المجلس الوطني لكردستان يحدد العلاقة بين الاقليم الشمالي والحكومة العراقية

اربيل /كونا: اصدر المجلس الوطني لاقليم كردستان العراق قانونا جديدا يحدد العلاقة بين الاقليم الشمالي والحكومة العراقية.

وينص القانون الجديد على ان المجلس الوطني لكردستان العراق "هو المرجع السياسي والدستوري للبت في المسائل المصيرية لشعب كردستان العراق وتحديد العلاقة الدستورية مع سلطات جمهورية العراق الاتحادية".

كما ينص على ان "ممثلي شعب كردستان في الجمعية الوطنية العراقية ملزمون بالرجوع الى المجلس في كل ما يتم طرحه من احكام ومواد عند صياغة دستور العراق الدائم التي لها صلة مباشرة او غير مباشرة بمصالح كردستان العراق".

ويضيف القانون ان شعب كردستان العراق "يتمسك بحقوقه المكتسبة بموجب قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والتي تعبر عن جزء من تطلعات شعب كردستان وينبغي ان يتضمن دستور العراق الدائم ذلك انطلاقا من الاسس الآتية.. اعتراف قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بالنظام السياسي القائم في كردستان العراق وسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها ومهامها بأثر رجعي منذ تاريخ تأسيسها".

على صعيد متصل دعا عدد من شيوخ وعشائر العرب في كركوك وكبار الشخصيات هناك رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الى تشكيل لجنة خاصة بكركوك لمعالجة المشاكل التي تعترضها وبهدف الاهتمام الكامل باعمار محافظة كركوك كذلك.

واكد البارزاني لشيوخ العشائر في اجتماعه معهم في منتجع صلاح الدين القريب من مدينة اربيل السعي لجعل محافظة كركوك "نموذجا للتعايش المشترك بين جميع مكوناتها" مضيفا ان السياسات الخاطئة للانظمة السابقة بحق الاكراد والتركمان وقيامها بتغيير المعالم الديموغرافية (التووزيع السكاني) لمحافظة كركوك وتسكين بعض العرب مكانهم قد زاد من مشاكل المحافظة تعقيدا "ويجب ايجاد معالجة جذرية لهذه المشاكل وافضل الحلول هي تطبيق المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت.

وتابع البارزاني قائلا ان الذين تم تهجيرهم قسرا من ارض ابائهم واجدادهم يجب ان يعودوا الى اماكنهم الاصلية وهذه فرصة لنا جميعا للعمل من اجل عراق جديد فدرالي وديموقراطي.

وناشد البارزاني جميع من تم تهجيرهم او هاجروا من كركوك لسبب او لآخر العودة والمشاركة في بناء العراق الجديد "وسيتم التعامل مع المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم وفق القانون لكن عوائلهم البريئة بامكانها العودة وحقوقها محفوظة مثل باقي العراقيين". وفيما يتعلق بالارهاب والتمرد المستعر اكد ان هذه الظاهرة "بعيدة عن اخلاق العراقيين والذين يرتكبون مثل هذه الاعمال جاؤوا من خارج العراق وهدفهم الحاق الاذى بالشعب العراقي لذا سنسخر كل امكانياتنا لمواجهتهم وهذه المهمة بحاجة الى عمل مركز ومشاركة العراقيين كافة".

من جانب آخر تطرق رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور ابراهيم الجعفري الى مسألة كركوك خلال استقباله عددا من مراسلي وسائل الاعلام بقوله "نحن ملتزمون بكل ما اتفقنا عليه انطلاقا من قانون ادارة الدولة والاتفاق بين الائتلاف الموحد والتحالف الكردستاني ولا يوجد اي شيء يتعارض مع ذلك.

واضاف " اننا اولا ملتزمون بهذا الاتفاق ونحن نؤمن بحقوق ابناء الشعب العراقي كله بعربه وكرده وتركمانه وكلدوآشورييه من دون اي استثناء وقوتنا تكمن في تطبيق ما اتفقنا عليه".

واضاف ان ما جرى تاجيله من امور وترتيبات تخص كركوك تم الشروع في تنفيذه "وان بقيت اشياء فنحن ماضون بتنفيذها بشكل جدي ولا يمكن ان يؤخرنا شيء".

من جهة اخرى قررت رئاسة مجلس الوزراء العراقي صرف مبلغ 50 مليون دولار لتعمير محافظة كركوك.

يذكر ان مجموع الميزانية المرصودة للمحافظة تبلغ 100 مليون دولار تم تسليم 25 مليونا منها مباشرة لمجلس محافظة كركوك من قبل نائب رئيس الوزراء غير ان العمل توقف في المشاريع التي تمولها الميزانية بعد تولي الدكتور الجعفري منصبه بسبب عدم صرف المبلغ كاملا بعد.

وتطرق الدكتور الجعفري لهذه المسألة بقوله انه "بعد صرف 50 مليون دولار من الميزانية المخصصة لاعمار كركوك سنبدأ بتنفيذ المشاريع الخدمية في المدينة وهذا القرار له دور فعال في انتعاش المدينة من الناحية الخدمية".