الحقيبة الاخبارية من محافظة النجف .. حيدر الزركاني

 نائب المحافظ: توزيع الاراضي السكنية سيكون لابناء المحافظة فقط

 قال نائب محافظة النجف الاشرف عبد الحسن عبطان خلال حضوره تجمع لأهالي مدينة الكوفة إن توزيع قطع الأراضي سيكون لأبناء المحافظة فقط وليس القادمين إليها وان الموظوع يحتاج إلى متابعة من مجلس المحافظة وسنعمل على إنجازه و أضاف خلال اللقاء الذي حضرة عدد من اعظاء مجلس المحافظة و مدراء الدوائر الخدمية في المدينة إن الفترة السابقة عانت نقص الموارد المالية المخصصة لإنجاز المشاريع وقد تم تنفيذ عدد م المشاريع في مدينة الكوفة وخاصة مد خطوط المجاري في عدد من مناطق المدينة كما خصص مبلغ خمسة مليارات دينار لتبليط الشوارع وسيبدأ العمل الشهر المقبل في حي ميسان و شارع المعمل كما استلمنا مبلغ 10 ملاين دولار لإنشاء ودارس وترميم أخرى وإنشاء مجمع صحي

وقد ناقش الحاضرون عبر إسالة وجهوها إلى السيد عبد الحسن عبطان نائب محافظ النجف عدد من المشاكل التي تواجه المواطنين في مجال الخدمات وخاصة مشكلة الكهرباء ورفع النفايات و توزيع الأراضي السكنية على المواطنين في المحافظة.

 محافظو الفرات الاوسط يبحثون مشاريع الاعمار والتعاون في زيارة الى بولندا

 بدعوة من وزارة الداخلية البولدية قام محافظو بابل و الديوانية وواسط بزيارة الى بولندا استغرقت عشرة ايام تم خلالها بحث امكانية زيادة المنح الدراسية لطلبة المحافظات الثلاثة والعمل على فتح باب التعاون بين غرف التجارة وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال وقد اطلع الوفد الذي ضمن روساء مجالس المحافضات الثلاث وعدد من المهندسين والمختصين على معالم التقدم التكنلوجي و زار عدد من المشاريع وبحث إمكانية الاستفادة من خبرات الشركات البولندية للمساهمة في عملية أعمار المحافظات الثلاث كما تم بحث اكانية دعم الحركة الرياضية من خلال اقامة عدد من المعسكرات لفرق هذه المحافظات . ويذكر ان محافظات بابل و الديوانية و واسط تقع ضمن مسوؤلية القوات البولندية في القوات المتعددة الجنسية

 مركز العمليات الإنسانية الكويتي يبني مجمع سكني في السهلة

  وصلت أولى الأجزاء المكونة لوحدتين جديدتين لتوليد الكهرباء بسعة 125 ميكا واط للوحدة إلى النجف الاشرف صباح الاثنين وقال المهندس براك الشمرتي عضو مجلس المحافظة إن الوحدتين المؤمل أنجاز إعمال النصب و التشغيل لهما خلال مدة 8 إلى 12 شهر قد تم التعاقد غليهما ضمن خطة وزارة الكهرباء لتحسين أداء محطات التوليد وتعمل الوحدتين الجديدتين بالغاز و الوقود الثقيل كبديل في حالة عدم توفر الغاز حيث ستدعم إنتاج محطة النجف الغازية القديمة وبتالي تحسن تجهيز المواطنين بالكهرباء ، على صعيد متصل تقوم مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف بحملة لرفع التجاوزات عن الشبكة الكهربائية في مختلف إحياء المدينة .

من جهة أخرى قال عضو مجلس المحافظة إن وفد المجلس الذي زار الكويت الأسبوع الماضي تمكن من عقد اتفاق بين مركز العمليات الإنسانية الكويتي و ديوان الوقف الشيعي لبناء مجمع سكني لعوائك الشهداء في منطقة السهلة في الكوفة .

12 مليون دولار لتأهيل مستشفى الصدر التعليمي في النجف الاشرف

 تم تخصيص مبلغ 12 مليون دولار لتأهيل مستشفى الصدر التعليمي في النجف الاشرف ضمن الأعمال التي تديرها القوات متعددة الجنسية و قال مصدر في محافظة النجف الاشرف أن إعمال التأهيل التي سيشرف عليها المهندس محسن عصفور عضو مجلس المحافظة تشمل إضافة إلى أعمال الهندسية المدنية تجهيز المستشفى بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة واجهة الرنين والمفراس ويذكر إن المستشفى قد تعرضت إلى إضرار بليغة إثناء العمليات العسكرية في أب من العام الماضي إضافة الى أعمال سرقة وسلب وقد تم تأهيل المرحلة الأولى وافتتاح قسم العيادة الاستشارية و الشعبة الطواري قبل شهرين وتعد مستشفى الصدر التعليمي اكبر مستشفيات المدينة.

حمودي: مسودة الدستور تصل الى كل العراقيين عبر البطاقة التمونية

 اكد الشيخ همام حمودي رئيس لجنة صياغة الدستوران مسودة سوف يصل رمع البطاقة التموينية لكل بيت ليطلع عليها كل العراقيين وقال خلال كلمة له في المؤتمر الدستوري الموسع لعلماء و طلبة الحوزة العلمية في النجف الاشرف وحضره عدد من الشخصيات الدينية و السياسية والاجتماعية وممثلين من اغلب المدن العراقية و قد حضر جانب من المؤتمرالرئيس العراقي جلال الطالباني والسيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى واضاف الشيخ حمودي اننا في العراق و في قرن كامل عشنا مشكلة عدم الاستقرار و مصدر هذه المشكلة هي السلطة و ازمة الحكم و معالجة ازمة الحكم هو الدستور لان العراق لم يحكم بدستور. فيما اكد السيد احمد الصافي ممثل مكتب آية الله العظمى السيد علي السيستاني عضو الجمعية الوطنية على جملة من القضايا الدستورية المهمة وقال ارتاينا ان نذكر في الدستور شيء يخص المرجعية الدينية التي حفظت البلاد وبقية كرمز وطني وديني ولازال خطابها ومنذ عشرينيات القرن خطابا عراقيا موحدا ،لقد اتفقنا على صيغة نهائية مضمونها (( ان للمرجعية الدينية استقلالها ومقامها الرفيع كرمز وطني مقدس .)) واضاف الصافي حول طبيعة الانتخابات القادمة قائلا ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة كما حدث في الانتخابات السابقة اما الان فقد يحصل تزوير اذا بقية انتخابات الدائرة الواحدة من قبل اي جهة من الجهات فارتأينا مسالة الدوائر المتعددة لكل مدينة او محافظة وبوجود الاحصاء فان لكل مدينة ستكون نسبة واضحة لايمكن تزويرها او اضافة اسماء عليها لذا فهناك شبه اتفاق على صيغة الدوائر المتعددة. اما مايخص الحدود اوضح الصافي في كلمته امام المؤتمر: هناك مجموعة من الاراضي العراقية ذهبت بعد وهبها النظام السابق هنا وهناك دون مسوغ قانوني سوف نطالب بهذه الاراضي العراقية عبر المحاكم الدولية المستقلة ، وقلنا يجب عد ذكر الحدود في الدستور القادم بل ذكره بصيغة قانون كما في معظم دساتير العالم ماعدا الدستوراللبناني فكل الدساتير في العالم تذكر الحدود بشكل قانون خاص بها اما الحدود مع الدول الجوار اذا كان هناك اعتراض عليها فانها تعود الى مجلس الامن والمحاكم الدولية

 مجلس المحافظة يسعى لاستصدار قانون خاص لجذب الاستثمار

  يسعى مجلس محافظة النجف الاشرف لجذب الاستثمارات التي تساعد في الشروع بعدد من المشاريع الخدمية والاقتصادية لما تشهده المدينة من استقرار امني نسبي خاصة وان المدينة المقدسة تتمتع بميزة اقتصادية جاذبة للاسثمار في المجال السياحي والبنى التحتية الداعمةله لكن مامدى قدرة مجلس المحافظة في جذب هذه الاستثمارات العربية والاجنبية ؟ حاورنا عدد من المعنيين اذ يسعى مجلس المحافظة للحصول على تشريع يمنحه حق اعطاء الامتيازات لجذب الاستثمارات والبدا بمشاريع الاعمار :

الدكتور مازن الشيخ راضي عميد كلية الادارة والاقتصاد جامعة الكوفة قال : ( بطبيعة الحال العراق اليوم بلد مدمر في بناه التحتية وفي مختلف قطاعاته الاقصادية اضافة الى المديونية العالية التي خلفها النظام المباد لذا تجد اننا بحاجة الى تشجيع المستثمرين الاجانب للدخول و الاستثمار في مختلف القطاعات والمعروف ان راس المال جبان وعليه يجب توفير جانبين اساسين اولهما الامن والاستقرار السياسي والامني والثاني توفير الامتيازات التشجيعية لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين الاجانب اذ لايمكننا الاعتماد على النفط لتمويل الاعمار فهذا القطاع بحاجة الى استثمارات ضخمة لنهوض به ) واوضح الدكتور عميد كلية الادارة والاقتصاد جامعة الكوفة (ان مدينة النجف مديبة سياحية ويمكن توجيه الاستثمار لتطوير المدينة في هذا الجانب وهذا لايعني ان الاستثمارات تقتصر على هذا الجانب بل بامكاننا اعتماد استثمارات في مجالات خدمية ومجال البنى التحتية أيضا ) واضاف ان بالامكان ان تكون هناك قوانين خاصة بالمدينة او بالقليم استنادا مبدء الفديرالية الذي يقره قانون ادارة الدولة وقداكد السيد فراس ناصر الزهيري سكرتير مجلس محافظة النجف الاشرف ( ان المجلس بصدد دراسة اصدار قانون استثمار خاص بالنجف الاشرف حيث تم تشكيل لجنة من المجلس لدراسة الموضوع مع عدد من الختصين في كلية الادارة والاقتصاد وكلية القانون وعدد من مدراء الدوائر في المحافظة وقد تم عقد عدة اجتماعات وتقديم ورقة عمل من كلية الادارة والاقتصاد في هذا الشان تحتاج الى صياغة قانونية تمهيدا لرفعها الى الجمعية الوطنية العراقية وفي الحقيقة لدينا تجربة كوردستان كنموذج في هذا الصدد ونحن نسير بتجاه اقامة نضام فيدرالي ) ويقول المهندس براك الشمرتي عضو لجنة الاعمار في النجف الاشرف ( هناك عدد من المشاريع التي من الممكن الشروع بها ولكننا نحتاج الى قانون استثمار يشجع المستثمرين الاجانب خصوصا اذا كانت هناك رغبة في العمل من قبلهم وهذا ما واجهناه خلال زيارتنا الى الكويت وقد جلبنا معنا ومن خلال المناقشات التي جرت معنا في مجلس الامة الكويتي قانون رقم 8 لسنة 2001 الخاص باستثمار الاموال الاجنبية في الكويت للاطلاع عليه كما ان لدينا قانون الاستثمار في كوردستان و قانون بيع وايجار عقارات الدولة رقم 32 ) . اما على الجانب القانوني فيرى القانونيون ان السلطات الممنوحة لمجالس المحافظات لاتخولها اصدار قوانين وخاصة ان قوانين الاستثمار ستوفر امتيازات محددة لطراف اجنبية كما ان فجالس المحافظات اليوم تعاني من تداخل اوتقاطع الصلاحيات مع الوزارات والموسسات التابعة لها ويذكر السيد هادي السلامي بالمشاكل التي سببها قرار مجلس المحافظة رقم 9 لسنة 2005 والذي قرر فية المجلس ان تكون كافة الموارد المالية المحلية المجباة في دوائر المحافظة تحت اشراف وتصرف مجلس المحافظة والتي شملت الموارد المالية المجباة من الدوائر البلدية والضرائب و التسجيل العقاري والصحة والزراعة وغيرها بين مدراء الدوائر ووزاراتهم وعدم القدرة على تنفيذه اضافتا الى غياب موسسات مالية مكتملة قادرة على ادارة عمل الاستثمار خصوصا اذا ماعرفنا ان الموقف المالي للمحافظة يكاد يكون سيئا جدا في القطاع المصرفي والرقابي وانتشار الفساد الاداري الذي تعاني منه الدولة العراقية بشكل عام كما ان عدم صرف رواتب ومخصصات اعضاء المجالس اوتاخر صرفها يعد عاملا من عوامل عدم الاستقرار المالي لهذه المجالس ويبقى السؤال هل يستطيع مجلس المحافظة جلب الاستثمارات وادارتها بعيدا عن الحكومة العراقية ام ان الجمعية الوطنية مطالبة باصدار التشريع المناسب الذي يتيح للمحافظات المستقرة امنية التعاقد مع المستثمرين وبدا عملية البناء.