تحقيق جنائي مع رئيس برنامج النفط مقابل الغذاء

بدأ المدعي العام في مانهاتن روبرت مورجنثو تحقيقاً جنائياً مع مسؤول الأمم المتحدة الذي رأس برنامج النفط مقابل الغذاء للعراق الذي بلغت قيمته 67 مليار دولار.ولم تتكشف تفاصيل عن التحقيق مع المسؤول بينون سيفان لكن باربرة طومسون الناطقة باسم مورجنثو أكدت ان التحقيق جار.

وأشارت وكالات الأنباء الى سيفان وهو قبرصي وعضو في الإدارة العليا للأمم المتحدة أيضا كان محل تحقيق مكثف من قبل بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي لما قيل عن توجيهه المخصصات من نفط العراق لشركة تجارية حينما كان مسؤولاً عن البرنامج. ونفى سيفان التهم المنسوبة إليه.

على صعيد متصل حكم القاضي تي.اس ايليوت رئيس المحكمة الجزئية الأميركية في الإسكندرية في ولاية فرجينيا بالنظر في قضية تتعلق باحتيال مزعوم أقيمت ضد شركة مقاولات أمنية تعمل في العراق ولكنه استبعد مناقشة أي أعمال جرى سداد ثمنها بأموال النفط العراقي.

وفي قضية تهم الشركات الأميركية العاملة في العراق لم يحسم القاضي تساؤلاً رئيسياً في شأن الوضع القانوني لسلطة الاحتلال التي تزعمتها الولايات المتحدة والتي دفعت للمقاول مستحقاته وما اذا كانت هذه السلطة تخضع للقانون.

وتتعلق القضية بشركة كستر باتلز وهي شركة متخصصة في الشؤون الأمنية مقرها رود ايلاند حصلت على عقد مع سلطة التحالف المؤقتة في العراق في 2003 لحماية مطار بغداد كما حصلت لاحقاً على عقد يتعلق بالنقل والتموين.

وقال شركاء سابقون في الشركة انها احتالت على الحكومة الأميركية للحصول على ملايين الدولارات وهو ادعاء تنفيه الشركة بشدة. ومن شأن القضية ان تمثل سابقة مهمة نظراً لأنها تعني أن الشركات العاملة في العراق يمكن اتهامها بالاحتيال بموجب القانون الأميركي حتى وان كان هذا خلال فترة الاحتلال.

وفي حالة نجاحها فقد تؤدي القضية إلى دفع تعويضات هائلة للحكومة عن الأضرار التي لحقت بها بالإضافة إلى دفع مكافآت للعاملين السابقين في الشركة الذين ابلغوا عن الاحتيال