مقترح لتعديل قانون المحكمة الجنائية الخاصة

كشف عضو الجمعية الوطنية بهاء الاعرجي عن مشروع لتعديل قانون المحكمة الجنائية الخاصة تقدم به عدد من اعضاء الجمعية الوطنية.

وقال الاعرجي ان اعضاء الجمعية شعروا ان هناك خطرا كبيرا في آلية محاكمة صدام ورموز نظامه بسبب ان قانون المحكمة قام بادراج جميع التهم التي ارتكبها صدام في قائمة واحدة، ومنها اجتياح الكويت والحرب مع ايران، وهذه سوف تحمل الشعب العراقي مسؤولية دفع التعويضات الى تلك الدول على الرغم من ان العراق في حالة اقتصادية لايحسد عليها، مضيفا ان التعديل المقترح سيقدم هذا الاسبوع، وينص على تشكيل محكمة جنائية في اسرع وقت ممكن لمحاكمة صدام ورموز نظامه حول جرائم الابادة في عمليات الانفال وحلبجة، اضافة الى جرائم المقابر الجماعية واغتيال الرموز الدينية (محمد باقر الصدر – محمد محمد صادق الصدر).

اما بخصوص التهم الموجهة من قبل الدول المجاورة لرئيس النظام السابق، فقد اوضح الاعرجي ان بأمكان تلك الدول ان تقاضي صدام حسين في المحاكم الدولية.

ودعا الاعرجي الحكومة الى محاكمة رموز النظام السابق بصورة جدية وسريعة لكي تبين للشعب ان العدالة اخذت مجراها بحق المجرم الكبير الذي سفك من دماء العرقيين الكثير

واعرب الاعرجي عن اعتقاده بان محاكمة صدام واركان نظامه ستبدأ في غضون شهرين.. وحول محاكمة العناصر الارهابية التي ارتكبت العديد من جرائم القتل بحق الابرياء في الموصل واللطيفية، فقد اشار الى وجود العديد من المقترحات حول تشكيل محكمة خاصة بهذه القضايا.