الحلة .. عقد ندوة للاستثمار وتطوير المدينة

التقى عدد من رؤساء الدوائر الاساسية في محافظة بابل وبحضور المحافظ ورئيس مجلس المحافظة وحشد من رجال الاعمال والصناعيين في ندوة مكرسة للاستثمار وتطوير المحافظة خدمياً وصناعياً وسياحياً. واتفق الجميع على ضرورة إصدار تشريعات جديدة فيها شيء من المرونة والقدرة على ملاءمة الواقعين السياسي والاقتصادي الجديدين وتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار وتقديم تسهيلات لاصحاب المال وتشجيع المستثمرين من أجل المشاركة في تطوير المحافظة.

وقال حامد الصافي مدير الشركة العامة للصناعات النسيجية في الحلة: يشترك كل القطاعات، الصناعية والزراعية وقطاع البناء والاعمار في عملية الاستثمار، وما يواجهنا فعلاً هو كيفية تجاوز مركزية الصلاحيات، وضغط الانظمة والقوانين التي لا يمكن تجاوزها إلا بتشريعات جديدة، وناشد رجال المال والاعمال في بابل ضرورة المسارعة والمشاركة في خطط وزارة الصناعة الخاصة بتطوير منشآت العمل الصناعي وهناك عدد من المشاريع معروضة للبيع والافضل لأبناء بابل، إدارة هذه المشاريع.

وأضاف: قدمنا إلى مجلس المحافظة دراسة للمشاريع القائمة في المحافظة، تضمنت الجدوى الاقتصادية ويفترض تنسيق العلاقات بين مجلس المحافظة واتحاد الصناعيين. وشجعت الشروط الايجابية المساعدة على الاستثمار أحد الصناعيين الباكستانيين للتحول من عمان إلى بابل لبناء معمل للجينز (حياكة وخياطة) ـ وأكد الصافي ـ ان الشركة العامة لا تستطيع وحدها تسديد مليار دينار شهرياً (700 مليون رواتب و300 مليون خدمات) لذا لا بد من اقتصاد السوق.

أما المهندس حميد عجرش مدير البلديات فقد أشار إلى ان ميزانية دائرته مليار و200 مليون دينار وهي لا تكفي لتبليط شارع واحد. وقدم مجموعة من المقترحات لتطوير العمل منها:

ـ تحديد احتياجات مدينة الحلة والمدن الأخرى.

ـ اعتماد الاختيار النوعي للمشاريع.

ـ توفير الأراضي لمن يريد الاستثمار.

وأشار إلى الخطوة التي نفذتها دائرته والمتمثلة بتوزيع قطع الأراضي للصناعيين في الحي الصناعي ولكن للأسف الشديد، كانت الأبنية غير أصولية وتميزت بالاختزال من أجل تقليل الكلفة.

وقال كامل باقر، مدير بلدية الحلة، تمكنا من تأشير عدد من الخطط المقترحة لتطوير مدينة الحلة واشار إلى ضعف الامكانات المادية وأكد أهمية استثمار معامل الاسفلت الثلاثة القائمة في المحافظة من أجل توفير المبالغ اللازمة لتطويرها مبيناً ان خططاً وضعت لتطوير شارعي 60 و 80 في المدينة.

وقال المهندس كريم حسين مدير بيئة بابل: ان البيئة الصناعية في المحافظة غير جيدة ولا تتوفر فيها أدنى الشروط المطلوبة. والواقع الصناعي بائس جداً وفي الاحياء الصناعية تجاوزات عديدة وكثيرة. مثلاً قامت البلدية بتأجير قطع أراضٍ كثيرة. وحصل استثمار لها لاغراض غير التي طلب التخصيص من أجلها.

مبيناً أن اغلب ما موجود في الحي الصناعي، من معامل صناعية مخالف الشروط البيئية والصحية.

وأضاف: ونحن نعمل بالتعاون مع مديرية البلدية والمحافظة والصحة وبالاتفاق معها خصصنا مواقع ـ أ ـ للصناعيين. في ناحية الكفل ومواقع ـ ب ـ في منطقة الرارنجية لاغراض الاستعمال الصناعي. لكن ومع الاسف لم يأت احد من اجل الاستثمار.

وقال المهندس علاء البكري مدير دائرة التخطيط العمراني: نعمل الآن على تحديث التصميم الاساسي للمدينة لأن التصميم القديم غير جيد ولم يعد مواكباً التطورات الجديدة.

ولذا تعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات الكبرى لانجاز تصميم جديد لمحافظة بابل على وفق نظام (G.I.S ) الرقمي وهو عبارة عن خارطة رقمية تشمل كل المشاريع الزراعية والصناعية والسكنية وخدمات الماء والكهرباء والمجاري والهاتف.