة مؤخراً من إبرام عقد مع شركة أوروبية لرفد المعهد بالأدوية الحديثة إذ بلغت قيمة العقد (450) الف يورو في حين أن كمية الدواء تبلغ قيمتها الحقيقية أكثر من (5) ملايين دولار وهذا تم بالتعاون مع المنظمات العالمية في جنيف.

وخلص إلى القول إن المعهد لا توجد لديه مراكز أو نقاط طبية عند المنافذ الحدودية لفحص الوافدين للعراق وهذا عامل خطر يضاف إلى عدة عوامل أخرى ساعدت على انتشار المرض كالجهل الصحي والثقافي والتزاحم السكاني والوضع الأمني الخطر الذي يحول دون توافد وتحرك المواطن على مراكزنا لفحصهم واكتشاف حالاتهم مبكراً.